<p class='article-text'><br>كشفت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» أن أكثر من 270 شركة هندية جديدة بدأت أعمالها في المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا» خلال النصف الأول من عام 2026، بنمو نسبته 15.6%، في مؤشر على تنامي حضور الاستثمارات الهندية في دبي، وتعزيز مكانة الإمارة مركزاً إقليمياً للشركات الهندية الراغبة في التوسع نحو أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا والأسواق العالمية.<br>وأكد عبدالله الهاشمي، الرئيس التنفيذي للعمليات العالمية للمجمعات والمناطق الاقتصادية في مجموعة موانئ دبي العالمية - في تصريح خاص لـ«البيان» - استمرار جاذبية المنطقة الحرة لجبل علي للاستثمارات الأجنبية، رغم التحديات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، مشيراً إلى أن «جافزا» استقطبت استثمارات جديدة بقيمة مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2026، فيما بلغت المساحات المؤجرة 13.2 مليون قدم مربعة. وأضاف الهاشمي أن 52% من النشاط التجاري المسجل خلال الفترة جاء بعد بداية الاضطرابات الإقليمية، ما يعكس استمرار ثقة المستثمرين ببيئة الأعمال في دبي وقدرتها على توفير مقومات النمو والتوسع. وأشار إلى أن دبي حافظت على مكانتها وجهة أولى عالمياً لمشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة لخمس سنوات متتالية، لافتاً إلى الدور المحوري الذي تؤديه الشركات الهندية في تعزيز هذا الزخم الاستثماري.<br>قاعدة استراتيجية <br>وأوضح الهاشمي أن الشركات الهندية باتت تنظر بصورة متزايدة إلى دبي باعتبارها قاعدة استراتيجية لإدارة أعمالها الإقليمية، وليس مجرد سوق لتصدير منتجاتها، مستفيدة من البنية التحتية المتطورة وشبكة الموانئ والخدمات اللوجستية والمناطق الحرة التي تربط الإمارة بالأسواق العالمية.<br>وأشار إلى أن الاستثمارات الهندية تمثل أحد المحركات الرئيسية للنمو في منظومة جبل علي، بالتزامن مع تطوير موانئ دبي العالمية مسارات جديدة للشحن والخدمات اللوجستية، تتيح للشركات الهندية خيارات أوسع للوصول إلى الأسواق الإقليمية، وتجاوز الاختناقات التي تشهدها بعض الممرات البحرية. وأوضح الهاشمي أن موانئ دبي العالمية أعادت توجيه عدد من خطوط الشحن البحري الرئيسية عبر الهند، بهدف المحافظة على انسيابية حركة التجارة بين البلدين في ظل الاضطرابات التي أثرت في مسارات الشحن التقليدية.<br>وشملت هذه الإجراءات تحويل شحنات كانت متجهة إلى منطقة الخليج نحو محطات المجموعة في موندرا ونهافا شيفا وكوتشي بالهند، قبل إعادة شحنها إلى وجهاتها النهائية عبر شبكة من خدمات النقل البحري المغذية. وأضاف أن المجموعة استفادت من قدراتها التشغيلية لإعادة تنظيم مسارات الشحن التي تربط جنوب شرق آسيا والهند وكولومبو بموانئ الساحل الشرقي لدولة الإمارات، ولا سيما خورفكان والفجيرة، بما يوفر بدائل إضافية لأصحاب البضائع والشركات التجارية الهندية.<br>أسعار الشحن<br>وفيما يتعلق بتطورات أسواق الشحن العالمية، توقع الهاشمي تراجع أسعار الشحن البحري في نهاية المطاف، مشيراً إلى أن الارتفاعات الحالية الناجمة عن الاضطرابات الجيوسياسية لن تستمر بالضرورة على المدى الطويل.<br>وأوضح أن صناعة الشحن البحري مرت بأزمات مماثلة خلال أزمة البحر الأحمر وحوادث القرصنة عام 2012 وجائحة «كوفيد 19»، حيث ارتفعت تكاليف النقل قبل أن تعود إلى الانخفاض مع تكيف سلاسل الإمداد واستقرار الأسواق.<br>وأكد أن قدرة الشركات اللوجستية على تنويع مسارات النقل وتطوير شبكات متكاملة من الموانئ والنقل البري والخدمات البحرية المغذية تمثل عاملاً رئيسياً في تعزيز مرونة التجارة الدولية واستدامة تدفق البضائع.</p>

270 شركة هندية جديدة في «جافزا» خلال النصف الأول بنمو 15.6%

<p class='article-text'>1000000<br>طاقة إنتاجية سنوية من المقاطع الإنشائية الضخمة والثقيلة <br>3.5 <br>ملايين طن الطاقة الإجمالية لإنتاج الحديد سنوياً<br></p><p class='article-text'>تواصل مجموعة «إمستيل»، تعزيز حضورها في مشاريع الطاقة العالمية، من خلال توفير المقاطع الإنشائية الضخمة والثقيلة المستخدمة في تطوير منشآت الإنتاج والمعالجة والتخزين، ومنصات الحفر وإنتاج النفط والغاز البحرية والبنية التحتية الصناعية.<br>وبلغ إجمالي توريدات المجموعة نحو 170 ألف طن من المقاطع الإنشائية الضخمة والثقيلة المخصصة لقطاع الطاقة خلال عامي 2025 و2026، وهو ما ساهم في تطوير 55 مشروعاً في 15 دولة موزعة على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى جانب مشاريع أخرى في أمريكا الشمالية، وأوروبا، وجنوب آسيا، وأفريقيا بما يعكس دور قطاع الصناعة في الإمارات بتلبية احتياجات مشاريع الطاقة الكبرى في مختلف دول العالم.<br>قاعدة متكاملة<br>وتستند المجموعة إلى قاعدة صناعية متكاملة في أبوظبي، بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ مليون طن من المقاطع الإنشائية الضخمة والثقيلة، ضمن طاقة إجمالية لإنتاج الحديد تصل إلى 3.5 ملايين طن سنوياً، إلى جانب قدراتها المتطورة في هذا المجال وشبكة أسواقها الممتدة إلى أكثر من 70 دولة، ما يعزز قدرتها على توفير منتجات تلبي المتطلبات الهندسية والفنية للمشاريع الصناعية الكبرى.<br>وشملت أبرز المشاريع التي ساهمت «إمستيل» في تطويرها عدداً من المشاريع الاستراتيجية في دولة الإمارات والمنطقة والأسواق العالمية، من بينها مشاريع «أدنوك» في حقلي «الحيل وغشا» و«زاكوم»، إلى جانب مشاريع «أرامكو السعودية»، وعدد من مشاريع الغاز الطبيعي المسال والمنشآت الصناعية في أمريكا الشمالية، بما في ذلك «ريو غراندي» و«وودسايد لويزيانا» و«بورت آرثر».<br>واستخدمت المقاطع الإنشائية الضخمة والثقيلة التي تنتجها «إمستيل» في تشييد مرافق الطاقة والمنشآت الصناعية ضمن هذه المشاريع، بالتعاون الوثيق مع شركات عالمية متخصصة في أعمال الهندسة والمشتريات والإنشاءات، من بينها شركة «بكتل» التي تعتبر من أكبر الشركات العالمية في مجال الهندسة، والإنشاءات، وإدارة المشاريع في الولايات المتحدة الأمريكية، وشركة «فلور»، و«تكنيكاس ريونيداس» الإسبانية، و«إن إم دي سي إنيرجي الإماراتية»، و«سايبم» الإيطالية، و«كيويت» الأمريكية.<br>مواصفات دقيقة<br>وتستخدم هذه المنتجات في تشييد الهياكل المعدنية لمنشآت النفط والغاز، ووحدات المعالجة، ومصانع البتروكيماويات، ومرافق التخزين، والهياكل الداعمة للمعدات وخطوط الإنتاج، وهي تطبيقات تتطلب مواصفات هندسية دقيقة ومنتجات تتمتع بالقوة والمتانة والقدرة على تحمل الأحمال العالية والظروف التشغيلية المختلفة.<br>وتعكس المنتجات قدرة «إمستيل» التي تُعد من أكبر منتجي المقاطع الإنشائية الضخمة والثقيلة في الشرق الأوسط على تلبية متطلبات شركات الطاقة وشركات الهندسة والمشتريات والإنشاءات العالمية، والمشاركة في سلاسل الإمداد المرتبطة بالمشاريع الاستراتيجية، بما يعزز حضور المنتجات الصناعية الإماراتية في الأسواق العالمية، ويدعم توجه المجموعة نحو زيادة مساهمة المنتجات المتخصصة ذات القيمة المضافة في أعمالها.<br>المنافسة الدولية<br>وقال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إمستيل»: «يمثل قطاع الطاقة أحد القطاعات الاستراتيجية التي نركز على تلبية احتياجاتها من منتجات الحديد المتخصصة، انطلاقاً من قناعتنا بأن دور الصناعة الوطنية لا يقتصر على توفير المواد الأساسية، بل يمتد إلى المساهمة في تنفيذ المشاريع الكبرى وتطوير البنية التحتية للطاقة على مستوى العالم. وقد استثمرنا في بناء قدرات صناعية متقدمة تتيح لنا توفير منتجات تلبي المتطلبات الهندسية لهذه المشاريع، وتعزز قدرتنا على المنافسة في الأسواق الدولية».<br>وأضاف: «نركز خلال المرحلة المقبلة على تعزيز حضورنا في سلاسل الإمداد العالمية لقطاع الطاقة، من خلال تطوير منتجات أعلى قيمة مضافة، وتعزيز شراكاتنا مع شركات الطاقة وشركات الهندسة والمشتريات والإنشاءات العالمية. ونتطلع إلى أن تسهم هذه الجهود في ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً صناعياً عالمياً قادراً على دعم المشاريع الاستراتيجية بمنتجات متقدمة مصنعة محلياً، وتحويل قدراتنا الصناعية إلى فرص جديدة للنمو والتوسع في الأسواق العالمية».<br>قدرات صناعية <br>وتعمل المجموعة على تطوير محفظة منتجاتها المتخصصة لتعزيز قدرتها على تلبية احتياجات قطاع النفط والغاز، مع التركيز على تحسين الخصائص الفنية والميكانيكية للمقاطع الإنشائية الضخمة والثقيلة، وتوفير منتجات تتوافق مع المواصفات المعتمدة في الأسواق الدولية.<br>وتدعم هذه القدرات توجه «إمستيل» نحو توسيع نطاق القطاعات التي تخدمها، وتعزيز علاقاتها مع شركات الهندسة والمشتريات والإنشاءات العاملة في مشاريع الطاقة، بما يتيح فرصاً إضافية للمشاركة في المشاريع الصناعية الكبرى.<br>تطوير المنتجات <br>وتنفذ «إمستيل» برنامجاً لتطوير أصولها الصناعية بقيمة 625 مليون درهم، يركز على تعزيز الكفاءة التشغيلية وتوسيع محفظة المنتجات المتقدمة، بما في ذلك المقاطع الإنشائية الضخمة والثقيلة المستخدمة في مشاريع الطاقة والصناعات الثقيلة.<br>ويشمل البرنامج تطوير تقنيات الدرفلة، مصانع الدرفلة لإنتاج الحديد الثقيل المقطوع ذاتي المعالجة (QST) والمعالج بالحرارة الميكانيكية (TMCP )، ما يعزز قوة ومتانة المنتجات لاستخدامها في المشاريع الإنشائية المعقدة. بما فيها مشاريع البنية التحتية الضخمة، والأصول المتعددة الاستخدامات في قطاع الطاقة.<br>وتهدف الاستثمارات رفع القيمة المضافة للمنتجات المصنعة محلياً، وتعزيز قدرة المجموعة على تلبية المتطلبات الفنية للمشاريع الدولية، خصوصاً في القطاعات التي تعتمد على منتجات حديدية متخصصة ذات مواصفات دقيقة.<br>كما تسهم في تعزيز مرونة سلاسل التوريد من خلال توفير منتجات متقدمة من قاعدة صناعية داخل دولة الإمارات، بما يدعم قدرة المشاريع المحلية والإقليمية على تأمين احتياجاتها من المنتجات الإنشائية، ويوسع فرص وصول الصناعة الوطنية إلى الأسواق الخارجية.<br>وتعكس صادرات «إمستيل» من منتجات الحديد المتقدمة اتساع حضور المنتجات الإماراتية في الأسواق التي تشهد استثمارات في مشاريع الطاقة والبنية التحتية والصناعة.<br>محفظة المنتجات<br>وتعمل المجموعة على تعزيز حضورها في المشاريع الدولية من خلال توسيع محفظة المنتجات المتخصصة، وتطوير قدراتها الفنية لتلبية احتياجات شركات الطاقة والمقاولين الدوليين، إلى جانب مواصلة توفير المنتجات اللازمة للمشاريع الصناعية والإنشائية داخل الإمارات.<br>ويوفر هذا الانتشار للمجموعة قاعدة للتوسع في الأسواق التي تشهد تطويراً لقطاع الطاقة ومنشآت النفط والغاز، خصوصاً مع استمرار الاستثمارات في مرافق الإنتاج والمعالجة والتخزين، وما يرتبط بها من احتياجات للمواد الإنشائية المتخصصة.<br>وتواصل «إمستيل» تطوير قدراتها الإنتاجية ومحفظة منتجاتها المتقدمة، مع التركيز على تعزيز حضورها في مشاريع الطاقة والصناعة عالمياً، وتوسيع نطاق المنتجات المصنعة محلياً، بما يدعم تنافسية الصناعة الإماراتية ويعزز مساهمتها في تطوير البنية التحتية الاستراتيجية داخل الدولة وخارجها.</p>

توريد 170 ألف طن من المقاطع الإنشائية الثقيلة لتطوير 55 مشروعاً في 15 دولة خلال 2025 و2026

«إمستيل» تعزز حضور الصناعة الإماراتية في مشاريع الطاقة حول العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن دبي، برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تواصل العمل لترسيخ موقعها في الصدارة عبر الاستثمار في تطوير بنيتها التحتية، وتوفير خدمات ومرافق مجتمعية متكاملة تضمن الترابط المجتمعي، إلى جانب تحديث خطط وسياسات استثمارية تعزز نمو القطاع العقاري وتنافسيته وتدعم استدامة الأصول الوقفية، لترجمة أولويات خطة دبي 2033 بأجندتيها الاقتصادية والاجتماعية والاستراتيجيات الداعمة لها إلى مشاريع وخدمات وفرص استثمارية تواكب نمو الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه: «بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نواصل الاستثمار في مستقبل دبي، وستظل أولويتنا دائماً استقرار المجتمع وازدهاره، برؤية تستبق تطلعات الأجيال المقبلة، وتضمن استدامة الخدمات لهم. اعتمدنا خطة شاملة بموازنة 9.59 مليارات درهم حتى عام 2040، لتطوير خدمات ومرافق متكاملة تعزز الترابط المجتمعي، فغايتنا أن يلمس أهل دبي ثمار نموها وتقدمها في حياتهم اليومية وخططهم المستقبلية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول اعتماد ربط مترو دبي بمطار آل مكتوم الدولي، قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: «مطار آل مكتوم الدولي أحد أهم مشاريعنا الاستراتيجية لترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية للطيران وتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بأن تكون دبي مطار العالم. لذلك اعتمدنا مشروع امتداد مترو دبي إلى المطار، بموازنة ملياري درهم، ضمن رؤيتنا لتطوير منظومة نقل متكاملة تواكب طموحات هذا المشروع العالمي، وتدعم التحول الاقتصادي والعمراني للمدينة المحيطة به. ونواصل الاستثمار في بنية تحتية تستبق متطلبات المستقبل، وتعزز ترابط مختلف مناطق الإمارة، وترسخ تنافسية دبي وجاهزيتها لمرحلة جديدة من التنمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي شأن القطاع العقاري، قال سموه: «يواصل القطاع العقاري في دبي أداءه القوي والمرن مدعوماً بثقة المستثمرين وتنوع الفرص الاستثمارية، بما يعكس متانة اقتصاد الإمارة وقدرته على مواكبة المتغيرات العالمية. وانطلاقاً من رؤيتنا لتعزيز استدامة هذا الأداء وجاهزية السوق للمستقبل، اعتمدنا نتائج دراسة مستقبل السوق العقاري في دبي، لتكون مرجعاً استراتيجياً لتوجيه السياسات والقرارات التطويرية بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يدعم مستهدفات استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 برفع القيمة المضافة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 73 مليار درهم، ويرسخ مكانة دبي أحد أكثر الأسواق العقارية العالمية تنافسية واستدامة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أهمية مواصلة تطوير منظومة إدارة واستثمار أموال القُصّر والوقف، بما يحافظ على الأصول وينمي عوائدها ويضمن استدامة منافعها، وقال سموه: «رسخت دبي نموذجاً رائداً في العمل الوقفي وإدارة أموال القُصّر، بأصول وقفية بلغت قيمتها 13.5 مليار درهم خلال 2025، ونواصل تطوير هذا النموذج لضمان استدامة الأصول وتعظيم أثرها المجتمعي. ووجّهنا مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر بتنويع الاستثمارات وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، لضمان استدامة العوائد لخدمة المستفيدين والمجتمع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك لدى ترؤس سموه اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات لعام 2026، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «ترأستُ اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة دبي ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات. واعتمدنا مشاريع استراتيجية جديدة بأكثر من 11 مليار درهم تشمل الخطة الشاملة لتطوير الخدمات والمرافق المجتمعية حتى عام 2040، مع إعطاء الأولوية لمناطق سكن المواطنين. كما اعتمدنا مشروع امتداد مسار 2020 لمترو دبي إلى مدينة مطار آل مكتوم الدولي، ومن المخطط أن يبدأ تشغيله في عام 2031.. وعلى هامش الاجتماع اعتمدنا نتائج دراسة مستقبل السوق العقاري في دبي، التي تؤكد قوة القطاع ومرونته وتدعم تطويره بالشراكة مع القطاع الخاص. كما وجّهنا بتنويع سياسة الاستثمار في أموال القُصّر والوقف، لتعزيز إدارة المحافظ الاستثمارية وتنويع أصولها ورفع كفاءة عوائدها وضمان استدامتها. برؤية محمد بن راشد، نعمل على الارتقاء بجودة حياة أهل دبي وتعزيز تنافسيتها عالمياً، ونقيس نجاح قراراتنا ومشاريعنا ومبادراتنا بما يلمسه الناس من أثرها في حياتهم كل يوم، وبما تتيحه لأبنائنا من فرص مستقبلية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خدمات متكاملة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفصيلاً، اعتمد المجلس التنفيذي خطة شاملة لتطوير الخدمات والمرافق المجتمعية في المناطق السكنية القائمة والمستقبلية في دبي، بقيمة إجمالية تبلغ 9.59 مليارات درهم حتى عام 2040، في خطوة استراتيجية تعكس مواصلة دبي الاستثمار في تطوير بنيتها الحضرية، وتعزيز كفاءة توزيع الخدمات والمرافق بما يواكب التوسع العمراني، ويرسّخ مكانتها نموذجاً عالمياً في التخطيط الحضري المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تنفيذ الخطة بإشراف اللجنة العليا للتخطيط الحضري في دبي بالتعاون مع بلدية دبي على مراحل تبدأ بإعطاء الأولوية للمناطق السكنية للمواطنين، في إطار رؤية متكاملة لتطوير الأحياء السكنية وتعزيز جاهزيتها للمستقبل، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33 وخطة دبي الحضرية 2040، ويرسّخ نموذجاً حضرياً يضع الإنسان والأسرة في صميم أولوياته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الخطة تطوير منظومة متكاملة من المرافق والخدمات الأساسية والمجتمعية، بما في ذلك مرافق الأمن والسلامة والصحة والتعليم والرياضة، إلى جانب المرافق المخصصة لكبار المواطنين والأنشطة الأسرية والمجتمعية، بما يعزز سهولة الوصول إلى الخدمات، ويراعي احتياجات مختلف الأجيال، ويدعم الترابط الأسري والتماسك المجتمعي، ويسهم في بناء أحياء متكاملة ومستدامة تواكب النمو السكاني والعمراني لدبي، وتعزز مكانتها باعتبارها المدينة الأفضل في العالم للعيش والعمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مترو دبي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمد المجلس التنفيذي مشروع امتداد مسار 2020 لمترو دبي إلى مدينة مطار آل مكتوم الدولي، بموازنة تبلغ ملياري درهم، بالتعاون بين هيئة الطرق والمواصلات ومؤسسة دبي للمشاريع الهندسية ضمن جهود تطوير شبكة النقل العام ومواكبة التوسع المستقبلي للمطار، وتعزيز تكامل منظومة النقل والمواصلات، بما يدعم مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبلغ الطول الإجمالي للمسار الجديد 3 كيلومترات، ويضم محطتين، ومن المخطط بدء تشغيله في عام 2031، ليوفر ربطاً مباشراً بين شبكة مترو دبي ومدينة مطار آل مكتوم الدولي، بما يسهم في تسهيل حركة المسافرين والعاملين في المطار ورواد المناطق المحيطة به، وتوفير خيارات تنقُّل جماعي مستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسهم المشروع في تقليل الاعتماد على المركبات الخاصة داخل مدينة المطار، وتعزيز سلاسة الحركة المرورية على شبكة الطرق المحيطة بها، إلى جانب تسهيل الوصول إلى المراكز الحضرية في الإمارة، بما ينسجم مع توجهات دبي نحو تطوير منظومة تنقل مرنة ومتكاملة تواكب النمو العمراني والاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يوفر الامتداد ربطاً مع مركز التنقّل في المبنى الغربي لمطار آل مكتوم الدولي، الذي سيكون أحد أكبر مراكز التنقّل في المنطقة، من خلال التكامل مع خط المطار السريع والقطار فائق السرعة اللذين تنفذهما شركة قطارات الاتحاد، بما يدعم الربط بين وسائل النقل المختلفة ويسهّل حركة المسافرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سوق دبي العقاري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الاجتماع، اعتمد المجلس التنفيذي نتائج دراسة مستقبل السوق العقاري في إمارة دبي، التي أجرتها دائرة الأراضي والأملاك في دبي، حيث تدعم الدراسة أهداف استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 بما في ذلك مضاعفة القيمة المضافة للقطاع في الناتج المحلي لدبي لتصل إلى 73 مليار درهم، وزيادة حجم التعاملات العقارية لتصل إلى 70 %، ما يعزز قيمة السوق في الإمارة إلى تريليون درهم، فضلاً عن مضاعفة قيمة المحافظ العقارية لتصل إلى 20 مليار درهم، كما تُظهر الدراسة قوة القطاع ومرونته واستدامة نموه، حيث بلغت معدلات الإشغال الحالية لعقارات التجزئة 98 %، والإشغال السكني 97 %، فيما سجلت المكاتب معدل إشغال بلغ 94 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كشفت الدراسة عن توقعات بإضافة 365 ألف وحدة سكنية جديدة، ونحو 1.1 مليون متر مربع من مساحات المكاتب والتجزئة حتى عام 2030. وتبرز أهمية هذه المؤشرات في دعم قدرة المطورين على التخطيط لتوسع مشاريعهم، بما يعزز جودتها ويسرع إنجازها ويرسخ ثقة المستثمرين بالسوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الدراسة في إطار نهج دبي الاستباقي في التخطيط للمستقبل وفق بيانات ومؤشرات واضحة، ومرونة نموذجها التنموي في مواءمة السياسات والتشريعات مع تطورات السوق العقاري واحتياجاتها المستقبلية، بما يدعم تحقيق التوازن بين العرض والطلب، ويرفع كفاءة التخطيط والتطوير العقاري، ويعزز استدامة نمو القطاع وجاذبيته للاستثمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد نتائج الدراسة أن ريادة القطاع العقاري في دبي تستند إلى الممكّنات التي تتيحها بيئة دبي المحفّزة لهذا القطاع الحيوي ومن أهمها: مرونة التشريعات، وتكامل البيانات والخدمات الرقمية لتيسير الإجراءات وإتاحة المعلومات الموثوقة، إلى جانب توسيع الشراكة مع المطورين والمستثمرين للاستفادة من خبراتهم في تطوير السياسات والحلول العقارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استثمارات وقفية مستدامة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمد المجلس التنفيذي سياسة الاستثمار في أموال القُصّر والوقف، والمقدمة من مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر، والتي تهدف إلى تعزيز إدارة المحافظ الاستثمارية وتنويع أصولها، بما يضمن المحافظة على الأموال وتنميتها، ورفع كفاءة العوائد واستدامتها، وفق أطر استثمارية تدعم استمرارية المنافع للمستفيدين الحاليين والأجيال القادمة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات خطة دبي 2033 بأجندتيها الاقتصادية والاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف السياسة رفع قيمة محفظة الأصول العقارية بـ10 مليارات درهم، إلى جانب نمو متوقع لمحفظة الأوراق المالية بنسبة تتجاوز 35% بحلول عام 2030، من خلال تنويع الاستثمارات وتحقيق التوازن بين العوائد والمخاطر، بالإضافة إلى تفعيل مشاركة القطاع الخاص وفق أحكام الشريعة الإسلامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل مجالات الاستثمار العقاري القطاعات السكنية والتجارية والصحية والصناعية والتعليمية، إلى جانب مرافق المعارض والأنشطة الرياضية، بما ينسجم مع توجهات خطة دبي الحضرية 2040، ويسهم في تنويع المحفظة الاستثمارية وتوسيع نطاق الأصول المدرة للعوائد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم السياسة تطوير منظومة الاستثمار الوقفي وإدارة أموال القُصّر وفق منهجيات تخطيط واستثمار تستهدف تحقيق عوائد مستدامة، والمحافظة على الأصول وتنميتها، بما يعزز دور الوقف في خدمة المجتمع ودعم القطاعات الحيوية.</div></p>

