<p class='article-text'>أعلنت «أتلانتس دبي» تنفيذ سلسلة من التحديثات والتطويرات الكبرى في «أتلانتس النخلة» و«أتلانتس ذا رويال» ومدينة «أكوافنتشر» المائية، في إطار استثماراتها المستمرة لتطوير الوجهة وتعزيز تجربة الضيوف، بما يواكب النمو المتواصل الذي تشهده دبي كوجهة عالمية للسياحة والضيافة والترفيه.<br>وقال كيم بارتر، المدير العام لـ«أتلانتس دبي»، إن الوجهة تواصل الاستثمار في تطوير مرافقها وتجاربها، مؤكداً أن كل عناصر التحديث صُممت مع وضع احتياجات الضيوف في صميم عملية التطوير، بدءاً من المطاعم والترفيه ووصولاً إلى المرافق والمساحات المحيطة.<br>وتشمل أعمال التطوير في «أتلانتس النخلة» تحديث مساحات تناول الطعام والترفيه والتسوق، إلى جانب توسعة «بلاتوز لاونج» ليمتد إلى قلب الردهة الرئيسية. ومن المقرر افتتاح اللاونج بحلته الجديدة في أكتوبر 2026، مع شرفة جديدة توفر إطلالات على أفق دبي، ومنطقة جلوس تتجاوز سعتها الأصلية بأكثر من الضعف.<br>وتتضمن التحديثات تحسين حركة الضيوف عبر استبدال السلالم الحالية بممر مائل، وإضافة شلال مائي متدرج، بما يعزز سهولة الوصول والأجواء الهادئة داخل الردهة.<br>كما يخضع مطعم «أوسيانو» الحائز نجمة ميشلان، والمصمم حول تجربة تناول الطعام تحت الماء، لتجديد شامل يهدف إلى الارتقاء بالبيئة الداخلية وتعزيز الطابع الغامر للتجربة، مع الحفاظ على هويته التي تجمع بين فنون الطهي والمشهد البحري.<br>وفي قطاع التجزئة، انضمت علامة «ليغو» إلى قائمة المتاجر في «أتلانتس النخلة»، لتوسيع خيارات التسوق والترفيه للعائلات والزوار.<br>وفي «أتلانتس ذا رويال»، تشمل التحسينات إطلاق «ذا جاردن بار»، وهو لاونج خارجي جديد ضمن المساحات الخضراء للمنتجع، يوفر خيارات إضافية للطعام والجلوس خلال فترتي النهار والمساء، مع إطلالات بانورامية على الوجهة.<br>ويشهد «كلاود 22» أيضاً إعادة تطوير لمنطقة المسبح، مع زيادة المساحة وإضافة نحو 40 سريراً شمسياً، إلى جانب نقاط مشاهدة جديدة لأفق نخلة جميرا والخليج العربي. كما يضم المسبح الملكي مسبحاً عائلياً جديداً مزوداً بنحو 60 سريراً شمسياً وثلاثة مقاعد استرخاء داخل المياه وثلاث كبائن مكيفة.<br>وتعزز «أتلانتس ذا رويال» حضورها في قطاع الأزياء ونمط الحياة مع انضمام علامتي «كلوي» و«برونيلو كوتشينيلي» إلى مجموعة متاجرها، والاستعداد لاستقبال «زيمرمان» قريباً.<br>أما «أكوافنتشر»، فتستعد لافتتاح «قرية بوسيدون»، التي تعيد تصور مساحة «باراكوداس» السابقة لتصبح أكبر وجهة داخلية لتناول الطعام في المدينة المائية، بطاقة استيعابية تبلغ نحو 400 ضيف في الداخل و300 في الخارج.<br>وتضم الوجهة الجديدة خيارات متنوعة من الأطباق، تشمل المأكولات النباتية والسلطات واللفائف والبرغر والبيتزا والأطباق الآسيوية، إلى جانب قائمة مخصصة للأطفال، مع أربعة أكشاك للطلب الذاتي وخدمة توصيل الطعام مباشرة إلى الكراسي الشاطئية ومنفذ حصري لبيع المنتجات.<br>وتشمل أعمال التطوير كذلك تجديد وإعادة رصف نهر «ريفر رابيدز»، إلى جانب أعمال الترميم والطلاء وتنسيق الحدائق في مختلف أنحاء المدينة المائية.<br>وتعكس هذه الاستثمارات توجه «أتلانتس دبي» إلى تطوير الوجهة بصورة مستمرة، وتعزيز تنوع التجارب التي تقدمها للزوار، بما يدعم مكانة دبي كإحدى أبرز الوجهات العالمية في السياحة الفاخرة والترفيه العائلي والضيافة المتكاملة.</p>

«أتلانتس دبي» تضخ استثمارات جديدة لتطوير تجارب الضيافة

<p class='article-text'><br>أعلن صندوق حي دبي للمستقبل عن التزامه بالاستثمار في صندوق نمو عالمي، تديره شركة نوردستار بارتنرز، وهي شركة إدارة استثمارات مقرها المملكة المتحدة ومتخصصة في قطاعات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الاستهلاكية.<br>ويأتي هذا الاستثمار في إطار جهود واستثمارات صندوق حي دبي للمستقبل، الذي يشرف عليه مركز دبي المالي العالمي ومؤسسة دبي للمستقبل لدعم الشركات الناشئة خلال مراحل النمو والتوسع، وتمكينها من تجاوز التحديات المرتبطة بالانتقال من النجاح الأولي إلى بناء شركات عالمية قادرة على دخول أسواق جديدة، وتحقيق نمو مستدام، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) في دعم الابتكار وريادة الأعمال.<br>وتضم محفظة استثمارات نوردستار الحالية عدداً من الشركات العاملة في منطقة الشرق الأوسط، من بينها «كيتوبي» و«سيلك هاوس»، كما يقودها فريق يتمتع بخبرة تشغيلية واستثمارية واسعة في دعم الشركات سريعة النمو والتوسع إلى الأسواق العالمية.<br>ومن خلال هذا التعاون ستعمل نوردستار مع صندوق حي دبي للمستقبل على دعم الشركات الناشئة، التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها خلال مراحل توسعها العالمي، عبر إتاحة شبكة علاقاتها العالمية وخبراتها في دخول الأسواق الجديدة، إلى جانب توفير الإرشاد والخبرات التشغيلية، التي تحتاجها الشركات في مراحل النمو المتقدمة. ويمثل الاستثمار جزءاً من استراتيجية صندوق حي دبي للمستقبل الهادفة إلى استقطاب أفضل الصناديق الاستثمارية العالمية المتخصصة وربطها بمنظومة ريادة الأعمال في دبي، بما يسهم في تعزيز نقل المعرفة والخبرات العالمية، وتمكين الشركات الناشئة من الوصول إلى فرص نمو جديدة على المستوى العالمي.<br>مرحلة التوسع <br>وقال نادر البستكي، المدير التنفيذي لصندوق حي دبي للمستقبل: «تمثل مرحلة التوسع إحدى أهم المراحل في رحلة نمو الشركات الناشئة، حيث تحتاج الشركات في هذه المرحلة إلى أكثر من رأس المال، فمؤسسو الشركات يحتاجون إلى شركاء يمتلكون خبرة عملية في بناء الشركات وتوسيعها عالمياً. وتمثل نوردستار نموذجاً متميزاً في هذا المجال بفضل خبراتها التشغيلية العميقة ونهجها العملي في دعم الشركات. ويتيح هذا الاستثمار للمؤسسين في الإمارات والمنطقة الوصول إلى خبرات عالمية تسهم في تسريع نمو شركاتهم وتعزيز قدرتها على المنافسة عالمياً، بما يدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)».<br>طموحات كبيرة <br>وقال أولي راش، الشريك الإداري في نوردستار: «تركز نوردستار على دعم رواد الأعمال الذين يمتلكون طموحات كبيرة وشركات واعدة، من خلال مشاركة الخبرات والدروس، التي اكتسبناها خلال مسيرتنا في بناء وتوسيع الشركات العالمية. ويعزز استثمار صندوق حي دبي للمستقبل حضورنا في منطقة تشهد نمواً متسارعاً في الشركات القادرة على التوسع عالمياً، ونتطلع إلى العمل مع المؤسسين في دولة الإمارات والمنطقة ودعمهم في اتخاذ القرارات المرتبطة بالتوسع والنمو العالمي.»<br>وتتخصص نوردستار في الاستثمار في الشركات العاملة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الاستهلاكية، مع تركيز خاص على الشركات التي تجاوزت مراحلها المبكرة، وتسعى إلى تحقيق نمو متسارع والتوسع إلى أسواق جديدة. ويعتمد نموذج الشركة على الجمع بين الاستثمار والخبرة التشغيلية العملية لدعم الشركات خلال مراحل نموها المختلفة.<br>الجدير بالذكر أن صندوق حي دبي للمستقبل، الذي تشرف عليه مركز دبي المالي العالمي ومؤسسة دبي للمستقبل، يستثمر في الشركات والصناديق الاستثمارية بمختلف مراحل نموها ضمن قطاعات متنوعة تشمل: تقنيات العقار، والتقنيات الصحية، وتقنيات الخدمات اللوجستية، والتقنيات العميقة، والاقتصاد الدائري، وتقنيات الجيل الثالث من الويب.</p>

صندوق حي دبي للمستقبل يستثمر في «نوردستار» العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدر قسم الأبحاث في مؤسسة «ديلوكس أفينيوز» تقريراً حول أحدث بيانات السوق العقارية السكنية في كل من دبي وأبوظبي، أكد فيه أن دبي ترسم خريطة جديدة للعقارات السكنية الفاخرة. ونقل التقرير عن تحليل أجرته مؤسسة «بروجيكتوري» لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إتمام 79698 عملية بيع سكنية بقيمة 227.1 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط التقرير الضوء على عمق الصفقات، وتحركات الأسعار، ومؤشرات الطلب تزامناً مع إعادة تقييم المشترين لتوقيت الدخول في استثمارات عبر المنطقة. وكشفت النتائج عن انتقال سوق دبي من مرحلة الارتفاع المتسارع في الأسعار التي ميزت السنوات الأخيرة، إلى بيئة تتسم بانتقائية أكبر وحساسية أعلى تجاه القيمة، مع احتفاظها بحجم تداولات ضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق التقرير إلى بيانات لـ «نايت فرانك» أظهرت تحقيق دبي مستوى قياسياً خلال 2025، حيث سُجلت 205,400 صفقة لبيع وحدات سكنية بقيمة إجمالية بلغت 544.2 مليار درهم، بزيادة قدرها 18% في الحجم و25% في القيمة مقارنة ببيانات عام 2024. وتؤكد هذه الأرقام أن حجم هذا النشاط يواصل تمييز القطاع السكني في الإمارة عن العديد من الأسواق الإقليمية الأصغر حجماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح فرهاد مرادي من «ديلوكس أفينيوز» أن الجاذبية الحالية لسوق دبي لم تعد تتمحور حول ملاحقة النمو السريع في الأسعار، بل ترتكز على ميزة الدخول في سوق عميقة خلال فترة تشهد تطبيعاً سعرياً وتوجهاً أوضح نحو الانتقائية، مشيراً إلى أن المعطيات تبرز امتلاك المشترين مساحة أكبر لمقارنة المشاريع والمواقع والأسعار عما كان متاحاً في ذروة الدورة السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد المحلي، تتخذ أسواق إماراتية أخرى مسارات نمو مختلفة، فقد أعلن مركز أبوظبي العقاري عن بلوغ قيمة مبيعات الوحدات السكنية 70.4 مليار درهم في النصف الأول 2026، ارتفاعاً من 25.3 مليار درهم في الفترة ذاتها من 2025. وشهدت أسعار المبيعات المتكررة في أبوظبي نمواً سنوياً بنسبة 20 % للشقق و12% للفلل، بينما استحوذت صفقات العقارات على الخارطة على 89% من القيمة الإجمالية للمبيعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إمارة رأس الخيمة، أشار تقرير «فاليوسترات» إلى إبرام 1,274 صفقة عقارية بقيمة 1.353 مليار درهم خلال النصف الأول من 2026، بالتوازي مع تسجيل نمو سنوي بنسبة 5.4% في القيم الرأسمالية للمساكن بنظام التملك الحر.</div></p>