حمدان بن محمد يعتمد مشاريع جديدة بأكثر من 11 مليار درهم في دبي

<p class='article-text'><br>لم تعد القوة في عالم الرياضة تقاس فقط بعدد البطولات والألقاب، أو بحجم الجماهير والانتشار الجغرافي، بل أصبحت الأرقام المالية معياراً أساسياً لتحديد نفوذ المؤسسات الرياضية وقدرتها على رسم مستقبل المنافسات العالمية.وفي قمة هذا الهرم تقف اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، باعتبارهما أكبر قوتين اقتصاديتين في المنظومة الرياضية، بفضل مليارات الدولارات التي تتدفق عبر حقوق البث التلفزيوني والرقمي، والرعاية التجارية، والتذاكر، والتسويق، والبرامج الاستثمارية.</p><p class='article-text'><br>وتكشف المؤشرات المالية عن سباق اقتصادي يتجاوز حدود تنظيم البطولات، ليصل إلى امتلاك أدوات التأثير في مستقبل الرياضة، وتمويل الاتحادات الوطنية، وتطوير البنية التحتية، وصناعة أجيال جديدة من الرياضيين.<br>وبينما تستند اللجنة الأولمبية الدولية إلى عوائد الألعاب الأولمبية وتوزيعها على الحركة الرياضية العالمية، يعتمد «فيفا» بصورة رئيسة على القوة التجارية لكرة القدم، وفي مقدمتها كأس العالم، باعتبارها المنتج الرياضي الأكثر جذباً للمعلنين وشبكات البث والجماهير.</p><p class='article-text'><br><u class="cdx-underline"><b>إيرادات اللجنة</b></u><br>تستهدف اللجنة الأولمبية الدولية، وفق التقديرات الواردة للدورة المالية 2025–2028، إيرادات تتجاوز 16 مليار دولار عند احتساب منظومة الألعاب الأولمبية والميزانيات المرتبطة باللجان المنظمة، فيما تقدر أصولها بنحو 6.97 مليارات دولار. <br>ومن المهم التمييز هنا بين إيرادات اللجنة نفسها والعوائد الاقتصادية الإجمالية للدورات الأولمبية، التي تشمل أيضاً ميزانيات اللجان المنظمة المحلية، إذ لا تمثل هذه الأرقام بالضرورة إيرادات مباشرة تدخل حسابات اللجنة الدولية.</p><p class='article-text'><br>أما «فيفا»، فيستهدف تحقيق إيرادات تبلغ 13 مليار دولار خلال الدورة المالية 2023–2026، مدعوماً بالتوسع في كأس العالم للمنتخبات، وإطلاق النسخة الموسعة من كأس العالم للأندية، وتصل أصول الاتحاد، وفق الأرقام المتداولة، إلى نحو 9.48 مليارات دولار، مع احتياطيات مالية تقترب من 2.7 مليار دولار، وهو ما يمنحه قدرة كبيرة على تمويل برامجه التطويرية والاحتفاظ بمرونة مالية لمواجهة تقلبات السوق.</p><p class='article-text'><u class="cdx-underline"><b><br>نفوذ اقتصادي</b></u><br>لا يقتصر النفوذ الاقتصادي على المؤسستين الأكبر، إذ يحتل الاتحاد الدولي لكرة السلة «فيبا» موقعاً متقدماً بين الاتحادات الرياضية المستقلة مالياً، مع قيمة صافية تتجاوز 306 ملايين دولار وفق التقديرات المتاحة، مستفيداً من الانتشار العالمي للعبة، وقوة بطولات كأس العالم، والطلب التجاري المتزايد على مسابقاتها</p><p class='article-text'>.<br>ويبرز الاتحاد الدولي للتنس أيضاً ضمن المؤسسات ذات الملاءة المالية الجيدة، مع قيمة صافية تتجاوز 107 ملايين دولار، مستنداً إلى عوائد بطولات كبرى، وفي مقدمتها كأس ديفيز وكأس بيلي جين كينغ، إلى جانب برامج التطوير والتسويق التي تعزز موارده وتدعم الاتحادات الوطنية.</p><p class='article-text'><br>أما الاتحاد الدولي لألعاب القوى والاتحاد الدولي للألعاب المائية، فيحظيان بمكانة مهمة داخل المنظومة الأولمبية، نظراً إلى القيمة الجماهيرية والتسويقية لمسابقاتهما، وحصول كل منهما على توزيعات أولمبية تقدر بنحو 40 مليون دولار عن الدورة الواحدة، وفق الأرقام الواردة، وتكشف هذه التوزيعات عن أهمية الحضور الأولمبي في تحديد القوة المالية للاتحادات، حتى عندما تكون أصولها المباشرة أقل من أصول المؤسسات الكبرى.</p><p class='article-text'><br>ولكن المقارنة بين هذه الكيانات لا ينبغي أن تعتمد على رقم واحد فقط، فالإيرادات السنوية، والأصول، والاحتياطيات، وصافي القيمة، وحجم التمويل المعاد توزيعه، مؤشرات مختلفة لا يمكن التعامل معها باعتبارها مقياساً واحداً، كما أن بعض الأرقام تتعلق بدورات مالية تمتد أربع سنوات، فيما يرتبط بعضها الآخر بميزانيات بطولات أو مؤسسات منظمة، وهو ما يجعل قراءة القوة الاقتصادية أكثر دقة عند النظر إلى طبيعة كل رقم ومصدره.</p><p class='article-text'><br><u class="cdx-underline"><b>مصادر الدخل</b></u><br>وراء هذه الإمبراطوريات المالية تقف حقوق البث التلفزيوني والرقمي باعتبارها أحد أهم مصادر الدخل، بل المحرك الأول لنمو اقتصاد الرياضة الحديثة، وتشير التقديرات إلى أن حقوق البث قد تمثل ما بين 50 و70% من إيرادات بعض المؤسسات الرياضية الكبرى، مع اختلاف النسبة من جهة إلى أخرى بحسب طبيعة البطولة ومصادر التمويل.</p><p class='article-text'><br>وتوضح تجربة اللجنة الأولمبية الدولية حجم هذه الأهمية، إذ تمثل حقوق البث نحو 61% من دخلها وفق البيانات المتداولة، ومن أبرز الأمثلة العقد الذي أبرمته شبكة «إن بي سي يونيفرسال» الأمريكية للحصول على حقوق بث الألعاب الأولمبية داخل الولايات المتحدة حتى عام 2032، مقابل 7.75 مليارات دولار، في صفقة تعكس القيمة التجارية الهائلة للحدث الأولمبي في أكبر سوق إعلامي ورياضي في العالم.</p><p class='article-text'><br>وفي كرة القدم، تشكل حقوق البث أكثر من نصف إيرادات «فيفا» خلال دورات كأس العالم، مع تزايد القيمة التجارية للبطولة نتيجة اتساع قاعدة المشاركة وزيادة عدد المباريات. فالتوسع إلى 48 منتخباً يعني منافسات أكثر، وساعات بث إضافية، وفرصاً جديدة لبيع الحقوق في أسواق مختلفة، إلى جانب زيادة المحتوى المصاحب الذي يمكن استثماره تجارياً.</p><p class='article-text'><u class="cdx-underline"><b><br>حدة المنافسة</b></u><br>لم تعد المنافسة على هذه الحقوق مقتصرة على القنوات التلفزيونية التقليدية، بعدما دخلت شركات التكنولوجيا ومنصات البث الرقمي بقوة إلى السوق، وأدى هذا التحول إلى توسيع دائرة المشترين المحتملين، ورفع حدة المنافسة على المحتوى الرياضي الذي بات من أكثر المنتجات قدرة على جذب المشتركين والاحتفاظ بهم.</p><p class='article-text'><br>كما أتاحت التكنولوجيا للاتحادات الرياضية بيع الحقوق بصورة أكثر مرونة، فلم يعد ضرورياً تقديم حزمة واحدة تشمل جميع أشكال التغطية الإعلامية، إذ يمكن بيع البث التلفزيوني لجهة، والبث عبر التطبيقات والهواتف الذكية لجهة ثانية، وحقوق المقاطع القصيرة ووسائل التواصل الاجتماعي لجهة ثالثة، مع تقسيم الأسواق جغرافياً وفق قيمة كل منطقة وحجم جمهورها.<br>وهذا النموذج يمنح المؤسسات الرياضية فرصاً لزيادة العوائد، لكنه يفرض عليها أيضاً إدارة أكثر تعقيداً لحقوقها الإعلامية، وضمان وصول المحتوى إلى الجمهور دون الإضرار بقيمة العقود الرئيسة.</p><p class='article-text'><u class="cdx-underline"><b><br>البيع المباشر</b></u><br>من التحولات المهمة كذلك اتجاه الاتحادات إلى إنشاء منصات رقمية خاصة بها، وفق نموذج البيع المباشر للجمهور، بدلاً من الاعتماد الكامل على القنوات والشبكات الإعلامية، وتوفر هذه المنصات فرصاً لتحقيق عوائد من الاشتراكات والإعلانات، كما تمنح المؤسسات سيطرة أكبر على المحتوى وطريقة تقديمه للجماهير.<br>وتبرز منصات مثل «فيفا» وأولمبيك، ضمن هذا التوجه الذي لا يقتصر على نقل المنافسات، بل يشمل تقديم المواد الوثائقية والمقابلات واللقطات الحصرية والمحتوى الخاص بالرياضيين والبطولات.</p><p class='article-text'><br>تكتسب بيانات الجمهور أهمية متزايدة في هذا النموذج؛ فمعرفة اهتمامات المشجعين وسلوكيات المشاهدة والفئات العمرية والأسواق الأكثر تفاعلاً تساعد المؤسسات على تقديم عروض تجارية أكثر دقة، واستقطاب رعاة يبحثون عن الوصول إلى شرائح محددة من المستهلكين، وهكذا لم تعد قيمة المشجع مقتصرة على شراء تذكرة أو متابعة مباراة، بل أصبحت مرتبطة أيضاً بالبيانات والقدرة على تحويل التفاعل الرقمي إلى عائد مالي.</p><p class='article-text'><br>كما تتجه الاتحادات إلى تسويق المحتوى القصير، بعدما تغيرت عادات المشاهدة لدى الأجيال الجديدة، التي تفضل في كثير من الأحيان الأهداف واللقطات الحاسمة والملخصات السريعة والمشاهد خلف الكواليس، بدلاً من متابعة المنافسة كاملة، وتوفر منصات مثل تيك توك ويوتيوب وإكس مساحات تجارية جديدة لبيع هذه المواد أو استثمارها في الحملات الإعلانية والرعاية.<br>وبذلك أصبح المنتج الرياضي يمتد إلى ما بعد صافرة النهاية، ويتحول إلى محتوى مستمر يمكن استثماره قبل المباراة وأثناءها وبعدها، بما يضاعف فرص تحقيق الإيرادات.</p><p class='article-text'><u class="cdx-underline"><b><br>أصول وإيرادات</b></u><br>لا تتوقف أهمية هذه الإمبراطوريات عند حجم أصولها وإيراداتها، بل تمتد إلى دورها في تمويل الرياضة داخل الدول، حيث تعتمد اتحادات وطنية ولجان أولمبية كثيرة على المنح والمساعدات التي تقدمها المؤسسات الدولية لتغطية نفقاتها التشغيلية، وإعداد المنتخبات، وتطوير المنشآت، واكتشاف المواهب.<br>ويأتي برنامج فيفا فوروورد في مقدمة أدوات التمويل الرياضي المباشر، إذ خصص الاتحاد الدولي خلال الدورة 2023–2026 دعماً يصل إلى 8 ملايين دولار لكل اتحاد وطني من الاتحادات الأعضاء الـ211. ويتوزع هذا المبلغ إلى 5 ملايين دولار لتغطية النفقات التشغيلية، بما يشمل جوانب من الأجور والسفر والأنشطة المرتبطة بالمنتخبات، و3 ملايين دولار للمشروعات المستدامة، مثل تطوير المنشآت والملاعب، ودعم كرة القدم النسائية والفئات السنية.<br>وتتجه قيمة الدعم إلى قفزة أكبر خلال الدورة 2027–2030، بعدما أوصى مجلس فيفا برفع مخصصات تطوير كرة القدم إلى 6.35 مليارات دولار، مع طرح زيادة نصيب الاتحاد الوطني الواحد إلى 25 مليون دولار خلال الدورة الرباعية.</p><p class='article-text'><br>وعلى الجانب الأولمبي، تعتمد اللجنة الأولمبية الدولية برنامج التضامن الأولمبي لإعادة توزيع عوائدها على اللجان الأولمبية الوطنية والاتحادات والرياضيين، وبلغت الميزانية المعتمدة للدورة 2025–2028 نحو 650 مليون دولار، بزيادة 10% عن الدورة السابقة، في واحدة من أكبر خطط الدعم في تاريخ البرنامج.</p><p class='article-text'><u class="cdx-underline"><b><br>دعم المواهب</b></u><br>وتستفيد من هذه المخصصات اللجان الأولمبية الوطنية الـ206، من خلال برامج لا تقتصر على التحويلات المالية المباشرة، بل تشمل منحاً لإعداد الرياضيين، وتطوير المدربين، وتنظيم المعسكرات، ودعم المواهب الشابة، وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية.<br>وتخصص الخطة جانباً كبيراً من ميزانيتها للبرامج العالمية والقارية، بما يمثل نحو 75% من إجمالي المخصصات، فيما تذهب قرابة 18% إلى إعانات المشاركة في الألعاب الأولمبية، لتغطية جوانب من تكاليف السفر والإقامة والإعاشة للوفود الرياضية. ويخفف هذا الدعم الأعباء المالية عن اللجان الوطنية، خصوصاً تلك التي تواجه صعوبات في تمويل مشاركة لاعبيها في المحافل الكبرى.</p><p class='article-text'><u class="cdx-underline"><b><br>ضوابط وشروط</b></u><br>رغم ضخامة المبالغ المخصصة، فإن الحصول على التمويل الدولي لا يعني أن الاتحادات الوطنية تتسلم الأموال دون شروط، فالمؤسسات الكبرى تفرض ضوابط تتعلق بالحوكمة والشفافية والتدقيق المالي، لضمان توجيه الأموال إلى الأغراض التي خصصت من أجلها.</p><p class='article-text'><br>وتشمل هذه الضوابط تقديم تقارير مالية مدققة من جهات مستقلة، وتوضيح أوجه الصرف، والفصل بين النفقات التشغيلية ومخصصات المشروعات، كما يتطلب تمويل بعض المشروعات تقديم دراسات جدوى وخطط تنفيذ واضحة، وقد يخضع الصرف لمراجعات فنية وإدارية قبل اعتماد المراحل المختلفة.<br>وتقدم اتحادات دولية أخرى، مثل فيبا والاتحاد الدولي للتنس، مساعدات فنية ومالية للاتحادات الوطنية، تشمل تطوير الملاعب والمنشآت، وتوفير المعدات، وإعداد المدربين، وتنظيم برامج الناشئين، ويستفيد التنس من عوائد مسابقاته الدولية في دعم الاتحادات وبرامج اكتشاف المواهب، بينما تسعى كرة السلة إلى توسيع قاعدة اللعبة في الأسواق التي تحتاج إلى استثمارات إضافية.</p><p class='article-text'><br><u class="cdx-underline"><b>صناعة متكاملة</b></u><br>تكشف هذه الأرقام أن الرياضة العالمية أصبحت صناعة متكاملة تتجاوز حدود المنافسة داخل الملعب، وأن المؤسسات التي تتحكم في البطولات وحقوق البث والرعاية باتت تمتلك نفوذاً اقتصادياً يتجاوز دورها التنظيمي التقليدي.</p><p class='article-text'><br>وبينما تتنافس الاتحادات على زيادة حصتها من عوائد البث والرعاية، يبقى التحدي الحقيقي في كيفية تحويل هذه المليارات إلى نتائج ملموسة، سواء في تطوير البنية التحتية، أو تحسين مستوى المنافسات، أو توسيع قاعدة المشاركة، أو منح الرياضيين فرصاً أفضل للوصول إلى المستويات العالمية.</p><p class='article-text'><br>والقوة الرياضية لم تعد حكراً على من يرفع الكؤوس، بل أصبحت أيضاً لمن يمتلك القدرة على صناعة الحدث وتسويقه، وجذب الجمهور، وإدارة الحقوق التجارية، ثم إعادة استثمار العوائد في مستقبل اللعبة، وخلف كل بطولة كبرى منظومة مالية ضخمة، وكل اتحاد ناجح معركة مستمرة على الموارد والنفوذ والاستدامة.</p>

القوة الاقتصادية ترسم ملامح مستقبل الرياضة العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أفادت شبكة «بوليتيكو» الإخبارية بأن حلفاء نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس أطلقوا مبادرة سياسية جديدة تحت اسم «أمريكان أسنت» (الصعود الأمريكي)، تهدف إلى إعادة صياغة ملامح الحزب الجمهوري ودفع نحو اليمين عبر استبدال الجيل الحالي من السياسيين بوجوه شابة وموالية لشعار «أمريكا أولاً». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة في أعقاب النتائج الثقيلة التي مُني بها الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي، والتي فسرها منظمو المبادرة على أنها توبيخ مباشر لضعف ووهن الأداء التقليدي للحزب، مطالبين بتبني أجندة شعبوية جريئة تركز على قضايا الاقتصاد والهجرة والسياسة الخارجية الصارمة عوضاً عن الاستسلام للتراجع أو الاعتدال المفرط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب ما نشرته «بوليتيكو» فإن هذه المنظمة غير الربحية التي تديرها شخصيات بارزة في التيار القومي المحافظ مثل ريان نويهاوس، تعتزم توجيه استثمارات مالية تبدأ بتمويل أولي قدره 12 مليون دولار مقدّم من المتبرع البارز توماس كلينغنشتاين، لاستكشاف وإعداد وتدريب جيل جديد من القادة الشباب القادرين على خوض الانتخابات التشريعية والمحلية بحلول عام 2028. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز المبادرة، التي تحظى بدعم من مؤسسات بحثية ولجان سياسية مرتبطة بحلفاء فانس مثل آندي سورابيان، على استهداف الدوائر والمقاعد التي يشغلها مشرعون مسنون أو معتدلون، معتبرة أن الناخبين الشباب لا يزالون متمسكين بالوعود الشعبوية التي أُطلقت في حملة عام 2024 مثل رفض الحروب الجديدة وتنفيذ عمليات الترحيل ومكافحة الفساد المؤسسي، على الرغم من التحديات الكبيرة التي واجهها الحزب مؤخراً في استقطاب الفئات العمرية الصغيرة واللاتينية التي سجلت ميولاً واضحة نحو الحزب الديمقراطي في الاستحقاق الانتخابي الأخير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ذات السياق، تأتي هذه التطورات الميدانية لتتكامل مع رصد واسع النطاق في وسائل الإعلام الأمريكية والدوائر السياسية في واشنطن، والتي بدأت تتناول بحذر متزايد حركات وتحركات نائب الرئيس جيه دي فانس بوصفها مؤشرات مبكرة وملموسة على إطلاقه غير المعلن لحملته الخاصة سباق البيت الأبيض لعام 2028. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أشارت تقارير وتحليلات عديدة في الصحافة الأمريكية إلى أن فانس يسعى بخطى ثابتة لتكريس زعامته لتيار «اليمين الجديد» بعيداً بشكل أو بآخر عن مظلة الرئيس دونالد ترامب المباشرة، متكئاً على شبكة واسعة ومنظمة بدقة من المعاهد الفكرية كمعهد كليرمونت، ومنظمات الشباب كـ «تيرنينج بوينت أكشن»، فضلاً عن تحالفاته مع شخصيات بارزة ومتبرعين نافذين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وترى وسائل الإعلام أن هذه التحركات تعكس استراتيجية طويلة الأمد يتبعها فانس لترسيخ قواعد شعبيته الخاصة وبناء مؤسسات سياسية ومالية مستقلة تضمن استمرار تياره «أمريكا أولاً» كقوة مهيمنة داخل الحزب الجمهوري وخارجه لسنوات مقبلة، بغض النظر عن النتائج السلبية التي أسفرت عنها انتخابات التجديد النصفي والتي حاول خصومه توظيفها لإضعاف تياره، مما يعزز الانطباع بأن معركة خلافة الزعامة الجمهورية قد انطلقت مبكراً جداً في كواليس العاصمة الأمريكية.</div></p>

بعيداً عن مظلة ترامب

تيار «أمريكا أولاً» ينتفض لإنقاذ الحزب الجمهوري

<p class='article-text'>تدرس مجموعة «سوفت بنك» (SoftBank) خياراتها الاستثمارية تحسباً لاحتمال تباطؤ الطلب على مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، وسط تنامي التحديات السياسية والمجتمعية المرتبطة بالتوسع في إنشاء هذه المنشآت، بما قد يدفع المجموعة إلى توجيه جانب من خططها نحو أسواق أخرى.<br>وقال جونيشي مياكاوا، الرئيس التنفيذي لوحدة الاتصالات التابعة لـ«سوفت بنك جروب»، إن التطورات السياسية الأخيرة في الولايات المتحدة لن تصب بالضرورة في مصلحة الشركة، مشيراً إلى أن المجموعة تتابع تداعيات فوز الحزب الديمقراطي في انتخابات التجديد النصفي التي جرت الأسبوع الماضي، إلى جانب تصاعد المعارضة الشعبية لإنشاء مراكز بيانات جديدة، وفق ما نقلته وكالة «بلومبرغ».<br>وأوضح مياكاوا أن الطلب العالمي على مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي لا يزال قوياً، إلا أن الشركة قد تعيد ترتيب أولوياتها الجغرافية وتمنح أسواقاً أخرى حصة أكبر من استثماراتها التوسعية، إذا أصبحت ظروف العمل في الولايات المتحدة أكثر تعقيداً.<br>وتسلط هذه التصريحات الضوء على تنامي تأثير العوامل السياسية والاجتماعية في قرارات الاستثمار بقطاع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، الذي يشهد طلباً متزايداً على مراكز البيانات اللازمة لتشغيل النماذج والتطبيقات المتقدمة. فإلى جانب توافر التمويل والتقنيات، باتت قدرة الشركات على الحصول على الموافقات اللازمة، وتوفير الطاقة، والتعامل مع اعتراضات المجتمعات المحلية، عناصر مؤثرة في تحديد وجهات التوسع الجديدة.<br>وبالنسبة إلى «سوفت بنك»، فإن تنويع الأسواق المحتملة يمنحها مرونة أكبر في مواصلة الاستفادة من نمو القطاع، مع تقليل الاعتماد على سوق واحدة، في حال واجهت المشروعات الجديدة في الولايات المتحدة مزيداً من القيود أو التأخيرات.</p>

«سوفت بنك» تدرس تحويل استثمارات مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي إلى أسواق بديلة

<p class='article-text'>في خطوة جديدة تعكس النمو المتسارع، الذي يشهده قطاع الرعاية الصحية في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، يجري العمل على تطوير مشروع طبي جديد متعدد التخصصات في مدينة دبي للاستوديوهات، باستثمارات تُقدّر بنحو 350 مليون درهم.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا المشروع في إطار الجهود الرامية إلى توسيع البنية التحتية الصحية، وتعزيز الطاقة الاستيعابية للمنشآت الطبية، بما يواكب الطلب المتزايد على خدمات الرعاية الصحية المتخصصة والمتكاملة، كما يعكس المشروع استمرار تدفق الاستثمارات النوعية إلى القطاع الصحي في الإمارة، ودورها في دعم تطوير مرافق طبية حديثة، تعتمد على أحدث التقنيات والحلول المبتكرة، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية، وتلبية الاحتياجات المتنامية للسكان، ويعزز مكانة دبي ودولة الإمارات وجهة رائدة للاستثمار في قطاع الرعاية الصحية على مستوى المنطقة.</p><p class='article-text'>وتعتزم مجموعة «أستر دي إم للرعاية الصحية» تطوير مستشفى جديد تابع لعلامة «ميدكير» في مدينة دبي للاستوديوهات، باستثمارات تُقدّر بنحو 350 مليون درهم، وذلك ضمن خططها للتوسع في قطاع الرعاية الصحية بالدولة.</p><p class='article-text'>وأعلنت المجموعة توقيع اتفاقية شراكة مع شركة «ميناسكو»، لتطوير مستشفى «ميدكير رويال هيلز»، الذي من المقرر أن يضم 144 سريراً وست غرف عمليات، على مساحة طابقية تبلغ نحو 239 ألف قدم مربعة، ومساحة بناء إجمالية تُقدّر بنحو 430 ألف قدم مربعة.</p><p class='article-text'>ووقّعت الاتفاقية العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «أستر دي إم للرعاية الصحية»، أليشا موبين، والرئيس التنفيذي لشركة «ميناسكو»، بهاء ح. بدوية، بحضور عدد من مسؤولي الشركتين.</p><p class='article-text'>ويأتي المشروع ضمن خطة «أستر دي إم للرعاية الصحية» لضخ استثمارات، تتجاوز مليار درهم في دولة الإمارات، خلال السنوات الخمس المقبلة، بهدف توسيع شبكة منشآتها، وتعزيز خدماتها الطبية.</p><p class='article-text'>وقال مؤسس ورئيس مجلس إدارة المجموعة، الدكتور آزاد موبين، إن المشروع يأتي ضمن توجه المجموعة لمواصلة تطوير منشآت الرعاية الصحية، ومواكبة احتياجات السكان، مشيراً إلى أن فريقها في دول مجلس التعاون الخليجي يضم أكثر من 20 ألف متخصص وموظف.</p><p class='article-text'>من جانبها، قالت أليشا موبين، إن المستشفى الجديد سيوسع نطاق خدمات «ميدكير» في دبي، من خلال الجمع بين التخصصات الطبية والخبرات العلاجية والتقنيات المتقدمة، لافتة إلى أن المجموعة تدير حالياً 12 عيادة في المنطقة.</p><p class='article-text'>وقال الرئيس التنفيذي لشركة «ميناسكو»، بهاء ح. بدوية، إن الشراكة تستهدف تطوير منشأة طبية، تجمع بين البنية التحتية المتطورة والإمكانات التخصصية، بما يدعم توفير خدمات رعاية صحية متكاملة.</p>

350 مليون درهم استثمارات جديدة لدعم توسع قطاع الرعاية الصحية في دبي

<h2>الانتشار الجغرافي يعكس اتجاهاً متزايداً لدى المطورين نحو تنويع مواقع المشاريع المكتبية</h2><h2>توجه واضح نحو تطوير مساحات عمل مرنة ومرافق متكاملة تشمل خدمات الأعمال والضيافة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد دبي موجة ضخمة من إطلاق الأبراج والمشاريع المكتبية الجديدة، مع تسارع توجه شركات التطوير العقاري نحو الاستثمار في المساحات التجارية من الفئة الأولى، مدفوعة بالطلب المتنامي على المكاتب الحديثة وتوسع الشركات المحلية والعالمية في الإمارة، في وقت سجلت فيه مبيعات المكاتب أكثر من 20 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف الإعلانات الصادرة خلال الأسابيع الأخيرة، وتحديداً في سبتمبر وأكتوبر 2026، عن إطلاق 6 مشاريع جديدة تتضمن مكونات مكتبية رئيسة، فيما يرتفع عدد المشاريع المكتبية التي شملتها الإعلانات المرصودة منذ مارس إلى 13 مشروعاً، في مؤشر إلى اتساع خريطة التطوير المكتبي إلى مناطق جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبلغ القيمة المعلنة لمشروعين من الإطلاقات الستة الأخيرة نحو 7.6 مليارات درهم، هما «إيه إتش إس توين تاورز» بقيمة 4.8 مليارات درهم و«بيركلي تاور» بقيمة 2.8 مليار درهم، بينما لم تُعلن القيم التطويرية لبقية المشاريع ضمن البيانات المتاحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتنوع المشاريع بين الأبراج التجارية الشاهقة والمجمعات المكتبية والمكاتب المرتبطة بعلامات فندقية عالمية، مع توجه واضح نحو تطوير مساحات عمل مرنة ومرافق متكاملة، تشمل خدمات الأعمال والضيافة والصحة والتكنولوجيا والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>توسع جغرافي </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تعد موجة إطلاق المشاريع المكتبية الجديدة في دبي تقتصر على مراكز الأعمال التقليدية، مثل شارع الشيخ زايد والخليج التجاري ومركز دبي المالي العالمي، بل امتدت إلى مناطق أخرى في الإمارة، شملت ميدان هورايزون ودبي لاند وموتور سيتي والفرجان وبرشا هايتس ومدينة دبي الطبية وأبتاون دبي ومدينة الحبتور.</div></p><p class='article-text'>ويعكس هذا الانتشار الجغرافي اتجاهاً متزايداً لدى المطورين نحو تنويع مواقع المشاريع المكتبية، وتوفير مساحات عمل حديثة في مناطق تشهد توسعاً عمرانياً وسكنياً، بما يمنح الشركات خيارات أوسع لممارسة أعمالها خارج المراكز التجارية الرئيسة، ويسهم في رسم خريطة جديدة للمعروض المكتبي في دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>شارع الشيخ زايد</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز الإطلاقات الأخيرة، كشفت شركة «إيه إتش إس العقارية»، التي أسسها رجل الأعمال عباس سجواني، عن مشروع «إيه إتش إس توين تاورز» على شارع الشيخ زايد، بقيمة 4.8 مليارات درهم، من خلال إعادة تطوير عقار فندق «شانغريلا دبي»، ويضم المشروع مساحات مكتبية من الفئة الأولى ضمن مبنى يتألف من طابق أرضي و50 طابقاً، مع خيارات تشغل طوابق كاملة أو نصف طابق، فيما أعلنت الشركة حجز أكثر من 30% من مساحاته قبل الإطلاق الرسمي، وتستهدف إنجازه في 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الخليج التجاري</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 20 أكتوبر، أعلنت «إلينغتون العقارية»، بالشراكة مع مجموعة «الحمرا»، إطلاق برج «بيركلي تاور» المكتبي في الخليج التجاري، بقيمة 2.8 مليار درهم. ويُعد أكبر وأعلى مشروع تجاري تطوره «إلينغتون» حتى الآن، بارتفاع يتجاوز 60 طابقاً، ويضم 109 وحدات مكتبية من الفئة الأولى، إلى جانب مرافق للأعمال والصحة والخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>400 متر الارتفاع</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلقت شركة «إل إم دي» في أكتوبر الماضي برج «كريستيان أ. روكفلر» التجاري على شارع الشيخ زايد، بارتفاع 400 متر و87 طابقاً، مع استهداف إنجازه خلال الربع الثاني من 2031، ويوفر المشروع مكاتب بمساحات تبدأ من 1077 قدماً مربعة، وصولاً إلى طوابق مكتبية كاملة تبدأ مساحاتها من 11,541 قدماً مربعة، إضافة إلى خمسة طوابق للمرافق والخدمات وأكثر من 1100 موقف للسيارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المركز المالي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مركز دبي المالي العالمي، أطلقت «إتش آند إتش للتطوير العقاري» مشروع «ووتر جاردنز» في أكتوبر، والذي يوفر نحو 236.4 ألف قدم مربعة من المساحات المكتبية الصافية القابلة للتأجير، ضمن مجمع يضم أربعة مبانٍ متعددة الاستخدامات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل المكون المكتبي أجنحة صغيرة ومساحات أكبر للشركات، مع استهداف شهادة «ليد» البلاتينية، فيما تتولى «جيه إل إل» تأجير المكاتب حصرياً، ومن المقرر إنجاز المشروع في 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>دبي لاند</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت الإطلاقات الجديدة إلى منطقة «سيتي أوف أرابيا» في «دبي لاند»، حيث أعلنت «بيوند للتطوير العقاري»، التابعة لمجموعة «أمنيات»، إطلاق مشروع «ذا ياردز بلازا» في 10 أكتوبر، ويضم المشروع 272 مكتباً موزعة على أربعة مبانٍ، إلى جانب مرافق للاجتماعات والتجزئة والمطاعم، مع استهداف إنجازه خلال الربع الثالث من 2029، ليصبح ثاني مشاريع الشركة التجارية بعد «31 أبوف» في مدينة دبي الملاحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أول مكاتب بعلامة «بولمان» عالمياً</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ميدان «هورايزون»، أعلنت مجموعة «أكور» وشركة «سيتي فيو للتطوير العقاري» في سبتمبر الماضي عن إطلاق مشروع «بولمان ريزيدنسز آند أوفيسز دبي ميدان»، الذي يتضمن أول مكاتب تحمل علامة «بولمان» الفندقية تُطرح للبيع عالمياً، ويجمع المشروع بين المكاتب و282 وحدة سكنية، مع دمج حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي في بيئات العمل، واستهداف افتتاحه خلال 2029.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>موتور سيتي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمن الإطلاقات التي سبقت الموجة الأخيرة، شهدت منطقة دبي موتور سيتي في يوليو إطلاق مشروع «ون ديستريكت» من شركتي «أفينيو للتطوير العقاري» و«كورا العقارية»، باستثمارات إجمالية تبلغ 6 مليارات درهم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن المشروع متعدد الاستخدامات ستة أبراج مكتبية، إلى جانب مرافق للتجزئة والرعاية الصحية، وجرى طرح برج «داون» باعتباره أول برج مكتبي من الفئة الأولى ضمن المخطط الرئيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الفرجان</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منطقة الفرجان، أعلنت «أريستا العقارية» في يوليو بدء الأعمال الإنشائية لمشروع «إتش كيو»، الذي يضم 48 مكتباً من الفئة الأولى موزعة على سبعة طوابق، إلى جانب طابق للمرافق والخدمات. وأفادت الشركة ببيع جميع وحداته قبل طرحه رسمياً في السوق، فيما تستهدف تسليمه خلال الربع الرابع من 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مدينة دبي الطبية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أبريل، أعلنت سلطة مدينة دبي الطبية بدء تطوير مبنى «بيكسل دي إتش سي سي» المكتبي ضمن المرحلة الأولى من توسعة المدينة، ويوفر المبنى مساحة تبلغ 13 ألف متر مربع موزعة على تسعة طوابق، ويضم وحدات مكتبية ومساحات تجارية، ويُعد أول مبنى مكتبي في مدينة دبي الطبية حاصل على التصنيف البلاتيني لشهادة «ليد»، وفق إعلان السلطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أبتاون دبي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن مركز دبي للسلع المتعددة في أبريل إطلاق برجي «ون أبتاون بليس» و«تو أبتاون بليس»، اللذين يضيفان أكثر من 560 ألف قدم مربعة من المساحات المكتبية من الدرجة الأولى في منطقة أبتاون دبي، ومن المتوقع إنجازهما خلال الربع الأول من 2028، بما يرفع إجمالي المساحات التجارية في المنطقة إلى أكثر من مليون قدم مربعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مدينة الحبتور</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أبريل أيضاً، كشف رجل الأعمال خلف الحبتور عن خطط تطوير برج تجاري جديد ضمن مدينة الحبتور في دبي، بتكلفة تتجاوز 5 مليارات درهم، ويأتي الإعلان ضمن استثمارات جديدة للمجموعة في السوق العقارية، من دون الكشف آنذاك عن المساحات المكتبية التفصيلية أو الموعد المستهدف لإنجاز المشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>البرشا هايتس</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مارس، أعلنت «الوطنية العقارية»، الذراع العقارية لشركة «الصكوك الوطنية»، إطلاق برج تجاري في برشا هايتس بقيمة 500 مليون درهم. ويتألف المشروع من 26 طابقاً، منها 22 طابقاً للمكاتب، ويوفر نحو 225 ألف قدم مربعة من المساحات المكتبية القابلة للتأجير، مع استهداف إنجازه خلال الربع الأخير من 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بياتزا روما </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فبراير 2026، أطلقت شركة «داماك العقارية» مشروع «بياتزا روما» المكتبي ضمن مجمع «داماك لاغونز ديستريكت» في دبي لاند، والذي يوفر نحو 37.35 ألف متر مربع من المساحات المكتبية، ضمن مبنى يضم 8 طوابق علوية، إلى جانب طوابق للخدمات والمرافق. وتتراوح مساحات المكاتب بين 1564 و3168 قدماً مربعة، فيما يوفر المشروع 747 موقفاً للسيارات، في إطار توجه الشركة لتوسيع استثماراتها في القطاع العقاري التجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نشاط قوي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزامن موجة الإطلاقات مع نشاط قوي في سوق المكاتب بدبي، إذ بلغت قيمة المبيعات خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026 نحو 20.16 مليار درهم، عبر 3695 صفقة، وفق تحليل بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذت المكاتب المبيعة على الخريطة على نحو 80% من إجمالي قيمة المبيعات، فيما سجل سبتمبر وحده مبيعات بقيمة 1.85 مليار درهم، بنمو يقارب 54% مقارنة بالشهر نفسه من 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس المشاريع الجديدة اتجاهاً متزايداً نحو تطوير مكاتب عالية الجودة، تجمع بين المواقع الاستراتيجية والمساحات المرنة والخدمات المتكاملة، مع دخول مناطق جديدة إلى خريطة الاستثمار المكتبي في دبي، إلى جانب المراكز التجارية التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع امتداد مواعيد إنجاز المشاريع المعلنة خلال السنوات المقبلة، تتجه السوق إلى استقبال معروض إضافي من المساحات المكتبية على مراحل، في وقت تتنافس فيه الشركات المطورة على استقطاب المؤسسات والمستثمرين من خلال تصاميم حديثة ومرافق متقدمة ومعايير أعلى للاستدامة وكفاءة التشغيل.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/09/5404221.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/09/5404222.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