دبي ترسم خريطة جديدة للعقارات السكنية الفاخرة

<p class='article-text'><br>أكد غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة «فلاي دبي»، أن قطاع الطيران في دولة الإمارات ودبي خصوصاً أظهر قدرة عالية على التعافي واستعادة معدلات التشغيل، مشيراً إلى أن فلاي دبي استعادت 85% من شبكتها التشغيلية للرحلات، بما يعكس جاهزية منظومة الطيران والبنية التحتية والسوق وقدرة القطاع على التعامل مع الطلب المتنامي.<br>وأكد الغيث - في تصريحات صحفية على هامش فعاليات سوق السفر العربي - أن الحجوزات خلال الفترة الأخيرة عادت إلى مستويات وصفها بالمعتادة، لافتاً إلى أن حركة السفر خلال الصيف تجاوزت التوقعات، فيما يتوقع أن يواصل الطلب قوته خلال الربع الأخير من العام، مدفوعاً بالمعارض والفعاليات وموسم السفر في نهاية العام. وقال إن أسواقاً ضمن شبكة «فلاي دبي»، ولا سيما دول آسيا الوسطى وأوروبا الشرقية وروسيا، تشهد حركة سفر أعلى من السابق، وهو ما يعكس استمرار نمو الطلب على الرحلات. وتابع أن الشركة تركز في تشغيل رحلاتها على تحقيق مردود إيجابي، ولا تشغل أي رحلة ما لم تكن مجدية تجارياً. وتابع: إن «فلاي دبي» ماضية في تنفيذ خططها التوسعية، حيث ستتسلم جميع الطائرات الـ11 الجديدة المقرر إضافتها إلى أسطولها خلال العام الجاري، ليرتفع إجمالي الأسطول إلى أكثر من 100 طائرة قبل نهاية العام، مؤكداً أن ذلك يعكس ثقة الشركة بمرونة السوق واستمرار الطلب على السفر.<br>وأضاف أن الشركة تسلمت حتى الآن نحو ثلاث طائرات من الطائرات الجديدة، فيما ستصل بقية الطائرات خلال الفترة المتبقية من العام، موضحاً أن جزءاً من هذه الزيادة سيعوض خروج نحو ثلاث طائرات من الخدمة بعد وصولها إلى عمر تشغيلي يتراوح بين 12 و15 عاماً.<br>وكشف الغيث عن إمكانية أن يتجاوز عدد الطائرات التي ستتسلمها «فلاي دبي» خلال العام المقبل 11 طائرة، ليصل إلى نحو 15 طائرة أو أكثر، في إطار مواصلة الشركة توسيع قدراتها التشغيلية ومواكبة الطلب على السفر.<br>وحول طائرات «بوينغ 787»، قال الغيث إن الشركة كانت تتوقع تسلمها في عام 2026، قبل أن يتأجل الموعد إلى 2027، فيما تشير التوقعات الحالية إلى عام 2028، معرباً عن أمله أن يكون الموعد المقبل هو النهائي. وأوضح أن الطائرات عريضة البدن من طراز «787» ستشهد إضافة درجة «Premium Economy»، في حين لا ترى الشركة حالياً حاجة لإضافة هذه الدرجة إلى طائرات «737» ذات البدن الضيق، في ظل كفاية السعة الحالية بين درجتي الاقتصاد والأعمال.<br>ستارلينك<br>وأكد الغيث أن «فلاي دبي» تعمل على إدخال خدمة «ستارلينك» للاتصال بالإنترنت على طائراتها، مشيراً إلى أن الشركة تستهدف استكمال تجهيز كامل أسطولها بالخدمة خلال عام من بدء تركيبها. وأوضح أن موعد التشغيل الأول للخدمة لم يعلن بعد بسبب متطلبات الاعتماد والترخيص، مؤكداً أن الشركة أصبحت تمتلك القدرات الهندسية اللازمة لتركيب الخدمة وتحديث طائراتها داخلياً. وأضاف أن مركز الصيانة التابع للشركة في جبل علي سيسهم في تعزيز هذه القدرات، إذ أصبحت «فلاي دبي» قادرة على تنفيذ أعمال تركيب «ستارلينك» وتجديد المقاعد وإجراء أعمال الصيانة الثقيلة داخلياً، بما يعكس تطور ونضج قدراتها الهندسية والتشغيلية.<br>مركز الصيانة <br>وأشار الغيث إلى أن مركز الصيانة في جبل علي من المتوقع افتتاحه العام المقبل، موضحاً أنه جرى تطويره أساساً لخدمة أسطول «فلاي دبي».<br>وقال إن فكرة إنشاء المركز ارتبطت في البداية بالوصول إلى أسطول يبلغ نحو 70 طائرة، إلا أن النمو السريع للشركة وارتفاع حجم الأسطول المستهدف إلى أكثر من 100 طائرة عززا الحاجة إلى تطوير قدراتها الذاتية في مجال الصيانة والهندسة.<br> مطار آل مكتوم<br>وأكد الغيث أن التوسع في مطار آل مكتوم سيكون تدريجياً، بحيث تعمل الشركة من المطارين في مرحلة انتقالية بدلاً من إلغاء عملياتها في مطارها الحالي والانتقال بالكامل دفعة واحدة. وأشار إلى أن التوسع في مطار آل مكتوم يتماشى مع خطط دبي طويلة الأجل لتطوير الطاقة الاستيعابية لقطاع الطيران، موضحاً أن الشركة كانت ستحتاج في حال محدودية التوسع في موقعها الحالي إلى البحث عن سعات إضافية، وهو ما يجعل مطار آل مكتوم جزءاً مهماً من خطط نموها المستقبلية.<br> قطاع الشحن<br>وقال الغيث إن «فلاي دبي» تعتزم زيادة حجم عملياتها في قطاع الشحن، بعد أن تبدأ الخدمة بطاقة محدودة، مؤكداً وجود خطط مستقبلية لتوسيع نطاقها.<br>وأوضح أن تشغيل طائرات ذات بدن ضيق في قطاع الشحن يمنح الشركة مرونة في الوصول إلى مطارات أصغر، كما يتيح نقل شحنات وطرود صغيرة ذات قيمة مرتفعة، بما يعزز قدرة دبي على خدمة حركة التجارة من وإلى مختلف الأسواق. وأكد أن «فلاي دبي» تتعاون مع «طيران الإمارات» في مجال الشحن، بما يسهم في تعزيز التكامل بين الشبكتين ودعم مكانة دبي كمركز عالمي للشحن والخدمات اللوجستية. وأشار الغيث إلى أن «فلاي دبي» بدأت أعمالها كنموذج لشركة طيران منخفضة التكلفة، إلا أنها تطورت خلال السنوات الماضية لتقدم نموذجاً أكثر مرونة، مع الحفاظ على التركيز على الكفاءة التشغيلية. وقال إن الشركة أضافت درجة رجال الأعمال، وتعمل على تطوير تجربة المسافر، إلى جانب إدخال خدمات وتقنيات جديدة، فيما تواصل تحديث أسطولها ومقصورات الطائرات.<br>وأوضح أن الشركة قامت كذلك بتطوير المساحات العلوية المخصصة للحقائب وزيادة سعتها، إلى جانب إضافة درجة رجال الأعمال وخدمة «ستارلينك»، مؤكداً أن تحديث الطائرات يمثل عملية مستمرة ضمن استراتيجية الشركة.<br>وأكد الغيث أن «فلاي دبي» تعتمد على استراتيجية تقوم على تشغيل الطائرات خلال الفترة التي تحقق فيها أفضل أداء تشغيلي، ثم إخراجها من الخدمة في مراحل لاحقة، بدلاً من الاحتفاظ بها لفترات طويلة وإجراء استثمارات كبيرة لإطالة عمرها التشغيلي.<br>وأوضح أن الطائرات الجديدة تأتي بمحركات جديدة ومستويات أعلى من الكفاءة التشغيلية، وهو ما يدعم توجه الشركة نحو تجديد الأسطول بصورة مستمرة ومواكبة متطلبات النمو.</p>

أسواق في آسيا الوسطى وأوروبا الشرقية وروسيا تشهد حركة أعلى من السابق

غيث الغيث: الحجوزات تعود إلى مستوياتها المعتادة و"فلاي دبي" تستعيد 85% من شبكتها التشغيلية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حذر خبراء في حماية المحتوى وحقوق البث من تصاعد التأثير الاقتصادي للقرصنة الرقمية على صناعة الإعلام والترفيه، مؤكدين أنها لم تعد تقتصر على سرقة المحتوى وحقوق الملكية الفكرية، بل أصبحت عائقاً أمام الاستثمار وتهديداً لخصوصية المستخدمين، في ظل استخدام القراصنة تقنيات أكثر تطوراً، من بينها الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدوا، خلال جلسة «تحديات القرصنة في سوق البث العربي»، ضمن فعاليات قمة الإعلام العربي 2026، أن المواجهة تتطلب سرعة فائقة في حجب مصادر البث غير المشروع، وتشريعات قادرة على مواكبة تطور الجريمة الرقمية، إلى جانب تعزيز التعاون بين الحكومات والمنصات وأصحاب الحقوق والاستثمار في تقنيات الرصد والحماية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد المتحدثون على أن مواجهة القرصنة في سوق البث العربي تتطلب منظومة متكاملة تجمع بين سرعة الحجب وتطوير التشريعات والتعاون بين الحكومات والمنصات وأصحاب الحقوق، إلى جانب الاستثمار في التكنولوجيا وتبادل الخبرات، بما يحمي صناعة المحتوى ويعزز ثقة المستثمرين ويحافظ على حقوق المبدعين والمستخدمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فارس معاني، رئيس قسم مكافحة القرصنة في «يانغو بلاي»، إن القرصنة تمثل «العدو رقم واحد للاقتصاد»، لأنها تعني بصورة مباشرة سرقة الأموال من صانعي المحتوى، مؤكداً الحاجة إلى تنظيمات وآليات أكثر قوة لحماية الاستثمارات في هذا القطاع ومواجهة التطور المتسارع في أساليب القرصنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى المستوى المتقدم من التعاون مع وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات، خصوصاً في مجال مواجهة قرصنة البث الحي، لافتاً إلى دور فريق «إنستا بلوك» والجهود المبذولة لتسريع التعامل مع مصادر المحتوى المخالف. وأكد أن نجاح المبادرات لا يقاس بإطلاقها فقط، وإنما باستمرارية العمل عليها ومتابعتها وتطوير أدواتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف، أن الجهات المختلفة العاملة في صناعة المحتوى وحماية حقوق البث يجمعها هدف واحد يتمثل في مكافحة القرصنة، ما يتطلب تبادل الحالات والخبرات والاستفادة من تجارب بعضها بعضاً للوصول إلى حلول أكثر فاعلية. وأشار إلى أن حجم المصادر التي تم وقفها كبير، مؤكداً أهمية الاستفادة من التجربة وتوسيع نطاق تطبيق أنظمة مماثلة، في ظل الحاجة إلى آليات أكثر سرعة وفاعلية في التعامل مع المحتوى المقرصن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر معاني من أن خطورة القرصنة لا تتوقف عند سرقة المحتوى أو الخسائر الاقتصادية، وإنما تمتد إلى اختراق خصوصية المستخدمين وتعريضهم لمخاطر رقمية مختلفة، ما يجعل مكافحتها قضية ترتبط بحماية المستخدم والأمن الرقمي أيضاً. وأوضح أن الذكاء الاصطناعي أصبح «سيفاً ذا حدين» في هذه المواجهة، إذ يستخدمه القراصنة لتطوير أساليبهم، بينما تستخدمه المنصات في المقابل لرصد محاولات الاعتداء على محتواها والكشف عنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، وصف الدكتور عبدالله آل ناصر، مؤسس مجموعة آراء للمحاماة والاستشارات القانونية، القرصنة بأنها «سرطان الاقتصاد»، مشدداً على أن مواجهتها تتطلب استجابة حاسمة وسريعة، فإما التعافي من آثارها والتصدي لانتشارها، أو مواجهة تداعياتها المتزايدة على الاقتصاد والقطاعات القائمة على المحتوى والملكية الفكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن العامل الأكثر أهمية في مكافحة قرصنة البث يتمثل في تنفيذ الحظر «بسرعة فائقة»، خصوصاً في حالات البث المباشر، حيث يمكن لأي تأخير أن يقلل من فاعلية إجراءات الحماية ويضاعف الضرر الذي يلحق بأصحاب الحقوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن التشريعات في دولة الإمارات تواكب التغير المتسارع في أنماط الجرائم والانتهاكات الرقمية، مشيراً إلى أن المشرعين يسعون إلى أن يسبقوا المجرمين «بخطوة أو خطوتين»، من خلال التشريعات والقرارات السريعة التي يتم اتخاذها لمواجهة الأساليب الجديدة المستخدمة في القرصنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن سرعة التطور التقني تفرض على المنظومة التشريعية التحرك بالسرعة نفسها، بحيث لا تترك مساحة للقراصنة لاستغلال الفجوة بين ظهور أساليب جديدة للقرصنة وبين الأدوات القانونية اللازمة للتعامل معها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال جان بيير أندرو، رئيس قسم حماية المحتوى ومكافحة القرصنة في «ستارزبلاي»، إن القرصنة تمثل تحدياً كبيراً أمام الشركات التي تستثمر في شراء حقوق المحتوى والبث، مشيراً إلى اتساع نطاق المشكلة واختلاف حجمها بين سوق وأخرى. ولفت إلى أن أسواقاً من بينها مصر والمغرب تواجه تحديات مرتبطة بانتشار القرصنة، موضحاً أن المشكلة تصبح أكثر تعقيداً في بث الأحداث الرياضية، نظراً إلى ارتباط قيمة المحتوى بعامل الوقت والمشاهدة المباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ضرورة الانتقال إلى حلول أكثر استباقية، بحيث لا يقتصر التعامل مع القرصنة على التحرك بعد وقوع المخالفة، وإنما يشمل تطوير آليات تحديد المصادر التي ينبغي حظرها وتحسين الحلول التقنية المستخدمة بصورة مستمرة. وأشار إلى أن النمو المتسارع في الاستثمار بالذكاء الاصطناعي يوفر فرصاً لتطوير أدوات مكافحة القرصنة، في ظل توجه الشركات إلى الاستثمار في هذه التقنيات ونمو الوظائف والأعمال المرتبطة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال خوسيه إغناسيو، مسؤول مكافحة الاحتيال وحماية الحقوق في «لاليغا»، إن القرصنة تشكل عائقاً أمام الاستثمار في صناعة المحتوى وحقوق البث، مشيراً إلى أن حجم الخسائر السنوية الناجمة عنها يصل إلى نحو 700 مليون. وأكد أن المبادرات الحكومية تمثل عنصراً رئيسياً في الحد من هذه الخسائر، مستشهداً بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الإماراتية في مكافحة القرصنة، ومؤكداً أن المبادرة المشتركة أحدثت أثراً قوياً في التصدي للمحتوى غير المشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن حجب نحو 68 ألف موقع وتطبيق مخالف في الإمارات يعكس، وفق قوله، حجم الدعم الحكومي والجهود المبذولة لمحاربة القرصنة، مؤكداً أهمية استمرار التعاون بين الجهات الحكومية وأصحاب حقوق المحتوى والبث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق إغناسيو إلى المخاوف المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي، موضحاً أن هناك محاولات للاستفادة من هذه التقنيات في تقليد أو نسخ المحتوى، بما في ذلك المحتوى المرتبط بألعاب الفيديو. وأكد أن هذه المخاوف لا تعني أن الذكاء الاصطناعي يمثل تهديداً في حد ذاته، إذ يمكن في المقابل أن يتحول إلى أداة مهمة في تطوير الحلول المضادة للقرصنة، شريطة الاستثمار فيه وتطبيقه بصورة صحيحة وإيجابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا القنوات والمنصات إلى مواصلة تطوير إجراءاتها المضادة للقرصنة وتطبيقها بصورة مستمرة، خصوصاً في ظل إمكانية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تدريب أنظمة قادرة على نسخ المحتوى، ما يفرض في المقابل تطوير أدوات حماية تستخدم التقنية نفسها لرصد الانتهاكات والتعامل معها.</div></p>