تعيد رسم خريطة الأعمال في الإمارة

دبي تشهد موجة ضخمة من إطلاق المشاريع المكتبية

<p class='article-text'><b>بينوي كوريان: </b>قيمة العقارات في الحمرا ارتفعت 40 % خلال 5 سنوات<br>المواطنون يمثلون 31 % من قاعدة مُلاك ومشتري مشاريع المجموعة <br>الحمرا تراهن على نمو رأس الخيمة إلى 600 ألف نسمة بحلول 2030</p><p class='article-text'>أنجزت مجموعة الحمرا للتطوير والاستثمار العقاري في رأس الخيمة تطوير نحو 90 % من الأراضي التي تمتلكها حالياً في الإمارة، فيما تعمل على إعداد خطط لاستثمار المساحات المتبقية عبر مشاريع سكنية وفندقية جديدة، بحسب بينوي كوريان، الرئيس التنفيذي للمجموعة، الذي أكد أن المواطنين يشكلون نحو 31 % من إجمالي الملاك والمشترين في مشاريعها، بما يعكس تنوع قاعدة العملاء ومصادر الطلب على منتجاتها العقارية.</p><p class='article-text'>وقال كوريان لـ«البيان» إن استراتيجية المجموعة ترتكز على تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة، تجمع بين تنوع الخيارات السكنية وجودة الحياة وتكامل الخدمات والمرافق، بما يواكب النمو الاقتصادي والسياحي في رأس الخيمة، ويعزز جاذبيتها وجهةً للسكن والاستثمار طويل الأجل.</p><p class='article-text'>وكشف عن طرح المجموعة أربعة مشاريع رئيسية، هي «إيلا هومز» و«الحمرا ووترفرونت» و«الحمرا غرينز» ومساكن «والدورف أستوريا»، موضحاً أنها توفر خيارات متنوعة من حيث المساحات والمواصفات والأسعار، لتلبية احتياجات شرائح مختلفة من الأسر والمستثمرين، مع تحقيق التوازن بين الوحدات الفاخرة والمنازل المخصصة للاستقرار طويل الأجل.</p><p class='article-text'>وأضاف أن قيمة العقارات في منطقة الحمرا ارتفعت بنسب تتراوح بين 35 و40 % خلال السنوات الخمس الماضية، مستشهداً بوحدات كان سعرها يبلغ نحو 1.2 مليون درهم، فيما تتراوح قيمتها حالياً بين 1.6 و1.8 مليون درهم، وفقاً للموقع والمواصفات.<br>وعزا هذا النمو إلى تطور المنطقة وتوسع مشاريع الضيافة والسياحة والخدمات، مشيراً إلى أن الحفاظ على القيمة الاستثمارية للعقارات الفاخرة يرتبط بتميز المنتجات وندرتها، وهو ما يدفع المجموعة إلى دراسة فرص تطوير وحدات ومشاريع استثنائية ضمن محفظتها المستقبلية.</p><p class='article-text'><b>فجوة سكنية تدعم فرص النمو</b></p><p class='article-text'>وأوضح كوريان أن النمو السكاني والتوسع الاقتصادي والسياحي يمثلان محركين رئيسيين للطلب العقاري في رأس الخيمة، مشيراً إلى أن عدد سكان الإمارة يقدر حالياً بنحو 400 ألف نسمة، مع توقعات بارتفاعه إلى نحو 600 ألف نسمة بحلول عام 2030، بالتزامن مع استقطاب استثمارات ومشاريع جديدة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن تقديرات المجموعة تشير إلى وجود فجوة في المعروض السكني تتراوح بين 30 و35 ألف وحدة، في حين تستهدف مشاريع مطورين مختلفين توفير نحو 20 ألف وحدة جديدة. ولفت إلى أن قدرة السوق على استيعاب هذه الوحدات ستتوقف على وتيرة إنجاز المشاريع ونمو الطلب الفعلي، ومدى توافق المعروض الجديد مع احتياجات السكان والمستثمرين من حيث الأسعار والمساحات والمواقع.</p><p class='article-text'>وفي ما يتعلق بالتوترات الإقليمية، قال كوريان إنها دفعت بعض المستثمرين إلى تأجيل قراراتهم، في ظل حالة من الترقب انعكست على توقيت بعض الصفقات والمشاريع، مرجحاً أن يمتد تعافي السوق إلى عامي 2032 أو 2033 بدلاً من عام 2030، تبعاً للتطورات الاقتصادية والإقليمية ومعدلات نمو الطلب.</p><p class='article-text'><b>جودة الحياة تعزز الاستثمار</b></p><p class='article-text'>وأكد كوريان أن تنافسية المشاريع العقارية لا تتحدد بمواصفات الوحدات السكنية وحدها، بل ترتبط أيضاً بجودة البيئة المحيطة وتكامل الخدمات والمرافق، مشيراً إلى أن قرية الحمرا توفر منظومة متكاملة تشمل المدارس والفنادق ومراكز التسوق والمطاعم والأنشطة الترفيهية، إلى جانب الشاطئ والمرافق الرياضية، ومنها ملعب غولف بإطلالة ساحلية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن فنادق المجموعة ومراكز التسوق التابعة لها تضم نحو 27 مطعماً، بما يعزز تنوع خيارات الضيافة والترفيه، ويوفر للسكان والزوار تجربة متكاملة تتجاوز مفهوم السكن التقليدي.</p><p class='article-text'>وأوضح أن هذا التكامل يمنح الاستثمار العقاري قيمة إضافية، من خلال الجمع بين امتلاك الوحدة والاستفادة من مجتمع متكامل الخدمات، لافتاً إلى أن المجموعة تتابع نمو السكان والطلب على الخدمات، وأن التوسع في إنشاء مراكز تجارية جديدة سيعتمد على تطور الكثافة السكانية والاحتياجات الفعلية للسوق، بما يضمن توجيه الاستثمارات إلى الفرص الأكثر توافقاً مع الطلب.</p><p class='article-text'><b>توسّع يتجاوز قرية الحمرا</b></p><p class='article-text'>وشدد كوريان على أن استراتيجية المجموعة لا تقتصر على قرية الحمرا، بل تستهدف رأس الخيمة عموماً، موضحاً أن خطط النمو تشمل استكمال تطوير الأراضي المتاحة، إلى جانب دراسة فرص الحصول على أراضٍ جديدة أو الاستحواذ عليها في مناطق أخرى من الإمارة.<br>وأشار إلى أن الأراضي المتبقية يمكن توظيفها في تطوير مشاريع سكنية وفندقية أو مساكن تحمل علامات تجارية، وفقاً لطبيعة المواقع والفرص الاستثمارية المتاحة، مؤكداً أن المجموعة تسعى إلى تحقيق التكامل بين التطوير السكني وقطاع الضيافة وتنويع محفظتها العقارية، بما يواكب احتياجات السوق ويخدم المقيمين والزوار والمستثمرين.</p><p class='article-text'><b>حلول للإقامة والاستقرار</b></p><p class='article-text'>وفي جانب الخدمات المساندة للمشترين، أوضح كوريان أن المجموعة تقدم دعماً للمشترين المؤهلين في إجراءات الإقامة واستكمال الطلبات بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يسهل انتقال المستثمرين إلى الإمارة ويعزز فرص استقرارهم على المدى الطويل.<br>وأشار إلى أن برنامج «الحياة والعمل» يجمع بين شراء وحدات عقارية مؤهلة وخدمات مرتبطة بالإقامة وممارسة الأعمال، وفقاً لشروط البرنامج، ويشمل وحدات جاهزة وأخرى قيد الإنشاء في مجتمعات محددة، مع خطط سداد مرنة تبدأ بدفعة أولى تبلغ 20 % من قيمة العقار.</p><p class='article-text'>وأوضح أن مسار الإقامة الذهبية الحكومي للمستثمرين العقاريين يختلف عن البرنامج، إذ يتطلب استثماراً عقارياً بقيمة مليوني درهم على الأقل، إلى جانب استيفاء الشروط والضوابط المعتمدة والحصول على موافقة الجهات المختصة.</p><p class='article-text'>وأكد كوريان أن الجمع بين تنوع المنتجات العقارية وتكامل الخدمات السكنية والاستثمارية يمثل محوراً أساسياً في استراتيجية المجموعة، بما يعزز تنافسية مشاريعها ويدعم مكانة رأس الخيمة وجهة تجمع بين فرص الاستثمار وجودة الحياة والاستقرار طويل الأجل.</p>

«الحمرا» تطور 90% من أراضيها وتخطط لمشاريع في رأس الخيمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">ألكسندرا هيل وأنطوان جارا </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضاعفت «بلاكستون» فترات حظر السحب المفروضة على بعض المستثمرين الآسيويين في صندوقها الرئيسي للاستثمار الخاص، المخصص للأفراد، لتفادي تكرار موجات الاستردادات التي ضربت صناديقها العقارية والائتمانية.</div></p><p class='article-text'>وسيتم إلزام العملاء الجدد بصندوق «BXPE» في سنغافورة وهونج كونج، الذي تبلغ أصوله 29 مليار دولار، بالاحتفاظ بأسهمهم أربع سنوات على الأقل قبل بيعها، وإلا سيدفعون رسوماً جزائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى خلاف صناديق الأسهم الخاصة المغلقة التقليدية، يعد «BXPE» صندوقاً «دائم الأجل»، أي أنه يتيح للعملاء إيداع الأموال وسحبها بصورة دورية. وقال شخص مقرب من الصندوق إن المستثمرين في هونج كونج وسنغافورة لا يدفعون ضرائب أرباح رأسمالية عند تسييل استثماراتهم، ما يجعلهم أكثر ميلاً إلى الدخول والخروج من الصناديق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف تعديل شروط الصندوق إلى ثني المستثمرين عن الدخول والخروج من أداة تستثمر في أصول غير سائلة، وذلك في وقت يتم فيه ضخ أموال في «BXPE» بمبالغ قياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد جمع الصندوق نحو 3 مليارات دولار في الربع الأخير، بينما لم تتجاوز طلبات الاسترداد 0.5%، ما عزز الرسوم التي تجنيها «بلاكستون» من إدارته.</div></p><p class='article-text'>لكن هذه التدفقات تجعل الشركة عرضة للمخاطر إذا تغير مزاج المستثمرين فجأة، إذ قد تضطر إلى بيع استثمارات يفترض الاحتفاظ بها طويلاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان صندوق «بريت» العقاري التابع لـ«بلاكستون»، البالغة أصوله 60 مليار دولار، قد شهد موجة استردادات في 2022 بعدما امتدت السحوبات من آسيا إلى أوروبا والولايات المتحدة. وأعاد كثيرون استثمار أموالهم في أسواق العقارات المدرجة بعد انهيار التقييمات. </div></p><p class='article-text'>واضطر «بريت» بسبب التهافت على الخروج إلى فرض قيود على الاستردادات، ما تسبب في أزمة للمجموعة بأكملها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعرض صندوق «بيكريد» للائتمان الخاص الموجه للأفراد، البالغة أصوله 45 مليار دولار، لمعدلات استرداد مرتفعة في آسيا مؤخراً. وأفادت وثائق مقدمة للجهات التنظيمية بأن «بلاكستون» طرحت في الأسابيع الأخيرة فئة أسهم جديدة في «BXPE» تطيل فترة الحظر التي يفرض خلالها رسم جزائي على العملاء الجدد عند الاسترداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشركة إن العملاء المستثمرين من هونج كونج وسنغافورة سيتعين عليهم شراء الفئة الجديدة، التي ستفرض عليهم 5% من قيمة حيازاتهم عند الاسترداد خلال أربع سنوات. </div></p><p class='article-text'>أما فئات الأسهم القائمة حالياً فيفرض فيها الرسم الجزائي بعد عامين فقط. وتعتزم «بلاكستون» تطبيق فترة الحظر الأطول على عملائها الأفراد في المركزين الماليين عند إطلاق صندوقها للبنية التحتية، بحسب شخص مقرب من الشركة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستثمر «BXPE» بصورة أساسية في صفقات الاستحواذ التي يصعب تسييلها سريعاً، ولا يسمح «BXPE» بأن يتجاوز إجمالي المسحوبات 3% من صافي قيمة أصوله كل ربع سنة، في حين يبلغ السقف 5% في صناديق «بلاكستون» الائتمانية والعقارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت «بلاكستون» «نعتقد أن فئات الأسهم الجديدة هذه هي الهيكل الأنسب للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في الأسهم الخاصة بطبيعتها طويلة الأجل». وتراجعت أسهم مجموعات رأس المال الخاص في «وول ستريت» هذا العام بشدة، ويعود ذلك في معظمه إلى عمليات الاسترداد في صناديقها الائتمانية بدافع المخاوف من تراجع العوائد وارتفاع حالات التعثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي يونيو، قيدت «بلاكستون» السحوبات من صندوقها الرئيسي للائتمان الخاص عند 5% بعدما سعى المستثمرون إلى سحب 4.5 مليارات دولار، أي ما يعادل 10% من صافي قيمة أصول الصندوق. ولا يزال الصندوق يقيد السحب جزئياً، مع استمرار طلبات الاسترداد خلال الربع الثالث. </div></p><p class='article-text'>كما قيدت منافسات «بلاكستون»، مثل «أبولو جلوبال» و«إتش بي إس» التابعة لـ«بلاك روك» و«آريس مانجمنت»، السحوبات من صناديقها هذا العام. وتراجعت أسهم «بلاكستون» و«كيه كيه آر» أكثر من 20% منذ مطلع العام، بينما خسر سهم «أبولو» 18%.</p>

«بلاكستون» تضاعف فترات الحظر على بيع الحصص

<p class='article-text'>سلّط معرض "جلفود للتصنيع 2026"، الذي اختتم أعمال دورته الثانية عشرة في مركز دبي التجاري العالمي، الضوء على الدور المحوري للتقنيات المتطورة والقدرات الصناعية في تعزيز منظومة الأمن الغذائي وترسيخ دعائمها.</p><p class='article-text'>واستعرض المعرض، على مدار ثلاثة أيام، أحدث التقنيات والحلول الصناعية في مجالات تصنيع الأغذية والتعبئة والتغليف والأتمتة، إلى جانب بحث الفرص الاستثمارية والشراكات التجارية الهادفة إلى تعزيز القدرات الإنتاجية، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، ودعم الأمن الغذائي.</p><p class='article-text'>أُقيم "جلفود للتصنيع " بالتزامن مع ثلاثة معارض متخصصة، هي "جلف هوست"، و"معرض الشرق الأوسط للحلويات والوجبات الخفيفة"، و"معرض العلامات التجارية الخاصة والترخيص في الشرق الأوسط"، لتشكل الفعاليات مجتمعة منصة متكاملة تغطي مختلف مراحل سلسلة القيمة في قطاعات إنتاج الأغذية والتجزئة والضيافة، بدءاً من المكونات الغذائية والمعالجة والتعبئة والتغليف، وصولاً إلى الأتمتة والحلويات ومنتجات العلامات التجارية الخاصة ومعدات خدمات الأغذية.</p><p class='article-text'>وأكد مارك نابير، نائب الرئيس في "إن دي" (inD)، أن المعرض عكس قوة قطاع تصنيع الأغذية العالمي، في ظل المشاركة الدولية الواسعة والمستوى الرفيع للمشترين، مشيراً إلى أن الحدث شهد حراكاً تجارياً ملحوظاً، شمل بحث إنشاء خطوط إنتاج جديدة، وتقييم استثمارات كبرى في المعدات، واستكشاف فرص تجارية بين الشركات المشاركة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن المشاركة الدولية الواسعة تعكس مرونة دبي وقدرتها على دعم حركة الأعمال العالمية في ظل المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية، موضحاً أن تحقيق الأمن الغذائي يرتبط بموثوقية عمليات الإنتاج والمعالجة والنقل، فضلاً عن تكامل منظومة المصانع والمعدات والمكونات الغذائية والخدمات اللوجستية.</p><p class='article-text'>وركزت الشركات المشاركة على عرض تقنيات وحلول صناعية تستهدف تحسين الإنتاجية، والحفاظ على جودة المنتجات، ورفع كفاءة استهلاك الموارد، وخفض التكاليف التشغيلية، بما يعزز تنافسية قطاع تصنيع الأغذية ويدعم قدرته على مواكبة المتغيرات في الأسواق.</p><p class='article-text'>كما عكست التقنيات والحلول المعروضة توجهاً متزايداً لدى الشركات المصنعة نحو تبني نهج متكامل لتحسين كفاءة الإنتاج، وترشيد استهلاك الموارد، وتعزيز المرونة التشغيلية، بما يمكّن المنشآت الصناعية من التكيف مع متطلبات الأسواق المتغيرة ورفع جاهزيتها للمستقبل.</p><p class='article-text'>وأعلن منظمو "جلفود للتصنيع" انتقال المعرض في دورته المقبلة إلى مركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو دبي، حيث من المقرر إقامته خلال الفترة من 1 إلى 3 نوفمبر 2027، في خطوة تستهدف توفير مساحات أوسع أمام الشركات المشاركة، وإتاحة مزيد من الفرص للأعمال، وتعزيز التكامل بين مختلف مكونات سلسلة القيمة في قطاع التصنيع.</p>