القرصنة تهدد استثمارات البث العربي.. وخبراء يدعون إلى حجب فائق السرعة

<p class='article-text'><br>اختتمت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز)، برئاسة رامي جلاد، الرئيس التنفيذي للمجموعة، جولة ترويجية موسعة استمرت أسبوعاً في مدينتي بكين وهانغتشو، تخللها توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية مع الاتحاد الصيني الدولي لرواد الأعمال، بهدف استقطاب المزيد من الشركات الصينية ودعم خطط توسعها الإقليمي انطلاقاً من إمارة رأس الخيمة.<br>وشهدت الجولة تنظيم ندوات استثمارية وعقد لقاءات نوعية مع ممثلي دائرة التجارة في مقاطعة تشجيانغ، إلى جانب عدد من الشركات العاملة في قطاعات التكنولوجيا، والإنشاءات، والسيارات.<br>وركزت المباحثات على سبل توطيد الروابط التجارية، وتنظيم بعثات أعمال مشتركة، واستعراض ما توفره منظومة «راكز» من بنية تحتية صناعية متطورة تدعم تأسيس وتوسيع العمليات التصنيعية والتوزيعية في أسواق جديدة.<br>وأكد رامي جلاد، في سياق الجولة، أن الشركات الصينية لم تعد تبحث ببساطة عن أسواق جديدة، بل تقيم الوجهات التي تمكنها من بناء عمليات إقليمية مرنة ومستدامة للبقاء بالقرب من سلاسل التوريد، مشيراً إلى أن رأس الخيمة تمثل وجهة قوية لتلبية هذه الطموحات من خلال توفير البيئة الداعمة للنمو.<br>وتستند مساعي «راكز» التوسعية إلى حضورها الراسخ لدى المستثمرين الصينيين، إذ تحتضن منظومتها الحالية أكثر من 400 شركة صينية في قطاعات حيوية متنوعة، مدعومة بجهود مكتبيها المتخصصين في مدينتي شنغهاي وشنتشن لفتح مسارات جديدة أمام الشركات لاستكشاف الفرص الإقليمية والدولية.</p>

«راكز» تختتم جولة ترويجية في الصين بتوقيع شراكات لاستقطاب الاستثمارات

<h2>سلطان الجابر: شراكات جديدة تدعم تحول أذربيجان نحو الطاقة المستدامة</h2><h2>جاسم الزعابي: أذربيجان حلقة وصل محورية مع آسيا الوسطى</h2><h2>«مصدر» تعزز موثوقية منظومة الطاقة مع «إيه جي إي سي»</h2><h2>«لِعماد» تبحث فرصاً استثمارية تعزز سلاسل الإمداد والتنمية الصناعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد فخامة إلهام علييف، رئيس جمهورية أذربيجان، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني، في العاصمة باكو توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم جديدة بين جهات إماراتية وأذربيجانية، تعزز مسارات التعاون في الاستثمار والطاقة المتجددة والبنية التحتية والربط الإقليمي، وتفتح آفاقاً أوسع أمام شراكة اقتصادية طويلة الأجل بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل سمو الشيخ طحنون بن زايد تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى فخامة إلهام علييف، وتمنيات سموه لجمهورية أذربيجان وشعبها بمزيد من التقدم والازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه في تدوينة على موقع التواصل «إكس»: «بحثت خلال اللقاء مع فخامته في باكو علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية، وأبعاداً جديدة للتعاون في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك للبلدين، كما شهدنا توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين عدد من الجهات في دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان، بما يفتح آفاقاً واسعة للتعاون بين الجانبين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الاتفاقيات الجديدة في وقت تشهد فيه العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وأذربيجان نمواً متواصلاً، إذ ارتفع حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين من 980 مليون دولار في عام 2022 إلى 2.16 مليار دولار في 2025، بما يعكس اتساع قاعدة التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين.</div></p><h2>مشاريع جديدة للطاقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع الطاقة، شهد اللقاء توقيع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» اتفاقية تعاون مع شركة أذربيجان للطاقة الخضراء «إيه جي إي سي» لدراسة فرص تطوير مشاريع جديدة للطاقة المتجددة في أذربيجان. </div></p><p class='article-text'>وتتضمن الاتفاقية دراسة إمكانية توسعة محطة «كاراداغ» للطاقة الشمسية، التي تبلغ قدرتها الحالية 230 ميغاواط، بإضافة ما لا يقل عن 350 ميغاواط، إلى جانب تزويدها بنظام بطاريات لتخزين الطاقة بسعة تصل إلى 200 ميغاواط/ساعة.</p><p class='article-text'>كما يستكشف الجانبان فرص تطوير مشروع للطاقة المتجددة على مدار الساعة بقدرة 100 ميغاواط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقع اتفاقية التعاون كل من معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة «مصدر»، وخيالا ناغييفا، نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة «إيه جي إي سي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مجلس إدارة «مصدر»، إن الشراكة الجديدة تعكس التزام الشركة بدعم تحول أذربيجان نحو مستقبل أكثر استدامة للطاقة، وتعزيز التعاون في تطوير حلول الطاقة المتجددة والتخزين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لـ«مصدر»، إن مشروع «كاراداغ» شكل ركيزة أساسية لأعمال الشركة في أذربيجان، وأثبت قدرتها على تنفيذ مشاريع طاقة متجددة واسعة النطاق، مؤكداً أن الاتفاقية الجديدة تمثل خطوة مهمة لمواصلة التعاون وتوسيع نطاق المشروع ورفع قدرته الإنتاجية وتزويده بأنظمة لتخزين الطاقة. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن «مصدر» تسعى، من خلال الاستفادة من الخبرات المشتركة في مجالات التطوير والتشغيل والجوانب التقنية، إلى توفير حلول طاقة موثوقة ومرنة تلبي احتياجات أذربيجان المتنامية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أكد مير جمال باشاييف، الرئيس التنفيذي لشركة أذربيجان للطاقة الخضراء، أن تطوير مشاريع الطاقة المتجددة يمثل أكثر من مجرد فرصة استثمارية، إذ يشكل ركيزة لتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني وأمن الطاقة وترسيخ أسس مستقبل مستدام للأجيال القادمة.</div></p><h2>شراكة الخبرات العالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قالت خيالا ناغييفا، نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة «إيه جي إي سي»، إن الشراكة تتيح الاستفادة من الخبرات العالمية لـ«مصدر» إلى جانب الإمكانات المحلية لشركتها، بهدف دراسة مشاريع لا تقتصر على إضافة قدرات جديدة من الطاقة النظيفة، وإنما تسهم أيضاً في تعزيز مرونة منظومة الطاقة وموثوقيتها وأمنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع ذلك، أعلنت «مصدر» و«سوكار غرين» استكمال الإغلاق المالي لمشروع «نفتشالا» للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 315 ميغاواط، والذي يجري تطويره بالتعاون مع وزارة الطاقة في أذربيجان. </div></p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن ينتج المشروع أكثر من 686 مليون كيلوواط/ساعة من الكهرباء المتجددة سنوياً، بما يكفي لتزويد نحو 140 ألف منزل بالطاقة، وتفادي نحو 280 ألف طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعزز المشروع محفظة «مصدر» المتنامية في أذربيجان، والتي تشمل محطة «كاراداغ» الشمسية بقدرة 230 ميغاواط، ومشاريع «بيلاسوفار» الشمسية بقدرة 445 ميغاواط، و«أبشيرون ـ كاراداغ» لطاقة الرياح بقدرة 240 ميغاواط، إضافة إلى «نفتشالا»، لتتجاوز القدرة الإجمالية للمشاريع التي تطورها «مصدر» في أذربيجان 1.2 غيغاواط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس الاتفاقيات الاستثمارية ومشاريع الطاقة الجديدة انتقال العلاقات الإماراتية ـ الأذربيجانية إلى مستويات أكثر تنوعاً، تجمع بين رأس المال طويل الأجل والاستثمار في القطاعات الاستراتيجية من جهة، وتسريع التحول إلى الطاقة النظيفة وتطوير البنية التحتية للطاقة من جهة أخرى، بما يعزز موقع البلدين كشريكين في دعم النمو والربط الاقتصادي الإقليمي.</div></p><h2>استثمارات متجددة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجانب الاستثماري، وقّعت «لِعماد» الاستثمارية السيادية التابعة لحكومة أبوظبي، وشركة أذربيجان القابضة للاستثمار «AIH»، اتفاقية تعاون استراتيجي تهدف إلى استكشاف فرص استثمارية مشتركة في أذربيجان ومنطقة آسيا الوسطى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز الاتفاقية على قطاعات الصناعة والمعادن الحيوية وسلاسل الإمداد المرتبطة بها، والبنية التحتية للمدن والنقل، والطاقة، والربط الرقمي، بما يعزز فرص توظيف رأس المال طويل الأجل في قطاعات استراتيجية تدعم النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جاسم بوعتابه الزعابي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة «لِعماد»، إن المجموعة، بصفتها شركة استثمارية سيادية تابعة لحكومة أبوظبي، توظف رأس المال طويل الأجل وتتولى إدارة الأصول وفق نهج مؤسسي منضبط، بما يسهم في تمكين القطاعات وتعزيز نموها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن أذربيجان تمثل «وجهة مثالية لتوسيع آفاق التعاون الاستثماري»، بفضل موقعها الاستراتيجي ونموها الاقتصادي ودورها كحلقة وصل محورية مع منطقة آسيا الوسطى، مشيراً إلى تطلع «لِعماد» إلى استكشاف فرص استثمارية جديدة تتمتع بإمكانات قوية لتحقيق عوائد مجزية، وتسهم في تعزيز مرونة سلاسل الإمداد وتطوير شبكات الربط ودعم التنمية الصناعية في المنطقة.</div></p><p class='article-text'>من جانبه، قال ميكائيل جباروف، وزير الاقتصاد في أذربيجان، إن بلاده ترحب بالتعاون الاستراتيجي مع «لِعماد»، وتتطلع إلى بناء شراكة استثمارية قوية وطويلة الأمد، موضحاً أن الاتفاقية تجسد تنامي العلاقات الاقتصادية بين أذربيجان والإمارات وتعكس تطلعات مشتركة لاستكشاف فرص استثمارية نوعية تدعم التنمية الاقتصادية المستدامة.</p>

إلهام علييف وطحنون بن زايد يشهدان توقيع عدد من اتفاقيات التعاون

الإمارات وأذربيجان توسعان شراكتهما في الطاقة والاستثمار

<p class='article-text'>راشيل ميلارد وحمزة جيلاني ومونيكا مارك وكريشن كوشيك <br>تواجه شبكات الكهرباء التقليدية حول العالم اختباراً هيكلياً غير مسبوق، مع الانتشار السريع للألواح الشمسية منخفضة التكلفة، التي أغرقت الأسواق العالمية بسبب فائض القدرة التصنيعية للصين. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تعد الطاقة الشمسية مجرد أداة حكومية لخفض الانبعاثات، بل تحولت إلى وسيلة مباشرة للأسر والشركات لتقليص فواتير الكهرباء لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة وضعف موثوقية الشبكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبنهاية 2025، بلغت القدرة التوليدية التراكمية للأنظمة الكهروضوئية نحو 1.2 تيراواط عالمياً، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف الكهرباء التي تولدها كل المفاعلات النووية في العالم. ويعكس هذا الرقم أنه أصبح بإمكان المستهلكين إنتاج جزء متزايد من احتياجاتهم بأنفسهم، بدلاً من انتظار استثمارات حكومية ضخمة في محطات وشبكات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود جانب كبير من هذا التحول للانخفاض الهائل في تكلفة الألواح الشمسية؛ فبعدما كانت تكلفة اللوح تتراوح بين 5 و6 دولارات/ واط مطلع الألفية، تراجعت إلى نحو 12 سنتاً حالياً، وهو مستوى وصفه ديف جونس، الشريك المؤسس لمؤسسة «إمبير»، بأنه «زهيد إلى حد الصدمة». وتقف الصين في قلب هذه الطفرة، إذ تبلغ قدرتها التصنيعية للألواح الشمسية نحو 1.36 تيراواط سنوياً، وفقاً لبيانات «وود ماكنزي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي باكستان، أصبحت الطاقة الشمسية جزءاً من استراتيجية البقاء. ففي شقوال أضاف مصنع «بيست واي سيمينت» للأسمنت 6.34 ميجاواط من الطاقة الشمسية بنهاية العام، إلى جانب 26 ميجاواط قائمة بالفعل، ليغطي ربع احتياجات المصنع من الطاقة. وقال مدير المصنع عبد الوحيد: إن الاستثمار في الطاقة الشمسية أصبح الوسيلة الوحيدة أمام الشركة للحفاظ على قدرتها التنافسية في ظل ارتفاع تكلفة الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ما يمثل إنقاذاً لبعض المستهلكين تحول إلى مشكلة لشركات المرافق. ووصف سيد محمد طه، الرئيس التنفيذي لشركة «كاي إلكتريك» في كراتشي، الألواح الشمسية بأنها «نعمة ونقمة». فقد بدأ كبار المشتركين القادرين على تحمل تكلفة الاستثمار، خصوصاً في حي «ديفينس» الراقي، في توليد الكهرباء بأنفسهم، ما يحرم شركة المرافق من شريحة من أكثر عملائها ربحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تظل الشركة مسؤولة عن المناطق الأقل دخلاً، حيث تواجه خسائر كبيرة في تحصيل قيمة الكهرباء. ففي حي «لياري»، تخسر الشركة بين 30 و40 روبية مقابل كل 100 روبية تنفقها، ما رفع فاتورة الكهرباء على العملاء الأقل دخلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتكرر الظاهرة في أفريقيا، التي ستضيف 17 جيجاواط من الطاقة الشمسية هذا العام، معظمها لصالح القطاع التجاري. ففي جنوب أفريقيا، تنتج «شوب رايت» للأغذية 43 ميجاواط من الطاقة الشمسية وتتجه لإضافة أنظمة تخزين بالبطاريات. وساهم انتشار الألواح لدى الأسر الجنوب أفريقية في انخفاض مبيعات شركة الكهرباء الحكومية «إسكوم» بنسبة 7 % من إجمالي انخفاض بلغ 11.7 تيراواط/ساعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، لا تزال الشبكة العامة ضرورية. وأوضح دان ماروكاني، الرئيس التنفيذي لـ«إسكوم»، أن الاعتماد الكامل على التوليد الذاتي ليس ممكناً حتى الآن. فقد اضطرت الدولة إلى الاعتماد على المحطات الحكومية بالكامل لمدة ثلاثة أيام متواصلة عندما أدى الطقس الغائم لتراجع إنتاج الأنظمة الشمسية المنزلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الفلبين، تضاعفت المساحات المخصصة للألواح الشمسية على الأسطح خلال 12 شهراً حتى أبريل، مع قدرة المنازل على استرداد تكلفة الاستثمار في أقل من ثلاث سنوات. </div></p><p class='article-text'>أما الهند، فقد وسعت نطاق التحول من خلال برنامج وطني مدعوم أطلق في فبراير 2024 بميزانية قدرها 8 مليارات دولار. وزود البرنامج أكثر من 5 ملايين منزل بالألواح الشمسية، بمعدل إضافة يبلغ نحو 500 ألف منزل شهرياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال برافير سينها، الرئيس التنفيذي لـ«تاتا باور»: إن الهند تمكنت من الحد من بعض التداعيات على شركات المرافق من خلال توجيه الدعم لذوي الدخل المنخفض وإشراك شركات الكهرباء في عمليات التركيب والصيانة، بدلاً من تركها تخسر عملاءها تدريجياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بريطانيا، يتزايد الإقبال على ألواح بقدرة 800 واط يمكن توصيلها بسهولة بالمقابس المنزلية، مدفوعاً بمحاولة الأسر خفض فواتيرها، كما يستمر انتشار الطاقة الشمسية في أمريكا رغم إلغاء بعض الحوافز الضريبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّرت جوزفين بيرج من «إس آند بي جلوبال» من خطر نشوء «دوامة موت» استثمارية. فكلما خرج المستهلكون الأكثر قدرة على تحمل التكلفة من الشبكة، تراجعت الإيرادات، ما يجعل تمويل صيانة الشبكات وتحديثها أكثر صعوبة. وفي نهاية المطاف، تنتقل حصة أكبر من التكلفة إلى المستهلكين الذين لا يستطيعون شراء الألواح ولا البطاريات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الانتشار السريع للألواح الشمسية يفرض تحدياً أعمق، فالشبكات التقليدية بنيت على نموذج مركزي تنتج فيه محطات كبيرة الكهرباء ثم توزعها على المستهلكين. أما النموذج الجديد فيضيف ملايين مصادر التوليد الصغيرة والمتغيرة إلى النظام، وقد يحول بعض المستهلكين إلى منتجين ومستهلكين في الوقت نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يزداد تعقيد مهمة مشغلي الشبكات بسبب صعوبة التنبؤ بالطلب. وظهر هذا التحدي بوضوح في انقطاع التيار الذي ضرب إسبانيا والبرتغال العام الماضي. ويرى البروفيسور يانوش بيالك من «إمبريال كوليدج لندن» أن أنظمة التشغيل لم تكن مهيأة بالسرعة الكافية لاستيعاب التوسع في التوليد البديل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أستراليا، يواجه مشغلو شبكات الضغط العالي مشكلة أخرى تتمثل في الانخفاض الحاد في الطلب خلال ساعات الظهيرة، عندما تنتج الألواح الشمسية كميات كبيرة من الكهرباء. ما دفع المشغلين لتقديم الكهرباء مجاناً للحفاظ على توازن النظام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يؤدي زيادة إنتاج الألواح الشمسية إلى زيادة جهد الشبكة والضغط عليها. حذر البروفيسور بيرلويجي مانكاريلا من جامعة ملبورن من أن مرور سحابة كثيفة فوق مدينة مثل بيرث الأسترالية يمكن أن يؤدي لهبوط مفاجئ في إنتاج الطاقة الشمسية يعادل فقدان محطة نووية كاملة.</div></p><p class='article-text'>رغم ذلك، لا يبدو أنها نهاية الشبكات التقليدية، حيث يتجه مشغلو الشبكات إلى استخدام الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة لتوقع الإنتاج والاستهلاك بصورة أدق، لتحليل ظروف البنية التحتية والطقس والتغيرات اللحظية في العرض والطلب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن شركات الكهرباء ستحتاج أيضاً إلى إعادة التفكير في قاعدة عملائها. فمع انخفاض استهلاك الأسر والشركات التي تستطيع إنتاج الكهرباء ذاتياً، يصبح استقطاب مستهلكين كبار وجدد أكثر أهمية، ومن بينهم مراكز البيانات ومشروعات الذكاء الاصطناعي ومناجم العملات الرقمية وغيرها من الأنشطة كثيفة الاستهلاك للطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا فإن المعركة المقبلة ليس بالضرورة بين الطاقة الشمسية والشبكة، وإنما حول قدرة الشبكة على التكيف مع عالم يصبح فيه إنتاج الكهرباء أكثر توزيعاً، وأكثر تقلباً، وأقل ارتباطاً بمحطات التوليد المركزية.</div></p>