"جلفود للتصنيع 2026" يبرز التقنيات المتقدمة لتعزيز الأمن الغذائي

<p class='article-text'>رغم فشل مؤسسي "هاتف الموز" في الحصول على استثمار خلال مشاركتهم في الموسم الـ14 من برنامج "شارك تانك" عام 2022، فإن المشروع استطاع مواصلة نشاطه التجاري، وتحقيق حضور لافت بفضل فكرته غير التقليدية، التي تجمع بين التكنولوجيا والترفيه والمسؤولية البيئية.</p><p class='article-text'>في عالم الشركات الناشئة، لا يعني رفض المستثمرين بالضرورة نهاية الحلم، وهو ما تعكسه تجربة شركة "Banana Phone" التي نجحت في تحويل فكرة غريبة إلى منتج تجاري له جمهوره، رغم عدم تمكن مؤسسيها من إقناع مستثمري برنامج "شارك تانك" بضخ أموال في المشروع.</p><p class='article-text'>وتعود بداية الفكرة إلى عام 2017، عندما قرر ثلاثة أصدقاء كنديين، هم برايان برونسِنغ وماكس براون وتشارلي كاتريتش، إطلاق منتج مبتكر يهدف إلى إضافة مزيد من المرح إلى الحياة اليومية، فابتكروا هاتفا على شكل موزة يعمل بتقنية البلوتوث، ويمكن توصيله بالهواتف الذكية واستخدامه لإجراء المكالمات أو كمكبر للصوت.</p><p class='article-text'>ولم يقتصر طموح المؤسسين على تقديم جهاز تكنولوجي طريف، بل سعوا إلى دمج البعد البيئي والإنساني في مشروعهم، إذ يُصنع الهاتف باستخدام بلاستيك ABS معاد تدويره بنسبة 100%، كما تخصص الشركة 1% من مبيعات أجهزتها سنويا لدعم جهود حماية الغوريلا، من خلال مؤسسة "Gearing Up for Gorillas".</p><p class='article-text'>طلب 250 ألف دولار مقابل 10% من الشركة</p><p class='article-text'>قبل ظهور المشروع على شاشة "شارك تانك"، نجح مؤسسوه في جمع نحو 45 ألف دولار عبر منصة التمويل الجماعي "Indiegogo"، متجاوزين هدفهم الأصلي بنسبة 145%، كما تجاوزت طلبات الشراء المسبق للمنتج ألف طلب من 18 دولة.</p><p class='article-text'>وفي الموسم الرابع عشر من البرنامج، وتحديدا الحلقة الثانية، تقدم برايان برونسِنغ وماكس براون بطلب للحصول على استثمار بقيمة 250 ألف دولار مقابل التنازل عن 10% من أسهم الشركة، وهو ما وضع تقييما للشركة عند 2.5 مليون دولار.</p><p class='article-text'>واستعرض المؤسسان أداء المشروع التجاري، موضحين أن إجمالي مبيعات الشركة بلغ 1.6 مليون دولار على مدار ست سنوات، فيما سجلت مبيعات بقيمة 545 ألف دولار وصافي دخل بلغ 123 ألف دولار خلال عام 2021.</p><p class='article-text'>ورغم الطابع الترفيهي للفكرة، لم يتمكن المؤسسان من إقناع المستثمرين، إذ تحفظت باربرا كوركوران وكيفن أوليري على كون المشروع نشاطا جانبيا للمؤسسين الثلاثة، وعدم استعدادهم للتفرغ الكامل لإدارته.</p><p class='article-text'>كما رفض مارك كوبان ولوري غرينر الاستثمار لعدم اهتمامهما بالمشروع، بينما أبدى روبرت هيرجافيك إعجابه بالفكرة، لكنه شكك في قدرة الشركة على التوسع والنمو.</p><p class='article-text'>وبذلك، غادر مؤسسا الشركة البرنامج دون الحصول على أي صفقة استثمارية.</p><p class='article-text'>من هدية طريفة إلى منتج مستمر في الأسواق</p><p class='article-text'>لم يكن رفض المستثمرين نهاية رحلة "Banana Phone"، إذ واصلت الشركة تسويق منتجها، مستفيدة من طبيعته غير التقليدية لتقديمه باعتباره هدية طريفة ومختلفة، خصوصا خلال موسم الأعياد.</p><p class='article-text'>كما استمرت في تطوير صورتها التجارية المرتبطة بالاستدامة، من خلال استخدام معادن خالية من مصادر النزاعات، والاعتماد على مواد بلاستيكية معاد تدويرها، إلى جانب عبوات مصنوعة بالكامل من الورق المقوى وقابلة لإعادة التدوير.</p><p class='article-text'>ولا يزال الهاتف متاحا للبيع، بسعر يبلغ نحو 40 دولارا، ويعمل مع أجهزة "آيفون" و"أندرويد"، كما يتوافق مع المساعدات الصوتية مثل "Siri" و"Alexa" و"Google".</p><p class='article-text'>ويصل عمر البطارية إلى 20 ساعة من التحدث، و120 ساعة في وضع الاستعداد، فيما يبلغ نطاق اتصال البلوتوث نحو 18 مترا، وحصل المنتج على تقييم 4.6 نجمات من 5 على منصة أمازون.</p><p class='article-text'>درس في عالم ريادة الأعمال</p><p class='article-text'>تقدم تجربة "Banana Phone" نموذجا لافتا في عالم ريادة الأعمال، يؤكد أن رفض المستثمرين لا يمثل بالضرورة حكما نهائيا على جدوى المشروع، وأن الأفكار غير التقليدية قد تجد طريقها إلى الأسواق، حتى وإن لم تحظَ بدعم المستثمرين في مراحلها الأولى.</p><p class='article-text'>فبينما لم تنجح الموزة التكنولوجية في إقناع أسماك القرش داخل البرنامج، تمكن مؤسسوها من بناء مشروع تجاري، وجذب عملاء من دول مختلفة، وتحقيق عائد من فكرة بدأت باستثمار محدود لا يتجاوز 6 آلاف دولار.</p><p class='article-text'>يذكر أن برنامج "شارك تانك" (Shark Tank) هو برنامج تلفزيوني عالمي متخصص في ريادة الأعمال والاستثمار، يتيح لأصحاب المشاريع والشركات الناشئة فرصة عرض أفكارهم أمام مجموعة من رجال وسيدات الأعمال والمستثمرين.</p><p class='article-text'>كلمة Shark Tank تعني حرفياً "حوض أسماك القرش"، والمقصود بأسماك القرش هنا هم المستثمرون الأقوياء الذين يمتلكون المال والخبرة.</p>

أسماك القرش رفضت الموزة.. لكن السوق كان له رأي آخر

<p class='article-text'>تتعزز جاذبية دولة الإمارات وجهة للشركات البرازيلية الراغبة في التوسع خارج أسواقها المحلية، مع تنامي الفرص الاستثمارية في قطاعات الرعاية الصحية وعلوم الحياة، وتوافر بيئة أعمال متكاملة تتيح للمؤسسات الدولية تأسيس حضور إقليمي والانطلاق نحو أسواق دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط.<br></p><p class='article-text'>وتوفر الإمارات للشركات البرازيلية منصة استراتيجية تجمع بين البنية التحتية الصحية المتطورة، والخدمات المالية والاستثمارية، وشبكات النقل والخدمات اللوجستية، فضلاً عن موقعها الذي يربط الأسواق الآسيوية والأوروبية والأفريقية.</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه المقومات أهمية خاصة أمام شركات الأدوية والأجهزة الطبية والتشخيص والرعاية الصحية الرقمية والطب الوقائي، التي تسعى إلى تنويع أسواقها والوصول إلى شرائح جديدة من العملاء والشركاء.<br></p><p class='article-text'>لكن التوسع في السوق الإماراتية لا يقتصر على نقل نموذج أعمال ناجح من البرازيل، أو توفير التمويل اللازم لبدء النشاط، بل يتطلب فهماً دقيقاً لاحتياجات السوق المحلية، وقدرة على تكييف المنتجات والخدمات مع المتطلبات السريرية والتشغيلية والتنظيمية.</p><p class='article-text'>فالشركات العاملة في مجال الأجهزة الطبية، على سبيل المثال، تحتاج إلى توفير التدريب والصيانة والدعم الفني، فيما يتعين على شركات الأدوية إثبات توافق منتجاتها مع المتطلبات التنظيمية والاحتياجات العلاجية المحلية.<br></p><p class='article-text'>وتبرز الجاهزية التنظيمية باعتبارها أحد المحددات الرئيسية لنجاح التوسع، إذ يتعين على الشركات تحديد الجهات المختصة بإجراءات تسجيل المنتجات وترخيص المنشآت والممارسين، والالتزام بالمعايير ذات الصلة بالبيانات والحوكمة السريرية.</p><p class='article-text'>ويساعد التخطيط المبكر لهذه الإجراءات على ضبط تكاليف الدخول وتحديد الجداول الزمنية الواقعية لإطلاق العمليات.<br></p><p class='article-text'>كما تمثل الشراكات مع المؤسسات المحلية وسيلة مهمة لتسريع الحضور في السوق، من خلال الاستفادة من الخبرات التنظيمية وشبكات المستشفيات والتوزيع والتأمين، فضلاً عن فهم سلوك العملاء وآليات تقديم الخدمات الصحية.</p><p class='article-text'>غير أن نجاح هذه الشراكات يرتبط بوضوح الأدوار والمسؤوليات وتوافق المصالح والأهداف الاستثمارية طويلة الأجل.<br></p><p class='article-text'>وتحتاج الشركات البرازيلية كذلك إلى بناء هياكل حوكمة وإدارة مالية تتناسب مع توسعها الدولي، بما يعزز ثقة المستثمرين والشركاء ويدعم قدرتها على استقطاب التمويل المؤسسي.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، تعمل شركة Mintiply Capital مع الشركات والمستثمرين في مجالات الاستشارات الاستراتيجية ورأس المال الخاص والتمويل المؤسسي والاستراتيجيات التنظيمية، وتقود حالياً عدداً من المهام المرتبطة بتوسع شركات الرعاية الصحية من أمريكا اللاتينية إلى المنطقة.<br></p><p class='article-text'>ومن خلال تعاونها مع شركات الرعاية الصحية وعلوم الحياة التي تدرس دخول أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، تركز الشركة على مساعدة فرق الإدارة في ربط مختلف متطلبات التوسع ضمن خطة تنفيذية متكاملة، بحيث لا يقتصر الهدف على تأمين التمويل والاستثمار، بل يمتد إلى توجيههما نحو تأسيس أعمال تمتلك المقومات التشغيلية والتنظيمية اللازمة لمزاولة نشاطها وتحقيق النمو المستدام في المنطقة.<br></p><p class='article-text'>ومع تنامي الاهتمام بمجالات الوقاية والعلاجات المتقدمة وإطالة العمر الصحي، تتسع الفرص أمام الشركات البرازيلية للاستفادة من السوق الإماراتية بوصفها مركزاً لإدارة أعمالها الإقليمية وتطوير شراكاتها الدولية.</p><p class='article-text'>وتبقى القدرة على الجمع بين التمويل والخبرة التشغيلية والامتثال التنظيمي العامل الأهم لتحويل فرص الدخول إلى استثمارات ناجحة ونمو مستدام.</p>

الإمارات وجهة جاذبة للشركات البرازيلية للتوسع في أسواق المنطقة

<p class='article-text'>اختتم معرض "جلفود للتصنيع 2026" أعماله في مركز دبي التجاري العالمي، مسدلاً الستار على ثلاثة أيام حافلة بالابتكار التصنيعي والإعلانات المهمة على مستوى القطاع، والتي سلطت ضوء على دور التقنيات المتقدمة والقدرات الصناعية في تعزيز الأمن الغذائي.</p><p class='article-text'>وأُقيمت الدورة الثانية عشرة بالتزامن مع ثلاثة معارض متخصصة هي "جلف هوست" و"معرض الشرق الأوسط للحلويات والوجبات الخفيفة" و"معرض العلامات التجارية الخاصة والترخيص في الشرق الأوسط"، لتشكّل منصةً جمعت كامل سلسلة القيمة لقطاعات إنتاج الأغذية والتجزئة والضيافة، بدءاً من المكونات الغذائية والمعالجة والتعبئة والتغليف، ووصولاً إلى الأتمتة والحلويات ومنتجات العلامات التجارية الخاصة ومعدات خدمات الأغذية.</p><p class='article-text'>وقال مارك نابير، نائب الرئيس في "إن دي - inD" إن معرض جلفود للتصنيع 2026 أكد قوة قطاع تصنيع الأغذية العالمي، وهو ما عكسته المشاركة الدولية الاستثنائية والمستوى الرفيع للمشترين، مشيراً إلى أن حجم التفاعل التجاري الذي شهده المعرض شكل أحد أبرز العوامل المشجعة، حيث بحث صنّاع القرار آفاق إنشاء خطوط إنتاج جديدة، وقيّموا استثمارات كبرى في المعدات، وعملوا على تطوير فرص تجارية حقيقية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن المشاركة الدولية الواسعة التي شهدها المعرض تسلط الضوء على مرونة دبي وقدرتها على مواصلة دفع عجلة الأعمال العالمية، حتى في ظل الظروف الصعبة، لافتاً إلى أن الأمن الغذائي يبدأ من القدرة على إنتاج الأغذية ومعالجتها ونقلها بصورة موثوقة؛ فخلف كل منتج على رفوف المتاجر شبكة متكاملة من المصانع والمعدات والمكونات الغذائية والخدمات اللوجستية التي يجب أن تعمل جميعها بكفاءة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن "معرض جلفود للتصنيع" شكل نقطة التقاء محورية جمعت كامل سلسلة القيمة للقطاع، وأتاحت للشركات الفرصة لاستكشاف موردين جدد، والتعرف عن كثب على أحدث التقنيات، والمضي قدماً في خططها الاستثمارية، وبناء الشراكات الكفيلة بتعزيز قدراتها الإنتاجية.</p><p class='article-text'>وركزت الاهتمامات في مختلف أجنحة المعرض على التقنيات والحلول التي تقدم قيمة عملية للمصنّعين، من خلال تحسين الإنتاجية، والحفاظ على جودة المنتجات، ورفع كفاءة استهلاك الموارد، وخفض التكاليف التشغيلية.</p><p class='article-text'>واستعرضت شركة "سويدينوكس إنترناشيونال"، التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، مضخات "ماكسي لوب - MaxiLobe" من "ألفا لافال"، المصممة لنقل السوائل وفق معايير صحية، وتبسيط أعمال الصيانة، وزيادة المردود الإنتاجي كما قدّمت شركة "تي إن إيه سوليوشنز" نظام "TNA robag 3e" للتغليف عالي السرعة لمنتجات الوجبات الخفيفة والحلويات، إلى جانب نظام "TNA Intelli-Flav OMS 5.1" لإضافة التوابل، والذي يضمن توزيع النكهات بصورة متجانسة على منتجات متنوعة، بما فيها رقائق البطاطس والمكسرات.</p><h2>منشآت تصنيعية</h2><p class='article-text'>وكشفت شركة "كي إتش إس الشرق الأوسط" عن "كي إتش إس إنوبلانت"، وهي خدمة مصممة لمساعدة الشركات على تأسيس منشآت تصنيعية، بدءاً من تخطيط الأعمال وتصميم المصانع، ووصولاً إلى أعمال البناء والتنفيذ.</p><p class='article-text'>وحظيت سلامة الأغذية وضمان الجودة باهتمام خاص خلال المعرض، حيث طرحت مجموعة "سيف أوتوميشن" تقنية الفحص "أنظمة فود رادار" للمرة الأولى في أسواق الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وصُمم هذا النظام، القائم على الموجات الميكروية، لفحص المنتجات الغذائية القابلة للضخ والمستحلبات والكشف عن الأجسام الغريبة، بما يساعد المصنّعين على تعزيز سلامة المنتجات وجودتها.</p><p class='article-text'>وقالت نهيل عبدالعال، مدير الاتصال، أوروبا وجنوب آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا، لدى شركة "جيفودان للمذاق والعافية" إن معرض جلفود للتصنيع شكل تجربة متميزة، وتم خلال هذا العام استعراض مجموعة متنوعة من المنتجات والمفاهيم المبتكرة، باللإضافة إلى تقديم خمس تجارب مختلفة من النكهات الحارة والتوابل ضمن فئات متعددة من المنتجات، شملت المشروبات ومنتجات الحلويات والمخبوزات وابتكارات عالم الطهي.</p><p class='article-text'>وفي سياق تقديم ابتكارات جديدة في مجال إنتاج الحلويات، استعرضت شركة "شوكوليت وورلد - Chocolate World" البلجيكية، المتخصصة في تصنيع آلات وقوالب الشوكولا، آلاتها المؤتمتة بالكامل لتهيئة الشوكولا حرارياً "Chocolate Tempering"، والمصممة لتوفير أداء عالي الجودة وسهولة في التشغيل.</p><p class='article-text'>كما كشفت الشركة عن أحدث مجموعاتها من قوالب الشوكولاته الفاخرة لعام 2027، والمخصصة للاستخدامات الحرفية والصناعية على حد سواء.</p><h2>فرص متميزة</h2><p class='article-text'>وقال عمر كيلاشي، مدير التسويق في شركة KHS Middle East إن معرض جلفود للتصنيع منصة مهمة للقاء العملاء من مختلف الأسواق، مشيراً إلى أنه على مدار الأيام الثلاثة، أتاح المعرض فرصاً متميزة للتواصل مع العملاء، واستعراض القدرات ومشاركة الحلول والتعريف بأحدث التقنياتنا.</p><p class='article-text'>وقال راجيش شريفاستافا، الرئيس التنفيذي لجمعية التغليف المرن "FPA" في دول مجلس التعاون الخليجي إن معرض جلفود للتصنيع ملتقى يجمع صناع القرار في قطاع الأغذية على امتداد المنطقة، وهو ما يكتسب قدراً كبيراً من الأهمية بالنسبة لجمعياتٍ مثل جمعيتنا، وفي غضون أيام قليلة، تتيح لنا هذه الفعاليات أن نعقد لقاءاتٍ مع أبرز العلامات التجارية في قطاعي الأغذية والألبان بالمنطقة، ونستمع مباشرة إلى التحديات التي تعيق أعمالها واستثماراتها، ثم ننقل هذه الرؤى مباشرة إلى صناع السياسات.</p>

جلفود للتصنيع 2026 يعزز الأمن الغذائي بتقنيات صناعية متقدمة

<p class='article-text'><br><br>تتسارع وتيرة التطوير العمراني والاستثماري في مشروع مجمع الأعمال الجديد «راك سنترال»في رأس الخيمة ، مع استكمال الهياكل الخرسانية للمباني الخمسة، وبدء تنفيذ أعمال الواجهات الخارجية والتجهيزات الفنية، في خطوة تعكس انتقال منطقة الأعمال الجديدة في رأس الخيمة من مرحلة تطوير البنية التحتية إلى تنفيذ المشاريع الرئيسية، تمهيداً لافتتاح المشروع خلال الربع الرابع من عام 2027.<br>وأعلنت شركة «مرجان»، بالتعاون مع هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، استكمال الأعمال الإنشائية الرئيسية في «راك سنترال سكوير»، ويستهدف المشروع توفير وجهة أعمال متكاملة تستقطب الشركات المحلية والعالمية، من خلال الجمع بين المساحات المكتبية والسكنية والفندقية والتجارية، إلى جانب المرافق الخدمية والمساحات العامة.<br>وأوضح الشيخ صقر بن عمر القاسمي، الرئيس التنفيذي للتطوير في شركة مرجان، ينطلق مشروع «راك سنترال سكوير» من رؤية واضحة تستوعب طموحات إمارة رأس الخيمة ومتطلبات مستقبلها، ونعمل على توجيه مسار النمو من خلال إرساء الركائز الكفيلة بتمكين الشركات من الاستثمار، وازدهار المجتمعات، وتجسيد الفرص على أرض الواقع، ويأتي المشروع ليعكس هذا الطموح ويعطيه زخماً ملموساً كجزء من مجمع شامل صمم ليجمع بين مساحات العمل والمجمعات السكنية والمرافق الخدمية في مكان واحد.<br>وأكد المهندس عبدالله العبدولي، الرئيس التنفيذي لشركة «مرجان»، أن اكتمال الهياكل الخرسانية للمباني الخمسة يشكل محطة رئيسية في مسار التنفيذ، مع مواصلة أعمال تركيب الواجهات الخارجية وتنفيذ شبكات الكهرباء والسباكة والخدمات الميكانيكية، وفق البرنامج الزمني المعتمد، تمهيداً لاستكمال المشروع في سبتمبر 2027 وافتتاحه خلال الربع الأخير من العام نفسه. وأشار إلى أن المشروع يتكون من خمسة مبانٍ مكتبية من الدرجة الأولى، صُممت لتلبية احتياجات الشركات والمؤسسات الراغبة في تأسيس مقار جديدة أو توسيع عملياتها في الإمارة، لافتاً إلى أن توفير مساحات عمل حديثة ومرنة يعزز قدرة رأس الخيمة على استقطاب الاستثمارات النوعية، ويواكب تنامي الطلب على المرافق التجارية المتخصصة. وأضاف: يستهدف المخطط الرئيسي للمنطقة استقطاب استثمارات لتطوير أكثر من 7 آلاف وحدة سكنية، إلى جانب ما يزيد على ألف غرفة فندقية، فضلاً عن نحو 3 ملايين قدم مربعة من المساحات المكتبية القابلة للتأجير، ومرافق التجزئة والمطاعم والحدائق والمساحات العامة والساحة الرئيسية للمدينة، بهدف تعزيز التنوع والتكامل بين الأنشطة الاقتصادية والسكنية والسياحية، ويوفر قاعدة متنامية للطلب على الخدمات والأعمال المساندة.<br>وأوضح العبدولي، أنجزت «مرجان» أعمال البنية التحتية الرئيسية للمخطط العمراني خلال سبتمبر 2025، بعد إطلاق المشروع في عام 2024، ما أتاح الانتقال إلى مرحلة تنفيذ المشاريع الاستثمارية والعقارية، كما تم بيع الأراضي الاستثمارية الـ26 في المجمع بالكامل، في مؤشر على ثقة المطورين في الفرص التي توفرها المنطقة، والتوقعات المرتبطة بنمو الطلب على المساحات المكتبية والسكنية والفندقية في الإمارة.<br>وأوضح رامي جلاد، الرئيس التنفيذي للمجموعة في «راكز»، أن وجود أكثر من 50 ألف شركة ضمن مجتمع الأعمال في الإمارة يعزز أهمية تطوير مساحات مكتبية متخصصة تواكب احتياجات الشركات وتدعم خطط توسعها واستقطاب الكفاءات، مشيراً إلى أن «راك سنترال سكوير» سيوفر نحو 82 ألف متر مربع من المكاتب من الفئة الأولى، بخيارات مرنة تستوعب مختلف أحجام الشركات، وتعزز قدرة رأس الخيمة على استقطاب المقرات الإقليمية والمؤسسات العالمية.<br>وأشار إلى أن تطور بيئة الأعمال في الإمارة يستند إلى تنوع قاعدتها الاقتصادية وتوسع قطاعات الصناعة والتجارة والسياحة والعقارات والخدمات والتكنولوجيا، بالتوازي مع تطوير البنية التحتية وتبسيط الإجراءات والتحول الرقمي، في ظل الرؤية التنموية لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، حيث يخلق هذا التنوع فرصاً مترابطة أمام الشركات، ويزيد الطلب على خدمات المقاولات والتوريد والتكنولوجيا والأنشطة المساندة.<br>وأضاف: سيستفيد المجمع من محطة لتبريد المناطق تخدم أكثر من 40 مبنى تجارياً وفندقياً ومتعدد الاستخدامات، بقدرة تصميمية تبلغ 35 ألف طن تبريد، فيما تجاوزت الأعمال الإنشائية 5 ملايين ساعة عمل دون حوادث تذكر في مجالات الصحة والسلامة والبيئة.</p>

استكمال الأعمال الإنشائية لمشروع راك سنترال سكوير في رأس الخيمة

<p class='article-text'><br>عكست مؤشرات عضوية غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، استمرار جاذبية الإمارة للاستثمارات، وتوسع قاعدة الأعمال في مختلف الأنشطة الاقتصادية، مع تسجيل 1414 منشأة جديدة، باستثمارات مقدرة بنحو 1.2 مليار درهم، واستقطاب 1985 مستثمراً من 77 جنسية، في مؤشر يعكس تنوع مصادر الاستثمار، واتساع الفرص المتاحة أمام الشركات ورواد الأعمال.<br>وأكد الدكتور راشد خلفان النعيمي مدير عام غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، أن هذه المؤشرات تعكس ثقة المستثمرين بالبيئة الاقتصادية والتشريعية في الإمارة، وما توفره من مقومات داعمة لتأسيس الأعمال، والتوسع في الأنشطة التجارية والمهنية والصناعية والخدمية، مشيراً إلى أن تنوع الجنسيات والقطاعات يعزز تنافسية اقتصاد رأس الخيمة، ويرسخ مكانتها وجهة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية. وأشار إلى أن المنشآت الجديدة المسجلة خلال الفترة، شملت 205 منشآت ضمن المناطق الحرة، إلى جانب 101 فرع جديد لمنشآت محلية وأجنبية، فيما بلغ عدد الرخص المجددة 14,570 رخصة، بما يعكس استمرار النشاط الاقتصادي، والمحافظة على استدامة الأعمال القائمة، بالتوازي مع استقطاب استثمارات جديدة. وأضاف: استحوذ الربع الأول على الحصة الأكبر من العضويات الجديدة بتسجيل 552 منشأة، فيما بلغ العدد 415 منشأة خلال الربع الثاني، و447 منشأة في الربع الثالث، وهو ما يعكس استمرار تدفق الاستثمارات على مدار العام، مع المحافظة على وتيرة متقاربة من تأسيس الأعمال خلال النصف الثاني من العام.<br>وأوضح النعيمي، أظهرت البيانات أن قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية تصدر القطاعات الاقتصادية من حيث عدد العضويات الجديدة، مستحوذاً على 38.2 %، بإجمالي 951 عضوية، تلاه قطاع التشييد بنسبة 16 %، وبواقع 397 عضوية، ثم قطاع خدمات الإقامة والطعام بنسبة 12.7 %، وبواقع 316 عضوية، ما يعكس تنامي النشاط في قطاعات التجارة والإنشاءات والضيافة، باعتبارها من المجالات المرتبطة بحركة النمو الاقتصادي والعمراني والسياحي في الإمارة.<br>وأضاف: جاء قطاع الخدمات الأخرى في المرتبة التالية بإجمالي 190 عضوية، وبنسبة 7.6 %، ثم الأنشطة الإدارية، وخدمات الدعم بـ 146 عضوية، بنسبة 5.9 %، والصناعات التحويلية بـ 133 عضوية، بنسبة 5.4 %، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية بـ 87 عضوية، بنسبة 3.5 %، والنقل والتخزين بـ 73 عضوية، بنسبة 2.9 %، والأنشطة العقارية بـ 52 عضوية، بنسبة 2.1 %.<br>وعلى مستوى توزيع العضويات بحسب المجالات الاقتصادية، استحوذ المجال التجاري على النصيب الأكبر بإجمالي 686 عضوية جديدة، تمثل 48.5 % من الإجمالي، يليه المجال المهني بـ 625 عضوية، بنسبة 44.2 %، بما يعكس اتساع قاعدة الأعمال في الأنشطة التجارية والمهنية، وتنوع الفرص الاستثمارية المتاحة أمام أصحاب الأعمال.<br>وتعكس هذه التوزيعات تنوع الأنشطة التي تستقطب المستثمرين، مع استمرار التركيز على التجارة والخدمات المهنية، إلى جانب حضور الأنشطة الصناعية والسياحية والخدمية ضمن منظومة الأعمال في الإمارة.<br>77 جنسية<br>وأكد النعيمي، وفي مؤشر على اتساع الحضور الدولي في بيئة الأعمال برأس الخيمة، استقطبت الإمارة استثمارات من 77 جنسية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، بإجمالي 1985 مستثمراً جديداً، وتصدرت الجنسية الهندية قائمة المستثمرين بإجمالي 388 منشأة، تلتها بنغلاديش بـ 113 منشأة، ثم باكستان بـ 70 منشأة، وسوريا بـ 50 منشأة، ومصر بـ 49 منشأة.<br>وشملت قائمة الجنسيات الأكثر حضوراً كذلك الأردن والصين والمملكة المتحدة وأفغانستان ولبنان والسودان والفلبين وإثيوبيا، إلى جانب جنسيات أخرى، بما يعكس تنوع الأسواق التي ترتبط بها الإمارة، وقدرتها على استقطاب المستثمرين من مختلف المناطق.<br>3359 فرصة عمل<br>وأوضح النعيمي، في ما يتعلق بالأثر الاقتصادي والاجتماعي للاستثمارات الجديدة، قدرت الغرفة حجم القوى العاملة التي ستوفرها المنشآت المسجلة خلال الفترة بنحو 3,359 عاملاً، فيما بلغت رؤوس الأموال المقدرة والمخطط لها للاستثمارات الجديدة نحو 1.2 مليار درهم.<br>وأشار إلى أن تقديرات رؤوس الأموال لا تشمل رؤوس أموال 205 منشآت مسجلة في المناطق الحرة، و101 فرع لمنشآت محلية وأجنبية، ما يعني أن القيمة المعلنة ترتبط بالمنشآت المشمولة في احتساب الاستثمارات المقدرة، ولا تمثل إجمالي رؤوس أموال جميع المنشآت الجديدة.<br>وأضاف: أكدت المؤشرات مجتمعة اتساع قاعدة الاستثمار في رأس الخيمة، وتنامي دور القطاعات التجارية والمهنية والإنشائية والسياحية في جذب الأعمال الجديدة، بالتوازي مع استمرار تجديد الرخص، واستدامة نشاط المنشآت القائمة، بما يدعم تنوع الاقتصاد المحلي، ويعزز مساهمة القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية للإمارة.</p>

1.2 مليار درهم استثمارات جديدة في رأس الخيمة خلال 9 أشهر

<p class='article-text'>لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد تقنية واعدة تنتظر المستقبل، بل أصبح قوة اقتصادية متنامية تعيد تشكيل الأسواق وقطاعات الأعمال وطبيعة الوظائف، وتستقطب استثمارات ضخمة قد تتجاوز، من حيث حجمها، ما شهدته مراحل تاريخية كبرى مثل بناء شبكات السكك الحديدية والكهرباء والإنترنت. وبينما يحمل هذا التحول فرصاً استثنائية لتعزيز الإنتاجية وتسريع النمو العالمي، فإنه يفرض في المقابل تحديات ومخاطر قد تمتد إلى الاستقرار المالي والأمن السيبراني ومستقبل سوق العمل.</p><p class='article-text'>وفي قراءة لمستقبل هذا التحول، يحذر صندوق النقد الدولي من أن العالم لا يستطيع تحمل أخطاء في إدارة ثورة الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن الاستثمارات المتدفقة إلى هذا القطاع تسهم بالفعل في تنشيط الاقتصاد، خصوصاً في الولايات المتحدة والدول الآسيوية المنتجة للأجهزة والمكونات التقنية، إلا أن الاستفادة من هذه الطفرة لا تزال متفاوتة بين الاقتصادات، ما يهدد بتوسيع الفجوة بين الدول القادرة على تبني التكنولوجيا وتلك التي تفتقر إلى البنية التحتية والاستعداد اللازمين.</p><p class='article-text'>مكاسب حقيقية</p><p class='article-text'>ويرى الصندوق أن المكاسب الحقيقية للذكاء الاصطناعي لن تقتصر على الاستثمارات الحالية في مراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية، بل تكمن في قدرته المستقبلية على إحداث قفزة في الإنتاجية ورفع معدلات النمو العالمي. وتشير تقديراته إلى إمكانية إضافة نحو نصف نقطة مئوية سنوياً إلى النمو العالمي خلال العقد المقبل، وإن كان تحقيق هذه المكاسب يتطلب وقتاً وجهداً لإعادة تصميم نماذج الأعمال وتطوير العمليات وسير العمل، وليس مجرد إدخال أدوات تقنية جديدة إلى المؤسسات.</p><p class='article-text'>خدمات سحابية</p><p class='article-text'>وفي الوقت الذي تتسابق فيه الشركات الكبرى، المعروفة بمزودي الخدمات السحابية فائقة النطاق، على بناء مراكز البيانات وتوسيع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، تتزايد المخاوف بشأن مصادر تمويل هذه الاستثمارات ومدى قدرتها على تحقيق عوائد تتناسب مع حجم الإنفاق.</p><p class='article-text'>ويوضح الصندوق أن حصة هذه الشركات من إصدارات السندات ذات التصنيف الاستثماري ارتفعت خلال عامين بأكثر من عشرة أضعاف، من أقل من 1% إلى نحو 10%، مع اتجاه تصاعدي، في وقت يشهد فيه القطاع تركّزاً كبيراً في عدد محدود من الشركات، إلى جانب تشابك في العلاقات الاستثمارية والتجارية؛ إذ تستثمر الشركات العملاقة في مختبرات تطوير النماذج المتقدمة، التي تعود بدورها لشراء قدرات الحوسبة ومراكز البيانات من الشركات نفسها.</p><h2>إنتاجية فعلية</h2><p class='article-text'>ويحذر الصندوق من أن التوقعات بشأن العوائد الاقتصادية للذكاء الاصطناعي قد تتجاوز سرعة تحقق مكاسب الإنتاجية الفعلية، ما يهيئ المجال لخيبة أمل في الأسواق إذا لم تتمكن الشركات من تحقيق الإيرادات والأرباح المنتظرة.</p><p class='article-text'>وقد يؤدي تراجع أرباح شركات تطوير الذكاء الاصطناعي أو وقوع حوادث مرتبطة بقدرات النماذج المتقدمة أو هجمات إلكترونية واسعة النطاق إلى زعزعة ثقة المستثمرين، وانخفاض أسعار الأسهم، وربما حدوث تصحيح حاد في الأسواق ينتقل أثره عبر شبكة التمويل والاستثمارات المترابطة إلى اقتصادات مختلفة حول العالم.</p><h2>تداعيات التحول</h2><p class='article-text'>ولا تقتصر تداعيات التحول على الأسواق والاستثمارات، بل تمتد إلى مستقبل العمل، إذ تشير أبحاث صندوق النقد الدولي إلى أن نحو 40% من الوظائف عالمياً معرضة للتأثر بالذكاء الاصطناعي، وترتفع النسبة إلى نحو 60% في الاقتصادات المتقدمة.</p><p class='article-text'>ولا يعني هذا التأثير بالضرورة اختفاء جميع هذه الوظائف، إذ يمكن للذكاء الاصطناعي أن يعزز قدرات العاملين ويرفع إنتاجيتهم في بعض المهن، بينما قد يؤدي في مهن أخرى إلى أتمتة المهام والاستغناء عن بعض الأدوار التقليدية.</p><p class='article-text'>ويشير الصندوق إلى أن التأثير الفعلي في معدلات التوظيف لا يزال مبكراً على التقييم، إلا أن طبيعة العمل بدأت تتغير بالفعل، ومن المتوقع أن تتسارع هذه التحولات مع تطور النماذج التقنية واتساع استخدامها.</p><p class='article-text'>وتبرز بعض المؤشرات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث تراجع طلب أصحاب العمل بنحو 10% على الوظائف شديدة التعرض لتأثير الذكاء الاصطناعي، بالتزامن مع ارتفاع الطلب على العاملين القادرين على استخدام هذه التقنيات لتعزيز الأداء والإنتاجية. كما بدأت تظهر وظائف جديدة، من بينها هندسة الأوامر وتطوير وكلاء الذكاء الاصطناعي، وهي تخصصات لم تكن موجودة قبل سنوات قليلة.</p><h2>الأمن السيبراني</h2><p class='article-text'>ومن بين التحديات الأكثر إلحاحاً، تبرز مخاطر الأمن السيبراني، إذ يسهم الذكاء الاصطناعي في تسريع اكتشاف الثغرات الأمنية واستغلالها وتنفيذ الهجمات الإلكترونية، ما يقلص الوقت المتاح أمام المؤسسات للدفاع عن أنظمتها والاستجابة للتهديدات.</p><p class='article-text'>ويحذر الصندوق من أن هجوماً إلكترونياً واسع النطاق يستهدف أنظمة المدفوعات أو التداول أو الوصول إلى الودائع المصرفية قد يتسبب في خسائر فورية، ويقوض ثقة المتعاملين بالقطاع المالي. كما أن تعطل أحد المكونات الحيوية للبنية التحتية، حتى خارج القطاع المالي، قد يتحول سريعاً إلى أزمة ثقة أوسع نطاقاً، خصوصاً في ظل الترابط المتزايد بين الأنظمة الرقمية والاقتصادية.</p><h2>3 مسارات</h2><p class='article-text'>وللتعامل مع هذه المخاطر وتعظيم الاستفادة من الفرص، يحدد صندوق النقد الدولي ثلاثة مسارات رئيسية ينبغي للحكومات وصناع السياسات التركيز عليها.</p><p class='article-text'>يتمثل المسار الأول في حماية الاستقرار الاقتصادي والمالي، من خلال تعزيز الرقابة على المخاطر المرتبطة بتمويل قطاع الذكاء الاصطناعي، وتطوير متطلبات رأس المال والحد من تركز الاستثمارات، إلى جانب رفع جاهزية المؤسسات المالية لمواجهة الهجمات الإلكترونية عبر اختبارات المرونة التشغيلية وتعزيز التنسيق الدولي.</p><p class='article-text'>كما يتطلب ذلك مراجعة السياسات المالية والنقدية، إذ قد يسهم الذكاء الاصطناعي في رفع النمو، لكنه قد يؤدي أيضاً إلى تراجع بعض دخول العاملين واتساع فجوة الدخل وتآكل القاعدة الضريبية، ما يستدعي توفير موارد مالية كافية للاستثمار في البنية التحتية والمهارات وحماية الفئات الأكثر تأثراً بالتحول.</p><p class='article-text'>أما المسار الثاني، فيركز على تهيئة البيئة المناسبة لتبني التكنولوجيا والابتكار، من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية وتوفير الكفاءات المؤهلة، إلى جانب تعزيز قدرات الطاقة الكهربائية لمواكبة الطلب المتزايد الذي تفرضه مراكز البيانات.</p><p class='article-text'>وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن تستهلك مراكز البيانات نحو 3% من إجمالي الكهرباء عالمياً بحلول عام 2030، وهو ما يجعل تأمين إمدادات الطاقة الموثوقة أحد الشروط الأساسية لتوسيع استخدام الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>كما يدعو الصندوق إلى تعزيز تمويل الشركات الناشئة والأبحاث والتطوير، وتوفير بيئة أعمال مرنة تسمح للشركات بالدخول إلى الأسواق وإعادة تنظيم أنشطتها وتوجيه الموارد نحو الاستخدامات الأكثر إنتاجية، بعيداً عن التعقيدات التنظيمية والاختلالات الضريبية التي قد تعيق الابتكار.</p><p class='article-text'>ويتمثل المسار الثالث في حماية العاملين وخلق فرص جديدة، عبر تطوير أنظمة التعليم والتدريب لتزويد الأفراد، خصوصاً الشباب، بالمهارات المعرفية والإبداعية والتقنية التي تمكنهم من العمل بكفاءة في بيئة تعتمد بصورة متزايدة على الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ويشدد الصندوق على أهمية تحديث برامج التأهيل وإعادة التدريب المهني، وتوفير شبكات الحماية الاجتماعية، مثل التأمين ضد البطالة، لمساندة العاملين الذين قد تتأثر وظائفهم بالأتمتة، مع الحفاظ على مرونة سوق العمل بما يسمح للشركات باستقطاب المهارات الجديدة التي تحتاج إليها.</p><h2>فرص متكافئة</h2><p class='article-text'>وفي الوقت الذي تتسارع فيه الاستثمارات والتطبيقات، يحذر الصندوق من أن عوائد الذكاء الاصطناعي قد تتركز في أيدي عدد محدود من الدول والشركات والأفراد، إذا لم تتوافر فرص متكافئة للوصول إلى التكنولوجيا وتبنيها.</p><p class='article-text'>وتشير تقديراته إلى أن الزيادة المتوقعة في النمو لدى الاقتصادات المتقدمة قد تتجاوز بأكثر من الضعف المكاسب المحتملة في الدول منخفضة الدخل، نتيجة التفاوت في البنية التحتية الرقمية والجاهزية والقدرة على توظيف التقنيات الحديثة.</p><p class='article-text'>ويؤكد ذلك أهمية التعاون بين الحكومات وشركات التكنولوجيا والمؤسسات الدولية، لوضع سياسات تستوعب سرعة التطور التقني وتحد من مخاطره، دون إعاقة الابتكار أو حرمان المجتمعات من فوائده.</p><p class='article-text'>ويخلص صندوق النقد الدولي إلى أن العالم يمر بمرحلة تحول تكنولوجي قد تعيد تعريف أساليب العمل وحماية البنية التحتية والحفاظ على الاستقرار المالي، وهي مرحلة تثير مخاوف مشروعة بشأن مستقبل الأفراد وأسرهم، لكنها تحمل أيضاً فرصة لبناء اقتصاد أكثر إنتاجية، يستطيع فيه الإنسان توظيف التكنولوجيا التي ابتكرها لتحقيق إنجازات لم تكن ممكنة من قبل.</p><h2>تحدي</h2><p class='article-text'>والتحدي الحقيقي، وفق هذه الرؤية، لا يكمن في إيقاف الذكاء الاصطناعي أو إبطاء تطوره، بل في إدارة التحول بصورة مسؤولة تضمن توزيع مكاسبه على نطاق واسع، وتحمي الاقتصادات والمجتمعات من مخاطره.</p>