الألواح الشمسية تهدد شبكات الكهرباء التقليدية

<p class='article-text'><br> أعلنت فلاي دبي عن المرحلة التالية من خطط تطوير أسطولها، والتي تتضمن نمو أسطولها ليتجاوز 100 طائرة، بالتزامن مع إطلاق برنامج جديد لتحديث مقصورات الطائرات بدءاً من شهر سبتمبر.<br>ومن المقرر أن تتسلم الناقلة 11 طائرة جديدة في العام 2026، تشمل سبع طائرات بوينغ 737 ماكس 9 و4 طائرات بوينغ 737 ماكس 8، ما يشكل محطة مهمة أخرى في مسيرة نمو الشركة.<br>وتأتي عمليات التسليم الجديدة ضمن خطة تحديث الأسطول طويلة الأمد لفلاي دبي، حيث ستدعم خطة إحلال الطائرات القديمة وتوفر مرونة أكبر للناقلة في توسيع شبكتها. وستوفر الطائرات الإضافية مرونة أكبر لتحسين كفاءة الشبكة، وزيادة السعة التشغيلية على الوجهات الحالية، ودعم التوسع المستقبلي.<br>كما سيدعم إدخال طائرات من الجيل الأحدث وتركيز فلاي دبي على تشغيل أسطول حديث وأكثر كفاءة في استهلاك الوقود، مع توفير تجربة سفر أكثر جودة وكفاءة للعملاء على متن الطائرات.<br>وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: «يُعد وصول أسطولنا ليتجاوز 100 طائرة إنجازاً مهماً لفلاي دبي ويعكس حجم التطور. وتشكل عمليات التسليم هذه جزءاً جوهرياً من استراتيجيتنا طويلة الأمد للأسطول، إذ تمنحنا القدرة والمرونة اللازمتين لدعم عملياتنا المتنامية، مع الحفاظ على تشغيل واحد من أحدث الأساطيل وأكثرها كفاءة في استهلاك الوقود في الأجواء. لا تقتصر استثماراتنا على الطائرات الجديدة فحسب؛ فنحن نولي اهتماماً مماثلاً لتحديث الطائرات الموجودة حالياً في أسطولنا، وضمان حصول عملائنا على تجربة سفر أكثر تميزاً. ويُعد برنامجنا الجديد لتحديث المقصورة استثماراً مهماً آخر في منتجاتنا، ويبرهن على التزامنا المستمر بتطوير تجربة السفر على متن رحلات فلاي دبي».<br>وتوفر طائرة بوينغ 737 ماكس 9 فلاي دبي 16 مقعداً في درجة الأعمال و156 مقعداً في الدرجة السياحية، مقارنة بتوزيع المقاعد في بعض طائرات «ماكس 8 التي تضم 10 مقاعد لدرجة الأعمال. وتتيح هذه الزيادة في سعات خدمات السفر المتميزة للناقلة تلبية الطلب المتنامي على درجة الأعمال لوجهات دولية رئيسية مع توظيف السعة المتاحة بكفاءة أكبر ضمن جداول الرحلات الحالية.<br>وإلى جانب توسيع أسطولها، ستطلق فلاي دبي المرحلة التالية من برنامج تحديث مقصورات الطائرات اعتباراً من شهر سبتمبر، لتعزيز تجربة السفر على متن أسطولها الحالي من طائرات بوينغ 737 ماكس. <br>وفي إطار هذا البرنامج الذي يمتد لـ 12 شهراً، سيتم تحديث 21 طائرة مجهزة حالياً بمقاعد درجة الأعمال القابلة للإمالة ليتم استبدالها بمقاعد فلاي دبي المتميزة التي تتحول إلى مقاعد مسطحة وتوفر للمسافرين راحة أكبر وتجربة سفر متميزة في كل الأسطول.<br>كما سيشمل البرنامج استبدال خزائن الأمتعة العلوية الحالية بخزائن «Space Bins» الأكبر حجماً من بوينغ، ما يتيح مساحة تخزين أكبر بكثير للأمتعة اليدوية ويوفر راحة أكبر للعملاء أثناء الصعود إلى الطائرة. وقد صممت هذه الخزائن الأكبر حجماً لتستوعب ما يصل إلى ست حقائب قياسية، مقارنة بأربع حقائب فقط في الخزائن العلوية التقليدية.<br>ويأتي البرنامج الجديد استكمالاً لاستثمارات فلاي دبي السابقة بقيمة ملايين الدولارات في تحديث المقصورات، حيث خضعت طائراتها من طراز بوينغ 800-737 (الجيل الجديد) لعملية تجديد شاملة للمقصورة، شملت توفير مقاعد درجة الأعمال التي تتحول إلى سرير مسطح، ومقاعد جديدة للدرجة السياحية، وأنظمة ترفيه جوي متطورة.<br>وتشكل التحسينات مجتمعة خطوة مهمة أخرى نحو تطوير المنتجات والخدمات ضمن أسطول فلاي دبي المتنامي. ومع انضمام طائرات جديدة وتحديث الطائرات الحالية، سيحظى العملاء بتجربة سفر أكثر تناغماً وراحة على مختلف طائرات أسطول الناقلة الحديث، سواء في الأجواء أم على الأرض، ما يعزز التزام الناقلة بتوفير تجربة بمعايير عالية بالتزامن مع النمو المستمر لأسطولها وشبكة وجهاتها.<br>ويعد برنامج تحديث الطائرات الجديد وتوسيع الأسطول جزءاً من استثمارات فلاي دبي الشاملة في قدراتها المستقبلية، بما في ذلك الخدمات والمرافق على متن الطائرة، والتكنولوجيا، والتدريب، والبنية التحتية الهندسية، ما يضمن جاهزية الناقلة لدعم مراحل نموها المقبلة، وتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للطيران، والتجارة، والسياحة.</p>

الناقلة تتسلم 11 طائرة جديدة من طراز بوينغ 737 ماكس

فلاي دبي تزيد أسطولها إلى 100 طائرة وتطلق برنامجاً جديداً لتحديث المقصورات

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قال رئيس الحكومة نواف سلام، اليوم الثلاثاء،  إن :الواقع في لبنان صعب جداً ولكن الخروج منه ليس مستحيلا إذا وُضعت المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار"، مشيرا إلى أن تكلفة حربين على لبنان منذ عام 2023 قد تتجاوز 27 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سلام ،  في كلمة اليوم بمستهل الجلسة العامة للمجلس النيابي التي عقدت لمناقشة الحكومة، أن "حرباً فرضت على لبنان في مارس الماضي، موضحاً أن "كلفة الحرب الأولى التي بدأت في  الثامن أكتوبر / تشرين الأول 2023، بحسب تقدير البنك الدولي ، بلغت حوالي 14 مليار دولار، فيما الكلفة المباشرة للحرب الأخيرة التي بدأت في  الثاني مارس /آذار، بلغت حتى الآن، في تقدير أوليّ للبنك الدولي، بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى  أن" الحربين معاً كلفتا لبنان بالتأكيد أكثر من 20 مليار دولار، وقد تتجاوز كلفتهما الإجمالية 27 مليار دولار عندما يكتمل احتساب حرب 2026".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "بعد أن شهد بلدنا نمواً اقتصادياً بنسبة 2ر4 % العام الماضي، ما كان يشكّل بداية لتعافٍ تدريجي، عدنا إلى انكماش مقدّر بنسبة 4ر6 % هذا العام".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب رئيس الوزراء عن مخاوف الحكومة " البالغة الخطورة من النقص الجدي في التمويل والدعم الدوليين مقارنة باستجابة عام 2024 ، مشيراً إلى أن "التمويل المؤمّن لم يتجاوز ما نسبته 8ر49 ٪ من إجمالي الاحتياجات، مقارنة بنسبة تغطية بلغت 9ر94٪ عام 2024."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: " هدفنا ليس أن ندير نزوح أهل الجنوب، بل أن نعيدهم إلى أرضهم"، مشيراً إلى أن " حجم الدمار أكبر بكثير من قدرة الدولة، بمواردها الحالية. ولذلك فإن إعادة الإعمار والتعافي يحتاجان إلى دعم عربي ودولي وتمويل خارجي كبير."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: " نريد إنهاء الحرب. وهدفنا انسحاب إسرائيل من كامل الأراضي اللبنانية، والإفراج عن كل أسرانا، وعودة آمنة وكريمة لأهلنا إلى قراهم وبلداتهم، التي نريد إعادة إعمارها. ولهذا الغرض، وبموجب المادة 52 من الدستور، يتولّى اليوم رئيس الجمهورية وبالاتفاق معي كرئيس للحكومة، المفاوضات مع إسرائيل برعاية الولايات المتحدة،".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن أن " الإطار الثلاثي الذي اتفق عليه في المفاوضات يشكل مرجعاً في المسار التفاوضي. لكنه ليس اتفاقاً بالمعنى القانوني للكلمة، بل إطاراً سياسياً. وهو ليس اتفاقية منجزة ليتم عرضها على مجلس الوزراء بهدف إبرامها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن "الإطار الثلاثي تضمن سلسلة تدابير تنفيذية، وإن كانت من دون روزنامة، تؤدي إلى انسحاب إسرائيلي تدريجي وانتشار للجيش اللبناني. ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن التزام لبنان الرئيسي في الإطار الثلاثي " هو حصر السلاح بيد الدولة. وهذا لا جديد فيه، فقد التزمت به حكومتنا في بيانها الوزاري، ومنحتموها الثقة على أساسه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: "لن نستعيد النمو والثقة من دون استكمال الإصلاح المالي والمصرفي، مؤكّداً "على أهمية التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد، كخيار أساسي التزمت به حكومتنا في بيانها الوزاري".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن أن " أي إنفاق إضافي غير ممول قد يعني مزيداً من الضغط على السيولة، ومزيداً من الضغط على العملات الأجنبية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن "معالجة أزمة الكهرباء وبناء معامل جديدة تتطلب استثمارات بمليارات الدولارات. والدولة اليوم لا تستطيع تأمينها وحدها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ورأى سلام أنه "لا استقرار مستداماً من دون بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية وحدها، وحصر قرار الحرب والسلم بالدولة دون سواها.".</div></p>

نواف سلام: كلفة حرب لبنان تتجاوز 27 مليار دولار

<h2>محمد بن راشد عبّر بمقولة عن المشاعر الصادقة والنبيلة التي طالما جمعت شعبينا الشقيقين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قدّم الرئيس السوري أحمد الشرع، خلال مشاركته في جلسة رئيسية ضمن الافتتاح الرسمي لقمة الإعلام العربي 2026، التي انطلقت أمس في دبي برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وبحضور سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، رؤية شاملة حول مستقبل سوريا والمنطقة وما هو مرجو لها من دوام الاستقرار والتنمية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/15/5331661.jpg" alt="أحمد الشرع خلال الجلسة


" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>أحمد الشرع خلال الجلسة


</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الرئيس السوري أن بلاده انتقلت إلى مرحلة جديدة، قائلاً إن سوريا «ولدت من جديد» بعد رفع العقوبات، وإنها تحولت من مركز للمشكلات والنزاعات إلى مركز للاستقرار ونقطة وصل ووجهة للاستثمار والتبادل التجاري، في وقت تمضي فيه نحو اقتصاد حر ودعم القطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'>وتتطلع إلى الاستفادة من موقعها الاستراتيجي وإمكاناتها الزراعية والبشرية لاستقطاب الاستثمارات وتسريع التنمية، مع طموح بوصول حجم اقتصادها إلى 200 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الجلسة سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، وجاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأسعد الشيباني.</div></p><p class='article-text'>وزير الخارجية السوري، ومعالي منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، رئيسة اللجنة التنظيمية لقمة الإعلام العربي، وجمع من الوزراء وكبار المسؤولين وقيادات المؤسسات الإعلامية الإماراتية والعالمية، وحشد من الإعلاميين من دولة الإمارات وخارجها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الجلسة، أكد أحمد الشرع عمق الروابط الأخوية التي تجمع الشعبين الإماراتي والسوري، مستشهداً بمقولة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عبرت عن المشاعر الصادقة والنبيلة التي طالما جمعت الشعبين الشقيقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس السوري إن سوريا تمر حالياً بمرحلة انتقالية لها ظروفها الخاصة تعيد فيها الدولة بناء الثقة، واستعادة بناء المؤسسات واستكمال أدوارها، رغم ما يحيط هذه المرحلة من تحديات كثيرة، من أهمها العقوبات التي أنهكت الاقتصاد السوري.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن سوريا تحولت إلى فرصة عظيمة للجميع، في وقت عادت فيه للمشاركة بإيجابية في الاستقرار الإقليمي والدولي والأمن الاستراتيجي.</p><p class='article-text'>وقال إن سوريا تحولت من مركز للمشكلات والنزاعات إلى مركز للاستقرار ونقطة وصل ووجهة للاستثمار والتبادل التجاري.</p><h2>الاستقرار واستقطاب الاستثمارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الرئيس السوري إلى أن الاستقرار الذي تشهده سوريا حالياً كان محفزاً لاستقطاب الاستثمارات، وفي مقدمتها الاستثمارات الإماراتية، مشيراً إلى استثمارات موانئ دبي العالمية في ميناء طرطوس، وربطه بميناء جبل علي في دبي،.</div></p><p class='article-text'>وما يعكسه هذا الاستثمار من تنامي الفرص التي تضعها سوريا أمام مجتمع الاستثمار العربي والعالمي، لا سيما مع موقعها الاستراتيجي الذي يخدم المنطقة، لا سيما على صعيد الممرات التجارية.</p><p class='article-text'>مؤكداً أن هناك مناقشات جارية حول مزيد من الاستثمارات الإماراتية في سوريا، علاوة على وجود اهتمام خليجي وأوروبي ملحوظ بالفرص التي تقدمها بلاده.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن الاستقرار اليوم لا يخدم سوريا فحسب ولكن يخدم المنطقة بأكملها ويحقق المصلحة المشتركة للجميع. وقال إن مشاريعاً ضخمة بدأت بالفعل في عدد من القطاعات، خصوصاً العقارات والسياحة.</p><p class='article-text'>فيما تتفاوض دمشق على مشاريع جديدة ضمن مساعيها لجذب رؤوس الأموال وتسريع التنمية، مشيراً إلى أن الاستثمارات بدأت بالتوافد تباعاً من دول الخليج وأوروبا ومناطق أخرى حول العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرّق الرئيس الشرع، في الحوار الذي أداره الإعلامي عمار تقي، إلى أن سوريا كانت من أكثر بلاد العالم تعرضاً للعقوبات، مستخدماً تعبير أن سوريا «ولدت من جديد» بعد القرار التاريخي لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب برفع العقوبات، وهي الخطوة التي وصفها بأنها كسرت القيود وفتحت الطريق أمام سوريا لبدء مسيرة التنمية والتطوير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الشرع أن المرحلة الانتقالية الحالية تمر معها سوريا إلى نموذج الاقتصاد الحر ودعم القطاع الخاص. وأوضح أن البلاد تمر بمرحلة انتقالية تدرس خلالها التجارب الاقتصادية الأكثر ملاءمة لواقعها.</div></p><p class='article-text'>ضمن توجه للتحول نحو الاقتصاد المفتوح والحر، مشيراً إلى أن جرأة بعض القرارات الحالية ستكون لها تبعات مؤقتة، لكن المواطن السوري سيشعر بنتائجها الإيجابية مع مرور الوقت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض مراحل تطور الاقتصاد السوري في ظل النظام السابق، إذ وصل إلى مستويات متدنية بلغت نحو 20 ملياراً قبل تولي النظام الجديد المسؤولية.</div></p><p class='article-text'>بينما وصل في العام 2025 إلى 32 مليار دولار، ومن المتوقع أن يصل في 2027 إلى 50 مليار دولار، أو ربما مستوياته في العام 2010.</p><p class='article-text'>معرباً عن تفاؤله بوصول حجم الاقتصاد السوري إلى 200 مليار دولار مع نهاية السنوات العشر المقبلة، في حالة استمرار حالة الاستقرار في المنطقة والعالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الرئيس أحمد الشرع أن بلاده تعد بمثابة محطة غذائية مهمة للمنطقة والعالم كونها تتمتع بالأمن الغذائي، مؤكداً أنها قادرة، وفي غياب التقنيات الزراعية، على توفير الغذاء لنحو 70 إلى 75 مليون نسمة، وأنه إذا ما توفرت الإمكانات الزراعية الحديثة.</div></p><p class='article-text'>فستكون قادرة على رفع هذه القدرة إلى ما يفوق 100 مليون نسمة، لتصبح بذلك أحد البدائل المهمة للأمن الغذائي للمنطقة. وشدد على أن سوريا تمتلك فائضاً غذائياً حالياً، وأنها مؤهلة لأن تصبح «سلة للغذاء الإقليمي» وتلبي جانباً مهماً من احتياجات المنطقة الغذائية.</p><h2>علاقات وتعهدات دولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن علاقة سوريا بمحيطيها الإقليمي والعالمي، أكد الشرع أن بلاده ملتزمة بتعهداتها الدولية، وأنها لا تقول إلا ما تستطيع فعله، وأن جميع ما تقوم به يتسم بالوضوح والشفافية وهو ما عزّز الاهتمام بسوريا وزاد من مستويات الثقة فيها.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن سوريا لديها من الموروث الحضاري والثقافي والخبرات والموارد البشرية ما يجعلها صاحبة قرار مستقل، بدعم إخوانها ومحيطها العربي والإسلامي، مع الاستفادة من الخبرات والتجارب التي نجحت فيها هذه الدول لتبني عليها بدلاً من البدء من الصفر.</p><p class='article-text'>وأكد أن «القرار السوري مستقل»، وأن لدى دمشق ثوابت واضحة، وأنها تتعامل بصدق ووضوح في خطواتها، معتبراً أن ذلك أسهم في جذب الدول إلى سوريا وبدء إعادة بناء العلاقات معها على مختلف المستويات.</p><p class='article-text'>وأضاف أن سوريا تعتمد على الأشقاء والأصدقاء في تسريع وتيرة التنمية والاستفادة من التجارب الناجحة، بما يتناسب مع ظروف البلاد واحتياجاتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الرئيس السوري أن بلاده حريصة على أن يعم الاستقرار المنطقة بشكل كامل، لافتاً إلى أن وجود سوريا خارج دائرة النزاع لا يكفي، بينما يبقى الهدف ضمان استدامة الأمن والاستقرار في المنطقة،.</div></p><p class='article-text'>والذي يكفل لسوريا الفرصة لمواصلة مشروعها التنموي، في حين تواصل سوريا التشاور مع الأشقاء العرب للتوصل إلى السبل الكفيلة بتقليل آثار النزاع الراهن وتلافي المخاطر التي قد يحملها المستقبل.</p><h2>استقرار سوريا والمنطقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الشرع إن سوريا عاشت مرحلة طويلة من الدمار والحروب، وإن هدف السلطات اليوم هو تحقيق استقرار البلاد ودعم منظومة الاستقرار في المنطقة، محذراً من أن توسع الحروب المحيطة قد ينعكس سلباً على الخطط التنموية السورية. وأشار إلى أن دمشق تنسق مع الدول العربية لدعم الاستقرار الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت الرئيس الشرع إلى أن التحديات التي تواجهها بلاده على الرغم من كثرتها، إلا أن السياسة المتبعة الآن هي سياسة العمل المستمر، من أجل خدمة الشعب السوري.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن كرامة المواطن السوري واستقلاليته وعزته هي مبادئ ثابتة لا يمكن التخلي عنها، كون رأس المال الحقيقي لسوريا يتجسد في مجتمعها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الختام، شدد الرئيس السوري على أهمية دور الإعلام، وقال إن تحري المصداقية وموثوقية المعلومة وتجنّب «التسييس» هي أمانة يحملها الإعلاميون كونهم أكثر الفئات تأثيراً في الرأي العام وتوجيهه، خاصة في ظل النزاعات العديدة التي تشهدها المنطقة والعالم.</div></p><p class='article-text'>كما أكد أهمية أن يواكب الإعلام المستجدات، وأن يكون ناقلاً للحقائق والمعلومات الصحيحة وهي المهمة الأساسية للإعلام. وأكد أن التواصل الحقيقي والفعال مع المجتمع يمثل، إلى جانب تحري المصداقية وموثوقية المعلومة، أحد أساسيات العمل الإعلامي والصحفي.</p><h2>الرئيس السوري:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نمرّ حالياً بمرحلة انتقالية لها ظروفها الخاصة تعيد فيها الدولة بناء الثقة واستعادة المؤسسات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سوريا عادت للمشاركة بإيجابية في الاستقرار الدولي واستقرارنا يخدم المنطقة بأكملها</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استقرار بلادنا محفز لاستقطاب الاستثمارات.. واهتمام خليجي وأوروبي بالفرص الاستثمارية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ملتزمون بتعهداتنا الدولية ونقول فقط ما نستطيع فعله ونمرّ إلى نموذج الاقتصاد الحر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">32 مليار دولار حجم اقتصادنا ومتفائل بوصوله إلى 200 مليار خلال 10 سنوات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سوريا مؤهلة لتوفير الغذاء لأكثر من 100 مليون نسمة بالتقنيات الزراعية الحديثة</div></p>

بحضور أحمد بن محمد.. الشرع يقدم رؤية شاملة حول مستقبل بلاده والمنطقة:

سوريا ولدت من جديد وتحولت من مشكلة إلى فرصة

<p class='article-text'><div data-empty="false">آشلي آرمسترونج</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كشف تقرير جديد حول واقع البنية التحتية في بريطانيا عن أن كل بالغ في البلاد قد يضطر لسداد 590 جنيهاً استرلينياً إضافياً سنوياً كضرائب، لتمويل الاستثمارات العامة المطلوبة لبناء السدود وخزانات المياه والسجون والمدارس المخطط لها، والتي تقدر بـ258 مليار جنيه استرليني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح السير جون أرميت، رئيس «لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص» الممثلة للقطاع الخاص، أن إنجاز المشاريع الحيوية المتعثرة، مثل خزان «وايت هورس» التابع لشركة «ثيمز ووتر»، سيتطلب من الحكومة زيادة استثماراتها في البنية التحتية بنسبة الثلثين، أي ما يعادل نحو 25 مليار جنيه استرليني سنوياً بحلول عام 2030، وذلك في حال الاعتماد الكلي على التمويل الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت الأزمة المحيطة بخطة الإفراج المبكر عن السجناء الضوء على حاجة المملكة المتحدة الماسة لزيادة الطاقة الاستيعابية للسجون، بينما حذرت هيئة تنظيم خدمات المياه «أوفوات» من أن النمو السكاني والتغير المناخي قد يعرضان إنجلترا لعجز في المياه يبلغ مليارات اللترات يومياً خلال السنوات الخمس والعشرين المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار أرميت، الذي شغل منصب آخر رئيس لـ«اللجنة الوطنية للبنية التحتية» قبل استبدالها بهيئة جديدة، إلى أن الضغوط الشديدة على المالية العامة تعني أن القواعد المالية للمملكة المتحدة ستكون «في خطر محدق» إذا ما حاولت الحكومة تمويل الإنفاق على البنية التحتية عبر الاقتراض الإضافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن الاعتماد على الاقتراض سيكبد الميزانية تكاليف خدمة ديون إضافية تصل إلى نحو 7 مليارات جنيه إسترليني بحلول عام 2030، وترتفع إلى 14 مليار جنيه بحلول 2035، لتصل إلى 23 مليار جنيه بحلول عام 2040.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن وزيرة الخزانة السابقة، ريتشل ريفز، كانت قد عدلت القواعد المالية لفصل استثمارات البنية التحتية عن الإنفاق الجاري اليومي، إلا أن الاقتراض الإضافي المطلوب سيؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة إجمالي الدين العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أرميت، الذي اقترح إنشاء هيئة للبنية التحتية على غرار «مكتب مسؤولية الميزانية»: «إن كل من يعتقد أن دافعي الضرائب والقطاع العام قادران بمفردهما على سد هذه الفجوة، لم يطلع بدقة على واقع ماليتنا العامة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف «لو كانت فوائد الديون وزارة حكومية، لكانت رابع أكبر وزارة في العاصمة؛ والمملكة المتحدة تقف اليوم أمام خيار مفصلي: هل نريد حقاً توفير البنية التحتية التي يتطلع إليها المواطنون وتحتاجها البلاد، أم لا؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أدى ارتفاع عوائد السندات الحكومية البريطانية خلال الأسبوعين الماضيين إلى تقليص الهامش المالي المتاح للحكومة، ما زاد الضغوط على جون هيلي، خلف ريفز، لضبط الميزانية العامة، في وقت يستهدف فيه رئيس الوزراء أندي بيرنهام تحقيق «النمو في كل منطقة ورمز بريدي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر التقرير، الصادر عن اللجنة التي تديرها شركة «برادشو أدفايزري» الاستشارية، أن المملكة المتحدة سجلت أدنى مستويات الاستثمار بين دول مجموعة السبع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد التقرير على ضرورة إحداث إصلاح شامل لنظام التخطيط والترخيص في البلاد، مع معالجة حالة «النفور السياسي من المخاطرة» والعقبات التنظيمية الأخرى، بهدف خفض تكاليف مشاريع البنية التحتية وتقليص المدى الزمني لتنفيذها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف التقرير أن مشاريع السكك الحديدية في المملكة المتحدة تستغرق وقتاً أطول بنسبة 50% مقارنة بالمعدل الدولي، في حين تضاعفت المدة الزمنية لتنفيذ المشاريع ذات الأهمية الوطنية بين عامي 2009 و2019.</div></p><p class='article-text'>وأوصت الدراسة بإقرار «تصويت برلماني» على المشاريع القومية الحيوية لتسريع عمليات الإنشاء والحد من البيروقراطية، أو ما وصفه أرميت بـ«الدوار الكارثي» للطعون والنزاعات القانونية المتكررة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت اللجنة إلى أن حالة عدم اليقين تتسبب في رفع تكاليف المشاريع من خلال إنتاج «تصاميم مبالغ في تعقيدها الهندسي لتفادي أي اعتراض محتمل أو استشارات مجتمعية مكررة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا أرميت الحكومة للتعامل بقدر أسرع من الواقعية والبراجماتية مع المستثمرين والمطورين في القطاع الخاص، لأنهم أكثر كفاءة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية مقارنة بالقطاع العام، بحكم سعيهم لتحقيق عوائد استثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن حجم رؤوس الأموال المتاحة لدى القطاع الخاص ضخم للغاية؛ إذ تمتلك صناديق التقاعد البريطانية أصولاً بتريليونات الجنيهات الاسترلينية، إلا أن نسبة ضئيلة جداً منها توجهت نحو مشاريع البنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أرميت إن مستثمري البنية التحتية أعربوا مؤخراً عن قلقهم من أن تتجه الحكومة نحو تشديد الرقابة والسيطرة العامة قد أضعف حماسهم للاستثمار في المملكة المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر من أن هذا التحول «سيدفع المستثمرين للفرار بعيداً»، مستشهداً بالضرائب الاستثنائية المفروضة على أرباح نفط بحر الشمال، مؤكداً أن المستثمرين، خاصة صناديق التقاعد، «يبحثون عن الثقة واليقين طويل الأجل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، أظهر تقرير منفصل أعدته مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس» بطلب من مجموعات النقل ومستثمري البنية التحتية، أن الأداء الاستثماري للمملكة المتحدة على مدار الأعوام الخمسة والعشرين الماضية تخلف عن جميع الاقتصادات الكبرى باستثناء اليونان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جون فيليبس، الرئيس التنفيذي لـ«الجمعية العالمية لمستثمري البنية التحتية»: «إن رؤوس الأموال الخاصة تتسم بالمرونة وحرية الحركة بطبيعتها.. </div></p><p class='article-text'>وفي الوقت الذي تتنافس فيه حكومات ألمانيا وفرنسا وكندا لخطب ود المستثمرين الدوليين، تخاطر المملكة المتحدة بتراجع مكانتها وفقدان موقعها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، صرح متحدث باسم الحكومة بأنها ترحب بـ«الأفكار التي تهدف إلى بناء البنية التحتية المطلوبة في أنحاء المملكة المتحدة». </div></p><p class='article-text'>وأضاف: «لقد حققنا إنجازات ملموسة خلال الدورة البرلمانية الحالية من خلال توفير الاستقرار الذي يحتاجه مجتمع الأعمال والقيادات المحلية لاتخاذ قرارات طويلة الأجل، بما في ذلك نشر استراتيجية البنية التحتية لمدة 10 سنوات، وزيادة الاستثمار العام بمقدار 120 مليار استرليني لتحفيز رأس المال الخاص، فضلاً عن تنفيذ إصلاحات هيكلية في مجالات التخطيط والتنظيم والمشاريع الكبرى».</p>