العالم أمام اختبار الذكاء الاصطناعي.. مكاسب اقتصادية هائلة ومخاطر لا تحتمل الخطأ

<p class='article-text'>أبوظبي - البيان <br></p><p class='article-text'>اختتمت فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2026»، بعد أربعة أيام من الأعمال والشراكات الاستثمارية التي شهدت إبرام نحو 50 ألف صفقة بقيمة تقديرية بلغت 67 مليار دولار (246 مليار درهم)، بنمو 26.4% مقارنة بدورة العام الماضي، في مؤشر على اتساع الفرص الاستثمارية في قطاع الطاقة، وتنامي الطلب على مشروعات الإمدادات والبنية التحتية والتكنولوجيا المتقدمة،  بمشاركة قيادات حكومية ورؤساء تنفيذيين لكبرى شركات الطاقة العالمية ومستثمرين وشركات تكنولوجيا، اجتمعوا لتحفيز بناء الشراكات وتنفيذ الاستثمارات والمشروعات اللازمة لتعزيز أمن الطاقة وتلبية الطلب العالمي المتزايد على مواردها.<br>واستقطب «أديبك»، أكبر حدث في قطاع الطاقة على مستوى العالم، 240,000 مشارك من 170 دولة، مرسخاً مكانته ملتقى عالمياً لقطاع الطاقة في ظل ما يشهده العالم من تغيرات واضطرابات متزايدة.<br>وشهد أديبك 2026 مشاركة أكثر من 40 وزيراً وصانع قرار من مختلف دول العالم، من بينهم ممثلون رفيعو المستوى من ألمانيا وكندا ومصر وتركيا وصربيا والنمسا واليابان وكازاخستان ونيجيريا، بما يؤكد المكانة العالمية التي رسّخها الحدث بوصفه منصة رائدة للحوار حول قضايا الطاقة، وتعزيز التعاون الدولي، وفتح آفاق جديدة للاستثمار.<br>وإلى جانب برنامجه الحافل بالمؤتمرات والجلسات الحوارية، شهد «أديبك 2026» تنظيم أكبر معرض في تاريخه من حيث المساحة، بمشاركة 2260 شركة توزعت على 16 قاعة عرض، و30 جناحاً وطنياً، وأربع مناطق متخصصة في قطاعات الطاقة. وتصدّرت الصين والولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا قائمة الدول من حيث عدد الشركات العارضة المشاركة في الحدث.<br>ومع الإقبال الكبير من الجهات العارضة، استُنفدت جميع المساحات المتاحة، ما استدعى توفير مساحات إضافية لاستيعاب الطلب على المشاركة.</p><p class='article-text'><br>مشاركة آسيوية هي الأكبر في تاريخه<br>وسجّل أديبك 2026 مشاركة آسيوية هي الأكبر في تاريخه، باستقطاب 353 شركة عارضة، بزيادة بلغت 12 % مقارنة بالعام الماضي، إلى جانب ستة أجنحة وطنية تمثّل الصين والهند واليابان وماليزيا وسنغافورة وكوريا الجنوبية. وتعكس هذه المشاركة المتنامية الدور المتزايد للقارة الآسيوية في رسم ملامح الطلب العالمي على الطاقة، ودفع عجلة التنمية الصناعية والاستثمار وتبنّي التقنيات الحديثة، فضلاً عن المكانة المحورية التي يضطلع بها أديبك في ربط الأسواق العالمية بمصادر التمويل وإمدادات الطاقة والشراكات الاستراتيجية اللازمة لدعم النمو المستقبلي.<br>وشهدت منطقة الذكاء الاصطناعي في أديبك 2026 توسعاً بنسبة 20 % مقارنة بالعام الماضي، مستقطبة نخبة من كبرى شركات التكنولوجيا العالمية، من بينها مايكروسوفت، وإنفيديا، وآي بي إم، وديل، وهواوي، وهانيويل، وسيمنس، ويونيتري، وبريسايت، و«AIQ»، واتصالات. وتضمنت أبرز التقنيات المعروضة روبوت رابتور من جيكو روبوتيكس المتخصص في فحص المنشآت، ومنصة هانيويل فورج أبستريم المدعومة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب حلول المراقبة الذكية من سينكتيكس. وعكست هذه الابتكارات التقدم المتسارع في توظيف الذكاء الاصطناعي والأتمتة والروبوتات للارتقاء بالكفاءة التشغيلية وتعزيز معايير السلامة ورفع مرونة البنية التحتية وقدرتها على الصمود في مختلف مجالات قطاع الطاقة.<br>وفي ظل التحولات الجيوسياسية وتنامي الطلب وتغير ديناميكيات الإمدادات، دعا معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها، خلال كلمته الرئيسية في افتتاح أديبك 2026، قطاع الطاقة إلى بناء منظومة آمنة للطاقة وضمان موثوقية إمداداتها في ظل التحديات المتزايدة التي يشهدها العالم.<br>وحدّد معاليه خمس أولويات يمكن للقطاع اتخاذها للحد من تداعيات الصدمات المستقبلية، وأوضحها قائلاً: «هذه الأولويات هي: أولاً: توفير إمدادات يسهل الوصول إليها، حيث نحتاج إلى توسعة قدرات التخزين الاستراتيجي، وزيادة مخزونات المنتجات، وتوفير قدرات تكرير أكثر مرونة بالقرب من أسواق الاستهلاك. ثانياً: تأمين مسارات آمنة الوصول إلى الأسواق، فالإمدادات لا قيمة لها إذا لم تصل إلى وجهتها، لذلك يجب تطوير البنية التحتية بشكل استباقي، ودعمها بمنظومات لوجستية متقدمة. ثالثاً: الاستفادة من الذكاء التشغيلي، وانتقال التركيز من أتمتة العمليات فحسب إلى بناء منظومات طاقة ذكية تستبق المخاطر، وترتقي بالأداء، وتخفض تكلفة كل برميل. رابعاً: الموثوقية تجذب رأس المال، والسياسات تبني الثقة، والتمويل يسرّع تدفق الاستثمارات، والتأمين يضمن انسيابية حركة التجارة. خامساً: وهو الأهم من وجهة نظري، فهو العنصر البشري، لأن الإمدادات لا تصل من تلقاء نفسها، بل بجهود أشخاص يضمنون وصولها، فالمنظومات لا تتحمل المسؤولية، بل البشر هم من يتحملونها».</p><p class='article-text'><br>معالجة أكثر التحديات<br>وخلال حفل الافتتاح، قال سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن إيه آي»، إن الذكاء الاصطناعي قادر على الإسهام في معالجة بعض أكثر التحديات تعقيداً التي يواجهها قطاع الطاقة في العالم. وأوضح أن الجمع بين أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية السيادية والخبرات الصناعية من شأنه تمكين شركات الطاقة من تسريع اتخاذ القرارات، وتحسين الأداء التشغيلي، وفتح آفاق جديدة للفرص على امتداد سلسلة القيمة.<br>وسلطت إعلانات رئيسية شهدها «أديبك» الضوء على نهج قطاع الطاقة في تحقيق طموحاته المتعلقة بتعزيز المرونة بشكل عملي. وفي مقدمتها الشراكة الاستراتيجية بين «أدنوك» و«أوبن إيه آي» و«جي 42»، التي عكست الترابط الوثيق بين قطاع الطاقة والذكاء الاصطناعي، في وقت تسعى فيه الشركات إلى رفع كفاءتها التشغيلية وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات وتلبية الطلب العالمي المتزايد على إمدادات الطاقة.<br>ومن ضمن أبرز الإعلانات التجارية خلال الأسبوع، الاتفاقية التي وقعتها «XRG» مع «شل» بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي، التي تستحوذ بموجبها «XRG» على حصة «شل» في مشروع «نورث ويست شيلف» للغاز الطبيعي المسال في أستراليا، بما يسهم في نمو وتوسع محفظتها الدولية في قطاع الغاز ويعزز حضورها في أسواق آسيا والمحيط الهادئ.<br>وفي إعلان استثماري مهم آخر، استكمال «تعزيز» تمويل بقيمة 5.10 مليارات درهم لمشروعي (تعزيز للمحطات) و(تعزيز للأمونيا) الاستراتيجيين في الرويس، وسط طلب على التمويل تجاوز المبالغ المستهدفة في كلتا الصفقتين، وهو ما يؤكد ثقة المستثمرين القوية باستراتيجية أبوظبي للنمو الصناعي، ويدعم توسع البنية التحتية لقطاعات الكيماويات والتصدير والصناعة.<br>وبهذه المناسبة، قال عبدالمنعم سيف الكندي، رئيس «أديبك 2026»: «تميّزت نسخة «أديبك 2026» بالتركيز على ضرورة تعزيز مرونة قطاع الطاقة وذكائه باعتبارهما عاملين أساسيين لدعم استقرار ونمو الاقتصاد العالمي. ولمواكبة ارتفاع الطلب المستمر على موارد الطاقة، على القطاع تنفيذ استثمارات مستدامة في الإمدادات والبنية التحتية، وبناء شراكات دولية أقوى، واستخدام التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي عبر منظومة الطاقة».<br>وتكتسب المشاركة الدولية الواسعة، التي ضمت قطاعات الطاقة والتكنولوجيا المتقدمة والاستثمار، والحجم القياسي للمعرض، والاتفاقيات التي جرى دفعها قدماً خلال هذا الأسبوع بقيم تبلغ مليارات الدولارات، أهمية خاصة في ظل التحديات الاستثنائية التي شهدها العام الجاري، والتي تجسّد الهدف الذي أُقيم من أجله «أديبك»: الربط بين الطاقة والتكنولوجيا ورؤوس الأموال لتحويل الطموحات إلى إنجازات. كما تؤكد مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً موثوقاً لقطاع الطاقة، والتزام دولة الإمارات بالتعاون مع شركائها حول العالم لتعزيز أمن الطاقة وإطلاق فرص النمو الاقتصادي طويل الأمد.<br>وعبر 13 برنامجاً للمؤتمرات وأكثر من 380 جلسة، ناقش ما يزيد على 1800 متحدث أبرز التحولات التي تعيد تشكيل مشهد الطاقة العالمي. وشارك أكثر من 40 وزيراً وصانع قرار، إلى جانب نخبة من الرؤساء التنفيذيين وصنّاع السياسات والمستثمرين، في بحث مرونة الإمدادات والاستثمار في البنية التحتية والتعاون الدولي والدور المتنامي للذكاء الاصطناعي في تعزيز منظومات الطاقة.<br>وخلصت هذه المناقشات إلى رسالة مشتركة مفادها أن بناء مستقبل الطاقة لا يقتصر على زيادة الإمدادات، بل يتطلب أيضاً استثمارات منسقة في البنية التحتية والتقنيات والشراكات التي يرتكز عليها أمن الطاقة والنمو الاقتصادي والمرونة على المدى الطويل.</p><p class='article-text'><br>الاستثمار في المستقبل<br>من جانبه، قال كريستوفر هدسون، رئيس شركة «دي إم جي إيفنتس»، الجهة المنظمة لـ«أديبك»: «إن المشاركة غير المسبوقة في «أديبك» هذا الأسبوع، مع تسجيل أكبر عدد من الجهات العارضة في تاريخ الحدث، تُعد دليلاً قوياً على مرونة قطاع الطاقة وثقته وعزمه على الاستثمار في المستقبل. وفي وقت يتزايد فيه الطلب العالمي وتتعاظم الضغوط على منظومات الطاقة، يواصل القطاع توحيد جهوده لتطوير الشراكات والتقنيات والحلول اللازمة لتعزيز أمن الطاقة ودعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل. ويؤكد حجم التفاعل وجودة المناقشات والاتفاقيات التي أُبرمت طوال الأسبوع أن القطاع لا يركز على مواجهة تحديات اليوم فحسب، بل يعمل أيضاً على بناء منظومة طاقة أكثر مرونة وترابطاً للمستقبل».<br>وشهدت منطقة الذكاء الاصطناعي في أديبك 2026 توسعاً بنسبة 20 % مقارنة بالعام الماضي، مستقطبة نخبة من كبرى شركات التكنولوجيا العالمية، من بينها مايكروسوفت، وإنفيديا، وآي بي إم، وديل، وهانيويل، وسيمنس، وبريسايت، وAIQ، وإي آند.<br>وتضمنت أبرز الابتكارات المعروضة روبوتات يونيتري روبوتيكس المتطورة ذات الهيئة البشرية والروبوتات رباعية الأرجل، وروبوت رابتور من جيكو روبوتيكس المتخصص في فحص المنشآت، ومنصة فورج أبستريم من هانيويل المدعومة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب حلول المراقبة الذكية من سينكتيكس.<br>وعكست هذه التقنيات التقدم المتسارع في توظيف الذكاء الاصطناعي والأتمتة والروبوتات لتعزيز الكفاءة التشغيلية، والارتقاء بمعايير السلامة، وزيادة مرونة البنية التحتية وقدرتها على الصمود في مختلف مجالات قطاع الطاقة.<br>وشهد الحدث أيضاً أعلى مشاركة آسيوية في تاريخه، بمشاركة 353 شركة عارضة، بزيادة نسبتها 12 % على أساس سنوي، وستة أجنحة وطنية لكل من الصين والهند واليابان وماليزيا وسنغافورة وكوريا الجنوبية. وتعكس هذه المشاركة المتنامية الدور المتزايد لآسيا في الطلب العالمي على الطاقة والتنمية الصناعية والاستثمار وتطبيق التقنيات، فضلاً عن دور «أديبك» في ربط الأسواق الدولية برؤوس الأموال والإمدادات والشراكات اللازمة للنمو المستقبلي.<br>واستقطبت دورة هذا العام كذلك حضوراً إعلامياً عالمياً قياسياً، بمشاركة ما يقارب 1000 صحافي وصانع محتوى من مختلف أنحاء العالم، بزيادة قدرها 14 % مقارنة بعام 2025. ويعكس هذا النمو اللافت في المشاركة الإعلامية تصاعد الاهتمام الدولي بالمناقشات والشراكات والابتكارات التي تشكل مستقبل الطاقة.<br>ويعود «أديبك» إلى أبوظبي خلال الفترة من 1 إلى 4 نوفمبر 2027، ليواصل جمع قادة قطاع الطاقة العالمي حول الاستثمارات والتقنيات والشراكات اللازمة لتعزيز أمن الطاقة ودعم النمو طويل الأمد.</p>