بريطانيا تواجه فجوة بـ258 مليار إسترليني في البنية التحتية

<p class='article-text'> اختُتمت أمس منافسات النسخة الـ48 من رالي لبنان الدولي، الجولة الرابعة من بطولة الشرق الأوسط للراليات التابعة للاتحاد الدولي للسيارات «فيا»، بتتويج السائق اللبناني روجيه فغالي وملاحه جوزيف مطر بلقب الرالي. أقيمت المنافسات في مقر النادي اللبناني للسيارات والسياحة بمدينة الكسليك في جونية.</p><p class='article-text'>ويحظى رالي لبنان بمكانة خاصة ضمن روزنامة بطولة الشرق الأوسط للراليات، لما يمتلكه من تاريخ طويل في رياضة السيارات، إلى جانب كونه أبرز جولات الراليات على الطرق المعبدة في المنطقة. وعلى هامش المنافسات استقبل فخامة الرئيس اللبناني جوزاف عون في قصر بعبدا - محمد بن سليّم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات «فيا».</p><p class='article-text'>جرى بحث الأولويات المشتركة لتطوير رياضة السيارات، واستعراض النجاح المتواصل لرالي لبنان، ودور لبنان بوصفه مركزاً محورياً لرياضة السيارات في الشرق الأوسط. وجاءت زيارة ابن سليّم إلى لبنان تلبيةً لدعوة رسمية من النادي اللبناني للسيارات والسياحة برئاسة نبيل كرم، لحضور الرالي الذي سبق له الفوز بلقبه أربع مرات خلال مسيرته الرياضية.</p><p class='article-text'>وأكد ابن سليم، أن رالي لبنان يمثل محطة مهمة في تاريخ رياضة السيارات بالمنطقة، وقال: سُررت بلقاء فخامة الرئيس عون ومناقشة أولوياتنا المشتركة لمستقبل رياضة السيارات. لقد منحني رالي لبنان ذكريات رائعة خلال مسيرتي في الراليات، ويسعدني أن أعيش مجدداً الأجواء التي يوفرها هذا الحدث للمتسابقين وعشاق رياضة السيارات في لبنان.</p><p class='article-text'>وأضاف ابن سليم، أن الرالي يمتلك تاريخاً عريقاً ارتبط ببدايات رياضة السيارات في الشرق الأوسط، ويشكل ركناً أساسياً في خطط الاتحاد الدولي للسيارات لضمان مستقبل بطولة الشرق الأوسط للراليات على المدى الطويل. وأعرب عن شكره للنادي اللبناني للسيارات والسياحة ورئيسه نبيل كرم على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، معرباً عن سعادته بلقاء عدد من الأصدقاء الذين ربطته بهم مسيرة طويلة في لبنان.</p><p class='article-text'>وسبق لابن سليم أن أحرز لقب رالي لبنان أربع مرات أعوام 1987 و1991 و1998 و1999، وأسهمت تلك الانتصارات في تتويجه بلقب بطولة الشرق الأوسط للراليات 14 مرة، فيما حقق انتصاراته الثلاثة الأخيرة في الرالي برفقة ملاحه رونان مورغان. كما نال خلال مسيرته كأس رئيس الجمهورية اللبنانية عام 1987، ووسام الشرف عام 1999. وكان الاتحاد الدولي للسيارات قد أعلن في يوليو الماضي توقيع اتفاقية طويلة الأمد لحقوق التسويق التجاري لبطولتي العالم وأوروبا للراليات، بهدف استقطاب استثمارات جديدة وتعزيز مستقبل هذه الرياضة، في إطار رؤية الاتحاد لتطوير قطاع الراليات على المستويين الإقليمي والدولي.</p>

ختام النسخة الـ48 من رالي لبنان الدولي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت أمس كل من «أدنوك» و«XRG» و«مصدر»عن توقيع عدد من الاتفاقيات الاستراتيجية مع شركات ألمانية رائدة تسهم في تعزيز الشراكة النوعية بين دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا الاتحادية في مجالات الطاقة والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمهد هذه الاتفاقيات لإمكانية تنفيذ استثمارات بقيمة تتجاوز 5 مليارات يورو، وتسهم في تعزيز التعاون عبر الاستفادة من التكامل بين خبرات دولة الإمارات في مجالات الطاقة والاستثمار طويل الأمد، والقدرات الصناعية والتكنولوجية الألمانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تم توقيع الاتفاقيات خلال «زيارة دولة» التي يقوم بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية، وبعد إعلان الدولة نيتها استثمار 40 مليار يورو على المدى البعيد في ألمانيا لدعم الصناعات والتقنيات والوظائف المتخصصة التي ستقود النمو وتعزز القدرة التنافسية في المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم إبرام اتفاقيات مع شركات «آر دبليو إي» و«سيفي» و«إم بي إنرجي» و«كوفيسترو» و«سيمنس» و«بوش» للتعاون في مجالات حيوية من ضمنها الغاز الطبيعي المسال، والغاز، والطاقة المتجددة، والمواد المتقدمة والتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لـ«XRG»، رئيس مجلس إدارة «مصدر»: تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة بمدّ جسور التعاون وبناء الشراكات النوعية لدعم النمو والتقدم في مختلف القطاعات، تواصل دولة الإمارات وجهورية ألمانيا الاتحادية تطوير العلاقات الثنائية الممتدة لعقود بما يدعم النمو الاقتصادي والازدهار المشترك على المدى البعيد.. وتمثل الاستثمارات الإضافية المخطط تنفيذها على المدى البعيد بقيمة 40 مليار يورو، والتي أُعلن عنها هذا الأسبوع، إلى جانب الاتفاقيات التي وقعتها اليوم «أدنوك» و«XRG» و«مصدر» مع شركائنا الألمان، خطوة جديدة تعزز استثمارات دولة الإمارات في منظومة الطاقة والصناعة الألمانية، وترسخ التعاون بين بلدينا الصديقين، بما يوفر فرصاً جديدة للنمو وخلق وتعزيز القيمة. </div></p><p class='article-text'>جاء الإعلان عن هذه الاتفاقيات بالتزامن مع إطلاق مجلس الاستثمار الإماراتي-الألماني، الذي يضم ممثلين من القطاعات الحكومية والمؤسسات المالية والشركات لتحديد الفرص الاستثمارية ذات الجدوى التجارية، وتسهيل ترجمتها إلى مشروعات ملموسة تسهم في تسريع النمو في القطاعات ذات الأولوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، وقّعت «أدنوك» وشركة «آر دبليو إي للتوريد والتجارة المحدودة» خطاب نوايا للعمل على استكمال اتفاقيات طويلة الأمد لبيع وشراء الغاز الطبيعي المسال، استناداً إلى اتفاقية التعاون الاستراتيجي التي تم توقيعها بين الجانبين في فبراير 2026. </div></p>

«أدنوك» و«XRG» و«مصدر» تعزز الشراكات

إعلان مشترك بمناسبة زيارة رئيس الدولة إلى ألمانيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تنته المنافسة بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو مع ابتعادهما عن ملاعب أوروبا، بل يبدو أنها تستعد لفتح فصل جديد، لكن هذه المرة خارج المستطيل الأخضر، ومن بوابة ملكية الأندية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد سنوات من الصراع التاريخي بين النجمين على الألقاب والأرقام والجوائز الفردية، يستعد ميسي، البالغ 39 عاماً، لتوسيع إمبراطوريته الكروية عبر شراء نادي إلدينسي الإسباني، المنافس في دوري الدرجة الثانية (لا ليغا 2)، لينضم إلى قائمة الأندية التي يملكها أو يشارك في ملكيتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان النجم الأرجنتيني قد استحوذ، قبل انطلاق كأس العالم 2026، على نادي كورنيلا الإسباني، الذي ينافس في الدرجة الخامسة، والآن يستعد للاستحواذ على كامل أسهم إلدينسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يبدو أن امتلاك ميسي للناديين سيخلق تضارباً مباشراً في المصالح، إذ يفصل بين إلدينسي وكورنيلا ثلاث درجات في هرم كرة القدم الإسبانية، لكن الصفقة تحمل مفارقة أكبر، وهي أن إلدينسي سيلتقي فريقاً يملكه غريمه التاريخي رونالدو في المسابقة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحصل رونالدو، البالغ 41 عاماً، أخيراً على حصة تبلغ 25% في نادي ألميريا الإسباني، الذي ينافس أيضاً في دوري الدرجة الثانية، بعدما أصبح جزءاً من مشروع الملكية الجديد للنادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان النجم البرتغالي قد تابع فريق ألميريا من المدرجات في مطلع أغسطس الماضي، عندما تغلب على فريقه الحالي النصر السعودي 2-0، في مباراة ودية استعداداً للموسم الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن المواجهة الأكثر إثارة قد تأتي لاحقاً، عندما يلتقي ألميريا مع إلدينسي، لتصبح المباراة مواجهة غير مباشرة جديدة بين قطبي كرة القدم العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رونالدو عقب الإعلان عن دخوله في ملكية ألميريا: «لطالما كان لدي طموح كبير للمساهمة في كرة القدم، خارج الملعب»، مشيراً إلى أن النادي الإسباني يتمتع بأسس متينة وإمكانات نمو واضحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمفارقة أن إلدينسي لا يعيش أفضل بداياته في الموسم، إذ يقبع حالياً في منطقة الهبوط، بعدما جمع نقطتين فقط من أول أربع مباريات، وكان الفريق قد التقى ألميريا بالفعل في بداية الموسم، وانتهت المباراة بفوز الأخير 3-0.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت مجلة «4-4-2»، إلى إنه إذا اكتملت صفقة استحواذ ميسي على إلدينسي، فإن الأنظار ستتجه إلى الجولة 37 من دوري الدرجة الثانية، في 2 مايو 2027، عندما يستضيف إلدينسي فريق ألميريا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حال بقي الفريقان في المسابقة، ستكون تلك المباراة مرشحة لأن تصبح أول مواجهة رسمية بين ناديين يملكهما ميسي ورونالدو، لتمنح المنافسة التاريخية بين النجمين شكلاً جديداً وغير مسبوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتوقف استثمارات ميسي في كرة القدم عند إسبانيا، إذ يمتلك أيضاً مشروعاً في أوروغواي بالتعاون مع زميله السابق في برشلونة، لويس سواريز، من خلال نادي ديبورتيفو إل إس إم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينافس النادي في دوري الدرجة الرابعة الأوروغوياني، ويحتل حالياً المركز الثالث في دوري الدرجة الثانية لعام 2026، برصيد 18 نقطة من تسع مباريات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، تبدو المنافسة بين ميسي ورونالدو مرشحة للاستمرار حتى بعد نهاية مسيرتهما داخل الملعب، فحتى إذا قرر رونالدو اعتزال اللعب في 2027، قد يجد نفسه في مواجهة ميسي من جديد، لكن هذه المرة كرجلي أعمال يتنافسان على خريطة كرة القدم العالمية، وليس كنجمين يتصارعان على الكرة الذهبية.</div></p>

ميسي ورونالدو.. مواجهة مرتقبة في الدرجة الثانية الإسبانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تدخل العلاقات الإماراتية الألمانية مرحلة جديدة ونحو آفاق أرحب في ظل زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى ألمانيا، فهي تعكس مساراً من العلاقات التي تراكمت على مدى عقود، وتتوفر لها اليوم أدوات جديدة ومتغيرات تخدم إعادة تعريف المشتركات بين البلدين اللذين يمتلكان أوراقاً فريدة في السياسة والاقتصاد والتكنولوجيا والثقافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقف هذه الشراكة أمام فرص جديدة، فألمانيا، بما تمتلكه من قاعدة صناعية وهندسية وعلمية متقدمة، تبحث عن استثمارات طويلة الأجل وشركاء قادرين على دعم تحولها في الطاقة والرقمنة والذكاء الاصطناعي، والإمارات هي قوة تكنولوجية واستثمارية كبيرة في الذكاء الاصطناعي، وأهم محور تجاري في سلاسل الإمداد الكبرى بين الشرق والغرب، وأثبتت الاضطرابات الأخيرة في المنطقة حيوية موقع الإمارات ومكانتها في التجارة العالمية كونها بوابة متبادلة لكبرى الأسواق. </div></p><p class='article-text'>وتوفر الإمارات فرصة فتح أسواق جديدة أمام الصناعات الألمانية التي تبحث عن التوسع، إضافة إلى فرص أوسع يمكن أن يتيحها اتفاق التجارة الحرة الجاري التفاوض عليه بين الإمارات والاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فضلاً عن ذلك، الإمارات شريك يمتلك القدرة على تحويل الفرص إلى مشاريع ذات أثر طويل المدى، وقد أثبتت شراكاتها الناجحة عبر العالم أن دخول الإمارات في مسار تعاوني استثماري مع أي دولة يعد رصيداً رابحاً للجميع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأرقام تعكس قوة الأساس الذي تبنى عليه المرحلة المقبلة، وقد بدأ ذلك بإعلان الإمارات نيتها استثمار 40 مليار يورو في ألمانيا، تشمل الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية والطاقة. وتضاف هذه الأرقام إلى علاقات تتنامى منذ سنوات، فحجم الاستثمار الإماراتي في ألمانيا قبل زيارة صاحب السمو رئيس الدولة بلغ 34 مليار يورو، لكن الفرص المتاحة ما زالت أكبر من الأرقام المعلنة، ومعالجة هذه الفجوة بين الفرص والأرقام ستكون من أبرز النتائج المتوقعة لزيارة سموه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورصيد الثقة والحوار بين البلدين يمنح هذه الشراكة بعداً إضافياً في مرحلة دولية تحتاج إلى شركاء موثوقين قادرين على دعم الاستقرار والحلول الدبلوماسية وبناء المصالح المشتركة بعيداً عن الاستقطابات، سواء الاستقطاب السياسي أو التكنولوجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">زيارة صاحب السمو رئيس الدولة تؤكد أن العلاقات الإماراتية الألمانية لا تتوقف عند ما تحقق، وإنما تتجه إلى ما يمكن بناؤه معاً من التعاون إلى التكامل، ومن التجارة إلى الاستثمار والإنتاج المشترك، وصولاً إلى شراكة تضع اقتصاد المستقبل في قلب مسارها.</div></p>

شراكة الثقة

<p class='article-text'>20 شركة ألمانية تعرض حلول المياه والطاقة <br>13.5 مليار يورو تجارة و100 طن هيدروجين أخضر <br>دبي - نورا الأمير<br>تتجه الشراكة الإماراتية الألمانية، بعد أكثر من 5 عقود على بدء العلاقات بين البلدين، نحو قطاعات باتت ترتبط بصورة مباشرة بأمن الاقتصادات وقدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية، وفي مقدمتها الطاقة وأمن الإمدادات، والمياه، والأمن الغذائي والتكنولوجيا الزراعية، مستفيدة من قاعدة واسعة من العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتكنولوجية التي جعلت دولة الإمارات الشريك الاقتصادي الأهم لألمانيا في منطقة الخليج العربي.<br>وبدأت العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا الاتحادية عام 1972، قبل أن تتوج بإعلان الشراكة الاستراتيجية في عام 2004، لتتسع تدريجياً من التعاون السياسي والاقتصادي التقليدي إلى مجالات الطاقة والصناعة والتكنولوجيا والاستدامة والأمن الغذائي والعلوم المتقدمة. وتجاوز حجم التجارة الثنائية بين البلدين 13.56 مليار يورو خلال عام 2025، فيما ارتفعت واردات ألمانيا من الإمارات بأكثر من 50% خلال العام نفسه، وتضم السوق الإماراتية أكثر من 2000 شركة ألمانية تتخذ من الدولة مركزاً إقليمياً لخدمة أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.<br>واكتسبت العلاقات زخماً إضافياً خلال عام 2026، مع استمرار الزيارات والاتصالات الرسمية بين قيادتي ومسؤولي البلدين.<br>ويعد قطاع الطاقة أحد أكثر مجالات التعاون الإماراتي الألماني تطوراً، إذ تجاوزت العلاقة فيه مفهوم التجارة التقليدية في النفط والغاز لتشمل أمن الطاقة وتنويع مصادر الإمداد والطاقة النظيفة وتخزين الكهرباء والهيدروجين والوقود منخفض الانبعاثات وإدارة الكربون.<br>شمولية <br>وفي عام 2017، دخل التعاون في مجال الطاقة مرحلة مؤسسية جديدة مع إطلاق الشراكة الإماراتية الألمانية للطاقة، قبل أن تتوسع مجالات العمل المشترك لاحقاً لتشمل الهيدروجين والتحول في الطاقة والعمل المناخي. وفي عام 2019 اتفق البلدان على العمل باتجاه شراكة استراتيجية أكثر شمولاً تضم، إلى جانب السياسة والاقتصاد، الطاقة والبيئة والتغير المناخي ومجالات أخرى ذات صلة بالتنمية المستدامة.<br>وجاء عام 2022 ليمنح مفهوم أمن الطاقة بعداً أكثر وضوحاً، عندما شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والمستشار الألماني آنذاك أولاف شولتس، توقيع اتفاقية استراتيجية لتسريع أمن الطاقة والنمو الصناعي، تستهدف تسريع تنفيذ المشاريع ذات الاهتمام المشترك في أمن الطاقة وخفض الانبعاثات والعمل المناخي.<br>وتحول هذا التعاون إلى خطوات عملية على مستوى سلاسل الإمداد، إذ أعلنت «أدنوك» في الأول من سبتمبر 2022 تصدير أول شحنة تجريبية من الأمونيا منخفضة الكربون من الإمارات إلى ألمانيا، متجهة إلى هامبورغ، وذلك ضمن سلسلة من الشحنات التجريبية التي استهدفت توسيع الشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة لتشمل سلسلة قيمة الهيدروجين. <br>واستمر أمن الطاقة في صدارة مباحثات البلدين خلال عام 2026، إذ كشفت وزارة الخارجية في يوليو الماضي أن الاجتماعات التي عقدها وفد إماراتي خلال زيارة عمل رسمية إلى ألمانيا تناولت بصورة مباشرة أمن الطاقة وتنويع مصادر الإمداد والطاقة النظيفة وتخزين الطاقة بالبطاريات والوقود منخفض الانبعاثات والهيدروجين وإدارة الكربون وتجارة الطاقة.<br>وعكست المباحثات أهمية التعاون بين الإمارات وألمانيا في دعم منظومات طاقة أكثر مرونة وتنوعاً واستعداداً للمستقبل، بالتزامن مع توسيع التجارة والاستثمار وتعميق التعاون الصناعي والبحث والتطوير وبناء الشراكات بين الشركات والمؤسسات في البلدين.<br>ويكتسب هذا المسار أهمية خاصة في ظل امتلاك الإمارات قدرات واسعة في قطاع الطاقة التقليدية إلى جانب استثمارات متسارعة في مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة والهيدروجين، مقابل قاعدة صناعية وتكنولوجية متقدمة في ألمانيا تحتاج إلى إمدادات مستقرة وموثوقة من الطاقة.<br>الهيدروجين الأخضر <br>ويمثل مشروع «الهيدروجين الأخضر» التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي أحد النماذج العملية البارزة للتعاون التكنولوجي بين الإمارات وألمانيا في مجال الطاقة المستقبلية، إذ نفذته الهيئة بالتعاون مع «إكسبو 2020 دبي» وشركة «سيمنس للطاقة». ويعد المشروع الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإنتاج الهيدروجين باستخدام الطاقة الشمسية، وينتج نحو 20 كيلوغراماً من الهيدروجين الأخضر في الساعة، في حين يستطيع خزان غاز الهيدروجين تخزين ما يصل إلى 12 ساعة من الإنتاج المعتمد على الطاقة الشمسية.<br>ويمكن استخدام الهيدروجين المخزن لإنتاج الكهرباء من خلال محرك يعمل بغاز الهيدروجين بقدرة تبلغ نحو 300 كيلوواط، فيما صممت المحطة لاستيعاب تطبيقات مستقبلية متنوعة للهيدروجين تشمل إنتاج الطاقة والنقل الجوي والبري والبحري والقطاع الصناعي.<br>وأعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي في أغسطس 2025 أن المشروع تجاوز إنتاج 100 طن من الهيدروجين الأخضر منذ إطلاقه في عام 2021، ما يعكس انتقال هذه التكنولوجيا من مرحلة الاختبار إلى بناء خبرة تشغيلية يمكن الاستفادة منها في توسيع استخدامات الهيدروجين مستقبلاً.<br>المياه في الصدارة <br>وإلى جانب أمن الطاقة، يتقدم الأمن المائي ليصبح واحداً من المجالات الرئيسية في التعاون الإماراتي الألماني، خصوصاً في ظل التحديات العالمية المرتبطة بندرة المياه وتغير المناخ والنمو السكاني وارتفاع الطلب على الموارد، وأكدت وزارة الخارجية أن تقنيات المياه والبنية التحتية المستدامة شكلت محوراً رئيسياً في المباحثات التي جرت خلال زيارة العمل الرسمية إلى ألمانيا في يوليو 2026، حيث ناقش الجانبان فرص تعزيز التعاون في إدارة الموارد المائية والخدمات اللوجستية الذكية والابتكار المدعوم بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب دور الإمارات بوصفها منصة لنشر وتطبيق تقنيات المياه المتقدمة إقليمياً.<br>وتزامنت هذه التحركات مع تصاعد الاهتمام الإماراتي بملف مرونة المياه عالمياً، ففي يوليو 2026، ترأس عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، وفد الدولة المشارك في مؤتمر هامبورغ للاستدامة، في إطار جهود الإمارات لتعزيز التعاون الدولي في مجالات مرونة المياه والتنمية المستدامة والتحضير لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026.<br>وسلطت الإمارات خلال المؤتمر الضوء على العلاقة المباشرة بين المياه والاستقرار الاقتصادي، وعلى التداعيات الاقتصادية والمالية المتزايدة للمخاطر المرتبطة بالمياه، مؤكدة أهمية بناء القدرة على الصمود عبر سياسات فاعلة وتمويل مبتكر وشراكات تجمع الحكومات والمؤسسات المالية ومؤسسات التنمية والقطاع الخاص.<br>وتكتسب هذه الجهود أهمية إضافية مع استعداد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 في أبوظبي بالشراكة مع السنغال خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر، وهو ما يضع ملف المياه في صميم تحركات الدولة الدولية خلال المرحلة الحالية.<br>حلول <br>وتظهر طبيعة التعاون التكنولوجي بين البلدين بصورة واضحة في معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس» الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي سنوياً، والذي تحول إلى منصة تجمع الشركات الإماراتية والدولية العاملة في قطاعات الطاقة والمياه والاستدامة.<br>وفي دورة 2025، استضاف الجناح الألماني في «ويتيكس» 20 شركة ألمانية عرضت حلولاً وتقنيات تستهدف رفع كفاءة المياه والطاقة وتعزيز التحول الرقمي، في مؤشر عملي على حضور الشركات الألمانية داخل منظومة الاستدامة الإماراتية، وشملت التقنيات الألمانية المعروضة أنظمة معالجة المياه ومياه الصرف الصحي، ومحطات وحلول إزالة الكربون، والأغشية الأنبوبية فائقة الترشيح والمرشحات الغشائية الخزفية، وحلول الامتصاص بالكربون النشط ومحطات معالجة المياه.<br>الأمن الغذائي<br>وفي موازاة الطاقة والمياه، يبرز الأمن الغذائي والتكنولوجيا الزراعية كمسار واعد يمكن أن يشهد توسعاً أكبر في التعاون بين البلدين، خصوصاً مع تقاطع الخبرة الألمانية في التكنولوجيا والهندسة والأتمتة مع توجه الإمارات إلى تطوير أنظمة زراعية أكثر اعتماداً على التكنولوجيا والبيانات وكفاءة استخدام الموارد.<br>وفي مارس 2026، بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال زيارة عمل إلى برلين، مع وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، فرص تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين في قطاعات الاقتصاد والاستثمار والتجارة والصناعة، إلى جانب الطاقة المتجددة والأمن الغذائي والعلوم والتكنولوجيا المتقدمة.<br>وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد حرص البلدين على توسيع مجالات التعاون المشترك، خصوصاً في القطاعات الحيوية التي تدعم التنمية الشاملة والازدهار الاقتصادي المستدام، وهو ما يضع الأمن الغذائي والتكنولوجيا ضمن مجالات النمو المباشر للشراكة.<br>وسبقت ذلك مباحثات عقدها معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، مع كاترينا رايشه، وزيرة الشؤون الاقتصادية والطاقة الألمانية، في مدينة إكسبو دبي في نوفمبر 2025، تناولت بصورة صريحة فرص تنمية التعاون في الزراعة والغذاء والأمن الغذائي والتكنولوجيا، إلى جانب الاقتصاد الجديد والسياحة وريادة الأعمال والنقل.<br>واستعرض بن طوق خلال اللقاء رؤية وزارة الاقتصاد والسياحة لتطوير «التجمع الاقتصادي للغذاء»، الذي يربط الإنتاج الزراعي بالصناعات الغذائية والتكنولوجيا الزراعية الحديثة في منظومة اقتصادية واحدة، بما يفتح مجالاً أمام الشركات الألمانية للاستفادة من فرص الاستثمار ونقل الخبرات والحلول التقنية إلى السوق الإماراتية.<br>ويأتي هذا التوجه منسجماً مع سياسة الإمارات القائمة على توظيف التكنولوجيا في تعزيز الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي، إذ تنظر الدولة إلى التكنولوجيا الزراعية باعتبارها قطاعاً اقتصادياً مستقبلياً قادراً على رفع إنتاجية المحاصيل وتقليل الاعتماد على الموارد الطبيعية وتحسين كفاءة سلاسل القيمة الغذائية.<br>وفي يونيو الماضي، أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة أهمية التعاون وتبادل المعرفة في التكنولوجيا الزراعية لمعالجة العلاقة المترابطة بين الأمن الغذائي واستدامة المياه، في ظل توجه الدولة نحو التوسع في تقنيات الزراعة الذكية مناخياً والحلول التي ترفع كفاءة استخدام الموارد.<br>ويشكل ذلك مساحة طبيعية لتوسيع التعاون الإماراتي الألماني مستقبلاً في الزراعة الذكية وأنظمة الري وإدارة المياه الزراعية والزراعة الدقيقة والأتمتة والحلول الرقمية وتحليل البيانات، انطلاقاً من المباحثات الرسمية القائمة بالفعل حول الزراعة والغذاء والتكنولوجيا، ومن امتلاك البلدين قدرات متكاملة في الاستثمار والبحث والتطوير والهندسة والتطبيقات الزراعية الحديثة.<br>وتوفر القاعدة الاقتصادية الواسعة بين البلدين، المتمثلة في تجارة تتجاوز 13.56 مليار يورو، ونحو 2000 شركة ألمانية تعمل في السوق الإماراتية، أرضية يمكن البناء عليها لتوسيع المشاريع المشتركة في الهيدروجين والطاقة النظيفة وتخزين الكهرباء وتقنيات المياه والبنية التحتية الذكية والتكنولوجيا الزراعية.<br>ومع استمرار اللقاءات الرسمية والاقتصادية، يتجه البلدان إلى تحويل الشراكة الاستراتيجية الممتدة منذ أكثر من عقدين إلى تعاون أكثر ارتباطاً بالاحتياجات المستقبلية، مستفيدين من موقع الإمارات كمركز للاستثمار والتجارة والتكنولوجيا ومن القدرات الصناعية والبحثية الألمانية، بما يدعم بناء منظومات أكثر أمناً ومرونة في الطاقة والمياه والغذاء، ويمنح الشراكة بين البلدين بعداً يتجاوز المصالح الاقتصادية الآنية إلى التعامل المشترك مع أبرز تحديات العقود المقبلة.</p>