نمو قيمة الصفقات 26.4%.. و240 ألف مشارك من 170 دولة و2260 شركة عارضة

«أديبك 2026» يختتم أعماله بـ50 ألف صفقة قيمتها 246 مليار درهم

<p class='article-text'>نظمت وزارة المالية، بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، يومي 4 و5 نوفمبر الجاري، ورشة عمل متخصصة حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ونخبة من الخبراء الدوليين، وذلك في إطار جهودها لتعزيز جاهزية الجهات الحكومية وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية.</p><p class='article-text'>وتأتي الورشة استكمالاً لجهود الوزارة في تطوير منظومة الشراكة، بعد إرساء أسسها التشريعية والتنظيمية من خلال إصدار قانون الشراكة عام 2023 ودليل الشراكة عام 2024، وتطوير محفظة من المشاريع في القطاعات الحيوية، بما يدعم الانتقال إلى مرحلة جديدة تركز على التطبيق العملي، وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي وتحقيق القيمة مقابل المال.</p><p class='article-text'><b>جاذبية المشاريع</b></p><p class='article-text'>وأكد سعيد راشد اليتيم، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الميزانية والإيرادات الحكومية، أن وزارة المالية حققت تقدماً ملموساً في إرساء الأسس التشريعية والمؤسسية للشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستركز على تعزيز جاهزية الجهات الحكومية الاتحادية لتطوير مشاريع نوعية تستقطب استثمارات القطاع الخاص وتحقق أفضل قيمة للمال العام.</p><p class='article-text'>وقال: «إن نجاح الشراكة لا يقاس بعدد المشاريع التي يتم إطلاقها فحسب، بل بما تحققه من أثر ملموس في تطوير البنية التحتية، وتحسين جودة الخدمات العامة، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي. ومن هذا المنطلق، نحرص على تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية وتطوير الكفاءات الوطنية، بما يسهم في تحويل فرص الشراكة إلى مشاريع ناجحة ومستدامة».</p><p class='article-text'>وأضاف: «يمثل تعاوننا مع مجموعة البنك الدولي فرصة مهمة للاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية، وتبادل المعرفة وأفضل الممارسات، بما يدعم تطوير منظومة الشراكة ويعزز جاذبية المشاريع الحكومية أمام المستثمرين».</p><p class='article-text'><b>تبادل الخبرات الدولية</b></p><p class='article-text'>وقال علي عبدالله شرفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية: «يمثل التعاون مع مجموعة البنك الدولي محوراً مهماً في جهود دولة الإمارات لتطوير نماذج متقدمة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، من خلال الاستفادة من الخبرات الدولية والتجارب المقارنة في تصميم المشاريع وهيكلة فرص الاستثمار.</p><p class='article-text'>كما تتيح هذه الشراكة تعزيز تبادل المعرفة حول الممارسات التي تسهم في تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وبناء مشاريع تستند إلى أسس واضحة من الاستدامة والجدوى الاقتصادية، بما يعزز فرص مشاركة المستثمرين ويوسع آفاق التعاون مع المؤسسات المالية الدولية».</p><p class='article-text'>وأضاف: «نحرص على تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لتطوير رؤية مشتركة للمتطلبات الفنية والمالية التي تدعم نجاح مشاريع الشراكة، والاستفادة من التجارب العالمية في ابتكار حلول تمويلية وتعاقدية تتناسب مع أولويات التنمية في الدولة. ويمثل الاستثمار في المعرفة وتبادل الخبرات خطوة مهمة نحو بناء شراكات فاعلة وطويلة الأمد، تسهم في توسيع فرص الاستثمار وتدعم تطوير مشاريع ذات أثر اقتصادي وتنموي مستدام».</p><p class='article-text'><b>بناء القدرات</b></p><p class='article-text'>وركزت الورشة على تزويد الجهات الحكومية بالأدوات اللازمة لتطوير مشاريع الشراكة، بدءاً من تحديد المشاريع المناسبة وتقييم جدواها، مروراً بتصميم الهياكل التعاقدية والتمويلية، وصولاً إلى إدارة المخاطر والالتزامات المالية المرتبطة بها.</p><p class='article-text'>وتناول اليوم الأول مقومات نجاح برامج الشراكة وآليات استقطاب استثمارات القطاع الخاص، مع استعراض تجارب دولية في تطوير مشاريع البنية التحتية الاجتماعية، بما يشمل قطاعات التعليم والرعاية الصحية والمنشآت الحكومية، إلى جانب مناقشة الدروس المستفادة من التجارب الإقليمية والعالمية.</p><p class='article-text'>أما اليوم الثاني، فركز على الجوانب المالية والفنية، وفي مقدمتها تقييم القيمة مقابل المال، والتوزيع الأمثل للمخاطر بين القطاعين العام والخاص، وإدارة الالتزامات المالية المباشرة والمحتملة، من خلال جلسات تفاعلية ودراسات حالة تطبيقية.</p><p class='article-text'><b>الكفاءات الوطنية</b></p><p class='article-text'>وشهدت الورشة تكريم 15 من الكفاءات الحكومية التي استكملت المستويات الثلاثة من البرنامج المهني المتخصص في الشراكة بين القطاعين العام والخاص (CP3P)، والمعتمد من APMG International، في خطوة تعكس اهتمام وزارة المالية بتطوير قاعدة من الخبرات الوطنية القادرة على دعم الجهات الحكومية في مختلف مراحل إعداد وتنفيذ مشاريع الشراكة.</p>

«المالية» تنظم ورشة حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص

<p class='article-text'><div data-empty="false">من صناديق الاقتراع إلى لجان الكونغرس، تدخل شركات التكنولوجيا الأمريكية مرحلة من عدم اليقين السياسي، بعدما تحولت مراكز ‏البيانات التي راهنت عليها إدارة دونالد ترامب لضمان تفوق الولايات المتحدة في الذكاء الاصطناعي إلى عنوان للاحتجاج الشعبي، ‏وملف مرشح لإعادة النظر في علاقة واشنطن بمليارديرات وادي السيليكون.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏ ولم يعد السؤال مقتصراً على قدرة الشركات على بناء منشآت جديدة، بل امتد إلى احتمال نقل جزء من استثماراتها المقبلة إلى دول ‏توفر الكهرباء والأراضي والتصاريح بشروط أكثر ملاءمة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي انتخابات التجديد النصفي في الثالث من نوفمبر 2026، لم يقتصر تقدم الديمقراطيين على انتزاع السيطرة على مجلسي النواب ‏والشيوخ؛ إذ شهدت مدن ومقاطعات اقتراعاً واسعاً ضد التوسع في مراكز البيانات. ‏وذكرت «نيويورك تايمز»، في تقرير لسيسيليا كانغ وصوفيا جون، أن 40 استفتاءً محلياً من أصل 41 اتجهت إلى تقييد هذه ‏المنشآت أو رفض تسهيلات إنشائها. ووفقاً لبيانات «بالوتبيديا»، جاءت نتائج 46 من 47 مبادرة حُسمت خلال العام لمصلحة تشديد ‏القيود، بما فيها استفتاءات سبقت الانتخابات‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تعني هذه الأرقام فرض حظر اتحادي؛ فالقرارات تتراوح بين الوقف المؤقت وتعديل استخدام الأراضي والموافقة الشعبية على ‏المشروعات. لكنها تكشف تغيراً في المزاج الانتخابي: ما كان يُسوّق بوصفه انتصاراً استثمارياً أصبح لدى قطاعات من الناخبين ‏مصدراً للقلق بشأن أسعار الكهرباء، واستهلاك المياه، والإعفاءات الضريبية، وضعف الوظائف الدائمة مقارنة بتكاليف البنية ‏التحتية‎.‎</div></p><h2>أزمة حساسة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تجسدت هذه النقلة في تكساس، إحدى أهم وجهات استثمارات الحوسبة، حيث فازت الديمقراطية جينا هينوخوسا بمنصب الحاكم ‏بعدما تعهدت بوقف الموافقات الجديدة مؤقتاً حتى إقرار ضمانات لحماية السكان والموارد. وفاز جيمس تالاريكو بمقعد مجلس الشيوخ ‏عن الولاية، متعهداً بإعادة النظر في الإعفاءات وإلزام المطورين بتحمل تكاليف الطاقة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏ وفي أوهايو، استعاد شيرود براون مقعداً في مجلس الشيوخ بعد حملة انتقدت امتيازات القطاع، مستندة إلى تقديرات انتخابية ‏بإعفاءات قيمتها 2.5 مليار دولار لـ226 مركز بيانات‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر حساسية الأزمة في تكساس تحديداً؛ فقد تجاوزت طلبات ربط المشروعات الجديدة بشبكتها 474 غيغاواط بحلول أغسطس، ‏وفق بيانات «إركوت»، أي أكثر من خمسة أضعاف ذروة الطلب التاريخية. ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يمثل الرقم استهلاكاً فعلياً أو مشروعات مؤكدة التنفيذ، لكنه يوضح اتساع الفجوة بين خطط المستثمرين وقدرات الشبكات. وحتى ‏الحاكم الجمهوري السابق غريغ أبوت كان قد فرض مراجعات على توصيل المنشآت بالكهرباء، في دليل على أن الاعتراضات تتجاوز ‏الانقسام الحزبي‎.‎</div></p><h2>مكاسب سياسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نقلت «نيويورك تايمز» عن بلير ليفين، رئيس تحليل السياسات في «أوبتيمال أدفايزري»، أن الانتخابات بعثت برسالة إلى ‏المسؤولين المحليين مفادها أن منع المراكز أو تأخيرها أو زيادة تكلفتها قد يحقق مكاسب سياسية. ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف آدم كوفاسيفيتش، رئيس «تشامبر أوف بروغرس» الممثلة لقطاع التكنولوجيا، ما حدث بأنه انقلاب بمقدار 180 درجة في ‏ميزان القوة لمصلحة المجتمعات المحلية‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليست اعتراضات السكان بلا أساس اقتصادي، وإن كان تحميل المراكز مسؤولية كل زيادة في أسعار الكهرباء مبالغة. فتوسيع ‏الشبكات ومحطات التوليد والتبريد يفرض تكاليف حقيقية، تتفاوت طريقة توزيعها بين الشركات والمستهلكين. وتتوقع وكالة الطاقة ‏الدولية ارتفاع استهلاك مراكز البيانات عالمياً من نحو 485 تيراواط/ساعة في 2025 إلى 950 تيراواط/ساعة بحلول 2030. ‏وتختلف آثار المياه والطاقة تبعاً لتصميم المنشآت ومواقعها، لكن نقطة الخلاف الأساسية هي: من يتحمل التكلفة، ومن يحصل على ‏العائد؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع النتائج أحد أهم رهانات ترامب الاقتصادية أمام اختبار مباشر. فقد أعلن مع «أوبن إيه آي» و«أوراكل» و«سوفت بنك» ‏مشروع «ستارغيت» باستثمارات مستهدفة تصل إلى 500 مليار دولار خلال أربع سنوات، ثم اتخذ إجراءات لتسريع التصاريح ‏وتيسير بناء البنية التحتية. وراهن على تحرير الصناعة من القيود باعتبار ذلك ضرورة للمنافسة مع الصين، قبل أن يلجأ إلى ‏تعهدات طوعية من الشركات بشأن أسعار الكهرباء وسلامة الأنظمة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا النهج تفاهمات واسعة بين البيت الأبيض ورؤساء شركات التكنولوجيا حول أولوية النمو السريع، لكنه لا يلغي الخلاف ‏بشأن الأعباء التي يتحملها المستهلك. فمنشأة الحوسبة التي تعد بتوفير آلاف الوظائف أثناء الإنشاء قد تحتاج بعد التشغيل إلى قوة ‏عاملة دائمة أصغر بكثير، بينما تستمر في استخدام الكهرباء والمياه والبنية التحتية. لهذا تحول النقاش عن قيمة الاستثمار المعلنة ‏إلى حساب التكلفة والعائد على مستوى كل مجتمع محلي، وأصبحت لجان المرافق والسلطات البلدية أطرافاً مؤثرة في تقرير مصير ‏مشروعات تتجاوز قيمتها أحياناً موازنات المدن التي تستضيفها‎.‎</div></p><h2>رقابة ومساءلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الأغلبية الديمقراطية الجديدة تتجه إلى استبدال الاكتفاء بالتعهدات بمزيد من الرقابة والمساءلة. وقال داريل ويست، الباحث ‏في «بروكينغز»، لـ«نيويورك تايمز»، إن المرحلة المقبلة قد تشهد «تسونامي من القواعد الجديدة والرقابة». ويستعد مشرعون، ‏بينهم حكيم جيفريز وكوري بوكر، لفحص علاقات شركات التكنولوجيا بإدارة ترامب، والحوافز الممنوحة لها، ومدى وجود تضارب ‏في المصالح. وذهب السيناتور إد ماركي إلى السخرية من كثافة أوامر الاستدعاء المرتقبة، متحدثاً عن الحاجة إلى غابات جديدة ‏لطباعة أوراقها‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر التدقيق المتوقع على منشآت الحوسبة. فالملفات تشمل سلامة نماذج الذكاء الاصطناعي، وحقوق العاملين والناشرين، ‏وحماية الأطفال، وصفقات الاندماج، وضوابط تصدير الرقائق المتقدمة إلى الصين. كما جددت إليزابيث وارن مطالبها بمساءلة جنسن ‏هوانغ، الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا»، بشأن علاقات تجارية وامتثال الشركة لقيود التصدير. وتظل الاتهامات المتداولة بشأن تلك ‏العلاقات موضوعاً للتحقيق والردود المتعارضة، لا مخالفات مثبتة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعيد هذه الملفات فتح النقاش حول النفوذ السياسي للمليارديرات. فقد أنفق إيلون ماسك مبالغ ضخمة لدعم مرشحين جمهوريين، ‏لكن التمويل لم يمنع انتصارات ديمقراطية في تكساس. وتواجه الشركات الآن احتمال فحص العقود الحكومية والإعفاءات الضريبية ‏والموافقات التنظيمية على نحو أشد. ومع ذلك، فإن التحقيق في العلاقات السياسية لا يعني ثبوت صفقات غير مشروعة، كما أن ‏الديمقراطيين ليسوا موحدين ضد القطاع، إذ تستفيد ولايات ونقابات من مشروعاته‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل هذه الرقابة اختباراً جديداً لعلاقة الإدارة الجمهورية بالشركات التي ساهم كبار مسؤوليها أو مستثمريها في دعم سياساتها. ‏فالمشرعون يستطيعون فتح ملفات لم تكن تخضع لفحص مكثف خلال السيطرة الجمهورية على الكونغرس، لكنهم لا يملكون تحويل ‏كل استدعاء إلى إدانة. وتبقى للمؤسسات القضائية والتنظيمية صلاحيات مستقلة، كما أن فتح تحقيق حول صفقة اندماج أو تصدير ‏رقائق لا يعني إبطال الترخيص أو الاتفاق السابق تلقائياً. المعركة الأرجح ستكون طويلة، وتجمع بين جلسات الاستماع، والضغط ‏الإعلامي، والقرارات المحلية، والتفاوض مع الشركات‎.‎</div></p><h2>مشروعات جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تبرز المخاطرة الأهم للمستثمرين؛ تحول القيود المحلية إلى سبب لإعادة رسم خريطة مراكز البيانات عالمياً. فقد أشارت ‏رويترز، في تغطيتها لنتائج تكساس، إلى أن عدم اليقين قد يدفع المطورين إلى نقل استثمارات مقررة إلى ولايات أمريكية أخرى أو ‏إلى دول أجنبية. والأدق هنا الحديث عن تحويل وجهات المشروعات الجديدة أو تأجيلها، لا عن تفكيك مراكز قائمة وشحنها خارج ‏البلاد، ولا توجد أدلة على موجة نزوح جماعية تحققت بالفعل‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصبح هذا السيناريو أكثر واقعية إذا اجتمعت ثلاثة عوامل: ارتفاع تكلفة الكهرباء والبنية التحتية، وطول انتظار التصاريح، وتزايد ‏الضرائب والالتزامات المحلية. عندها قد تعيد الشركات المقارنة بين إنشاء مركز جديد في تكساس أو أوهايو وبين الاستثمار في ‏أسواق أخرى تتوافر فيها طاقة مستقرة، وأراضٍ، وحوافز تمويلية، واتصال رقمي متقدم. وقد تطرح بعض دول الخليج، وكندا، ‏ومراكز أوروبية أو آسيوية نفسها ضمن خيارات الدراسة، من دون أن يعني ذلك أن هذه الوجهات خالية من القيود أو أنها استقطبت ‏فعلاً المشروعات المتعثرة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستثمر الذي يفكر في تحويل خططه أن يوازن بين وفرة الطاقة وسعرها من جهة، وقرب مراكز البيانات من المستخدمين ‏والأسواق من جهة أخرى. فبعض الخدمات تتطلب استجابة سريعة لا تسمح بإبعاد المعالجة آلاف الكيلومترات، كما أن نقل البيانات ‏عبر الحدود يرتبط بقواعد الخصوصية والعقود الحكومية.‏</div></p><h2>مرونة جغرافية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">‏ ويمكن لمشروعات تدريب النماذج الضخمة أن تتمتع بمرونة جغرافية أكبر من خدمات تتطلب معالجة فورية أو تخضع لاشتراطات ‏سيادية. لذا فإن إعادة التوزيع المحتملة لن تشمل جميع أنواع مراكز البيانات بالدرجة نفسها، وقد تبدأ بالمشروعات التي لم تدخل ‏مرحلة الإنشاء، لا بالمنشآت القائمة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بل إن أوروبا نفسها تواجه اعتراضات على استهلاك المياه والكهرباء؛ وأشارت «الغارديان» إلى تحركات احتجاجية مرتقبة في عدة ‏دول. كما رصدت تقارير عقارية متخصصة تحول توسع مراكز البيانات نحو أسواق جديدة نتيجة اختناقات الطاقة في المراكز ‏الأوروبية التقليدية. وبالتالي قد لا يكون الانتقال إلى الخارج هروباً من التنظيم بقدر ما هو بحث عن مزيج أكثر قابلية للتنبؤ من ‏الأسعار والطاقة والتراخيص. وتظل اعتبارات السيادة على البيانات والأمن القومي وضوابط تصدير الرقائق عوائق مهمة أمام نقل ‏أحمال الحوسبة الحساسة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن زاوية الأمن القومي، تبرز مفارقة قد تضع إدارة ترامب أمام خيار صعب. فكلما حاولت واشنطن حماية ريادتها عبر بناء القدرات ‏داخل البلاد، قد تدفع القيود الأمريكية بعض المطورين إلى التفكير في توسيع استثماراتهم خارجها. لكن السماح بانتقال قدرات ‏الحوسبة والرقائق المتقدمة إلى دول أخرى يخضع لمعادلات أمنية وتنظيمية، ولا يساوي بالضرورة انتقال التكنولوجيا الحساسة ‏بحرية. وبذلك قد يفضي تشدد محلي شديد إلى خسارة استثمارات محتملة، فيما يحول التشدد الاتحادي في التصدير دون الاستفادة ‏الكاملة من الأسواق البديلة. وهي معضلة لا تحلها الإعفاءات الضريبية وحدها‎.‎</div></p><h2>قدرات حوسبية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اقتصادياً، قد يخفف تباطؤ الإنشاءات ضغط الطلب على الطاقة والمواد والعمالة، وهو ما أشار إليه برنارد ياروس، كبير الاقتصاديين ‏الأمريكيين في «أكسفورد إيكونوميكس»، معتبراً أن مساراً أكثر اعتدالاً للذكاء الاصطناعي قد لا يكون سيئاً للاحتياطي الفيدرالي. ‏لكنه قد يخفض كذلك الإنفاق والاستثمار ويؤخر بناء قدرات حوسبية جديدة، بينما يرفع كلفة دخول الشركات الصغيرة ويعزز أفضلية ‏أصحاب المنشآت القائمة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما سياسياً، فلن يتمكن الديمقراطيون من إعادة كتابة المشهد وحدهم. فالكونغرس الجديد يبدأ أعماله في يناير 2027، بينما يبقى ‏ترامب رئيساً حتى يناير 2029، محتفظاً بحق النقض وأدوات السلطة التنفيذية. ومن ثم قد تتقدم القيود على مستوى الولايات ‏والبلديات أسرع من التشريع الاتحادي، فيما تتحول لجان الكونغرس إلى ساحات استجواب ومراجعة للعلاقة بين الدولة والشركات‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يصوت الأمريكيون بالضرورة ضد الذكاء الاصطناعي، ولم تكن مراكز البيانات وحدها سبب نتيجة الانتخابات. لكنهم وضعوا حداً ‏لفكرة أن الإعلان عن استثمارات بمليارات الدولارات يكفي لانتزاع الموافقة الاجتماعية. وبين ضغط الناخبين ورغبة ترامب في ‏الحفاظ على التفوق أمام الصين، يقف المستثمر أمام سؤال جديد: هل يقبل تكلفة أعلى وقواعد أكثر صرامة داخل الولايات المتحدة، أم ‏يوجه استثماراته التالية إلى الخارج؟ الإجابة لم تُحسم، لكن مجرد دخول هذا الخيار في الحسابات يمثل تحولاً في موازين القوة بين ‏واشنطن ووادي السيليكون‎.‎</div></p>

نتائج البحث عن: استثمارات جديدة