الإمارات وألمانيا.. شراكة تتقدم نحو منظومة أكثر أمناً للطاقة والمياه

<p class='article-text'><b>7.2 % متوسط العائد السنوي لثلاثة عقود و6.6 % في عقدين<br></b></p><p class='article-text'>يواصل جهاز أبوظبي للاستثمار «أديا» (ADIA) تعزيز استراتيجيته الاستثمارية القائمة على التنويع الجغرافي وتعدد فئات الأصول، في إطار سعيه لتحقيق عوائد مستقرة وطويلة الأجل عبر مختلف دورات السوق العالمية، مستفيداً من الانتعاش الذي شهدته عدة قطاعات استثمارية رئيسية خلال عام 2025.</p><p class='article-text'>وقال سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، العضو المنتدب لمجلس إدارة جهاز أبوظبي للاستثمار «أديا»: «مع تطلعنا إلى عام 2026 وما بعده، يمر المشهد الاقتصادي العالمي بمرحلة تتسم بمستويات عالية من عدم اليقين. ورغم أن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، مثل أرباح الشركات وطلب المستهلكين، قد أظهرت مرونة ملحوظة، إلا أن المشهد العام يظل عرضة للتقلبات الناجمة عن تغيرات المعنويات والسياسات. ويواجه المستثمرون منظومة معقدة من المتغيرات، تتراوح بين ديناميكيات التجارة العالمية المتطورة والتوترات الجيوسياسية المتقطعة التي تفرض تحديات على عمليات صنع القرار لدى البنوك المركزية الكبرى».</p><p class='article-text'>وأضاف سموه في كلمته ضمن التقرير السنوي للجهاز: «من السمات المميزة للمشهد الحالي تغير هيكلية قيادة السوق؛ ففي السنوات الأخيرة، كانت عوائد مؤشرات الأسهم الرئيسية مدفوعة بأداء مجموعة محدودة للغاية من الشركات الكبرى. ورغم أن هذا التركز قد أثمر أداء قوياً، إلا أنه زاد أيضاً حساسية السوق تجاه دورات الأرباح والنفقات الرأسمالية لهذه الشركات، التي توظف رؤوس أموال ضخمة، بمستويات نادراً ما شوهدت من قبل، لإنشاء مراكز البيانات، وتأمين شبكات نقل الكهرباء، وتوسيع القدرات الإنتاجية لأشباه الموصلات».</p><p class='article-text'>ولفت سموه إلى أن لهذا التحول تداعيات كبيرة على الأسواق العالمية؛ إذ بدأت الفوائد الاقتصادية للتقدم التكنولوجي، التي كانت تقتصر تاريخياً على قطاع التكنولوجيا نفسه، تمتد لتشمل المشهد الصناعي الأوسع. ومع نضوج هذه الدورة، نتوقع ظهور فرص متزايدة في القطاعات التقليدية، حيث تستفيد هذه القطاعات من الأدوات الجديدة لتعزيز إنتاجيتها. ومع ذلك، ورغم أن موجة الابتكار هذه تتيح فرصاً لخلق قيمة كبيرة، إلا أن وتيرة تبني التقنيات الجديدة تعني أن نماذج الأعمال في مختلف القطاعات قد تواجه اضطرابات جوهرية بوتيرة متزايدة.</p><p class='article-text'>وأشار سموه إلى أن المشهد العالمي يفرض تحديات جديدة تتطلب إدارة منضبطة للمخاطر، فضلاً عن المرونة اللازمة للتكيف السريع مع تطور الأحداث. غير أن تركيزنا كمستثمر طويل الأجل (يمتد عبر الأجيال)، مثل جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA)، يتجاوز هذه العوامل المباشرة؛ فهدفنا هو إدارة المخاطر الدورية بأسلوب ديناميكي، مع البقاء على دراية تامة بالقوى الهيكلية العميقة التي ستعيد تشكيل الاقتصاد العالمي في السنوات المقبلة. وتأتي في مقدمة هذه القوى الطبيعة المتطورة للاضطرابات التكنولوجية، في ظل الارتباط المتزايد للاقتصاد الرقمي بالعالم المادي الملموس.</p><p class='article-text'>وتماماً كما كانت البرمجيات هي المحرك للموجة الأولى من النمو، فإن السباق الحالي لتطوير الذكاء الاصطناعي يدفع الآن نحو استثمارات ضخمة في البنية التحتية. وفي ظل هذه البيئة، فإن تحقيق الأهداف الاستثمارية سيعتمد بدرجة أقل على التنبؤ بالنتائج، وبدرجة أكبر على الحفاظ على نهج متنوع وديناميكي لتخصيص رأس المال.</p><p class='article-text'>وأكد أن هذه القوى تحدث تغييراً جوهرياً في طبيعة العمل الاستثماري ذاته؛ إذ أصبح دمج النماذج الكمية والمنهجية المتقدمة ركيزة أساسية في إدارة المحافظ الاستثمارية الحديثة. ورغم أن الأدوات الرقمية الجديدة تواصل إعادة تشكيل السوق بأشكال متعددة، فإننا نؤمن بأن الميزة التنافسية ستظل تكمن في نقطة الالتقاء بين الآلة والعنصر البشري. وفي نهاية المطاف، من المرجح أن تتحقق أفضل النتائج من خلال الجمع بين التكنولوجيا والتقدير البشري؛ وذلك لتفسير وتطبيق الرؤى المستمدة من البيانات في سياق مؤسسي، والتعامل مع التغيرات الهيكلية في الحالات التي لا تكفي فيها البيانات وحدها.</p><p class='article-text'>وأشار سموه إلى أنه على مدى السنوات الأخيرة، عزز جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA) قدراته المؤسسية بشكل كبير، ما مكّنه من اقتناص الفرص الناشئة وتعزيز مرونته في ظل بيئة عالمية متغيرة.</p><p class='article-text'>وقال سموه: «لقد واصلنا تركيزنا، على مدار سنوات، على توسيع قدراتنا في معالجة مجموعات البيانات المعقدة، ما أتاح لخبرائنا توجيه أحكامهم وتقديراتهم نحو المجالات التي تضفي فيها الرؤية والخبرة البشرية قيمة قصوى. وبالتوازي مع ذلك قمنا بتعزيز قدراتنا في إدارة المخاطر على مستوى المحفظة الاستثمارية ككل».</p><p class='article-text'>وبينما نتطلع إلى المستقبل، يتضح بجلاء أن العالم يمر بمرحلة تحول جذري. ورغم أن مثل هذه التحولات تولد حالة من عدم اليقين بطبيعة الحال، إلا أنها تتيح أيضاً فرصاً للمستثمرين الذين يتمتعون بالبصيرة والجاهزية لاستغلالها. ومن خلال التطوير المستمر، يعمل الجهاز على بناء الأسس المتينة اللازمة لإدارة التحديات واغتنام الفرص المستقبلية.</p><p class='article-text'>وطوال هذه المسيرة، تظل مهمتنا الجوهرية ثابتة؛ إدارة رأس المال بحكمة لتحقيق نمو مستدام يمتد عبر الأجيال. إن وضوح الغاية هذا هو ما يدفعنا لضمان جاهزية جهاز أبوظبي للاستثمار، ليس فقط لأسواق اليوم، بل أيضاً للواقع المتغير الذي يحمله المستقبل.</p><p class='article-text'><b>العائد السنوي</b></p><p class='article-text'>وكما في 31 ديسمبر 2025، بلغ معدلا العائد السنوي لجهاز أبوظبي للاستثمار لفترتي 20 و30 عاماً، على أساس المقارنة بين نقطتين زمنيتين، 6.6% و7.2% على التوالي، مقارنة بـ6.3% و7.1% في عام 2024، وكما هو الحال دائماً، يمكن أن تتأثر هذه العوائد بمزيج من السنوات التي تخرج من نطاق الحسابات مقابل إدراج بيانات جديدة من السنة المالية الأحدث؛ وهو ما يؤكد تفضيل الجهاز التركيز على الاتجاهات طويلة الأمد.</p><p class='article-text'>وتتجسد قوة الجهاز في نمط إدارة أصوله المتوازن؛ إذ تدار نحو 63% من المحفظة الاستثمارية كلياً عبر الكوادر الداخلية للجهاز، بينما تُوكل إدارة 37% المتبقية إلى مديرين خارجيين متعهدين بتطبيق معايير استثمارية دقيقة.</p><p class='article-text'>واصلت إدارة البنية التحتية في جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA) الاستفادة من قاعدتها الرأسمالية القوية وتفويضها الاستثماري المرن، خلال عام 2025 لتحقيق عوائد مستقرة من خلال استثمارات رئيسية تتماشى مع الاتجاهات الهيكلية طويلة الأمد. وشمل ذلك استثماراً بقيمة تزيد على 200 مليون دولار في مراكز بيانات تشغيلية بالولايات المتحدة بالشراكة مع شركة رائدة في هذا المجال، فضلاً عن المشاركة في صفقات السوق الثانوية لتوفير السيولة.</p><p class='article-text'>واستناداً إلى نهجها المنضبط في إدارة المحفظة، قامت الإدارة بإعادة توجيه رأس المال بفعالية نحو أصول تتوافق بشكل أكبر مع ملف المخاطر والعوائد المستهدف، كما وظفت الإدارة شبكتها العالمية وخبرتها القطاعية لاستهداف استثمارات تستفيد من محركات نمو هيكلية طويلة الأمد؛ ومن أبرز هذه الاستثمارات ضخ 600 مليون دولار في منصة «Vantage APAC» لمراكز البيانات، التي تمتلك أصولاً في اليابان وماليزيا وسنغافورة، ما عزز قدرة المحفظة على الاستفادة من الطلب العالمي المتزايد على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.</p><p class='article-text'><b>المحفظة الاستثمارية</b></p><p class='article-text'>يمتلك جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA) محفظة استثمارية شديدة التنوع، تغطي مختلف المناطق الجغرافية وفئات الأصول وأنواعها، وذلك بهدف تحقيق عوائد مستقرة وطويلة الأجل عبر مختلف دورات السوق.</p><p class='article-text'>وتتوزع استثمارات الجهاز جغرافياً وفق خريطة تستند إلى مراكز القوة الاقتصادية العالمية، حيث تستحوذ أمريكا الشمالية على الحصة الأكبر بنسبة تتراوح بين 45% و60% من المحفظة الاستثمارية، تليها أوروبا بنسبة تراوح بين 15% و30%، فيما تمثل الأسواق الناشئة ما بين 10% و20% من الاستثمارات، وتبلغ حصة الأسواق الآسيوية المتقدمة ما بين 5% و10%.</p><p class='article-text'>وعلى مستوى فئات الأصول، تشكل أسهم الأسواق المتقدمة الركيزة الرئيسية للمحفظة بنسبة تتراوح بين 32% و42%، بينما تتراوح حصة أسهم الأسواق الناشئة بين 10% و20%، كما يخصص الجهاز ما بين 10% و20% للسندات الحكومية، وما بين 5% و10% لفئة الائتمان، إضافة إلى استثمارات في الأصول البديلة والقطاع العقاري والبنية التحتية والملكية الخاصة، بما يعزز قدرة المحفظة على تحقيق التوازن بين النمو وإدارة المخاطر.</p><p class='article-text'>وجاءت هذه الاستراتيجية متزامنة مع تحسن ملحوظ في أداء عدد من القطاعات الاستثمارية العالمية خلال عام 2025. فقد واصل نشاط الأسهم الخاصة العالمي تعافيه، مع ارتفاع قيمة صفقات الاستحواذ بنسبة 23% على أساس سنوي لتصل إلى 2.2 تريليون دولار، ليستعيد القطاع أكثر من نصف التراجع الذي شهده في عام 2023.</p><p class='article-text'>كما سجل قطاع البنية التحتية العالمي أداءً قوياً خلال العام، مدعوماً بانتعاش عمليات جمع الأموال واتجاه متزايد نحو توحيد السوق، ما عزز جاذبيته للمستثمرين الباحثين عن عوائد مستقرة وطويلة الأجل.</p><p class='article-text'>وفي القطاع العقاري، اتسم الأداء بتعافٍ تدريجي ومتفاوت بين الأسواق، في ظل استمرار تأثيرات ارتفاع تكلفة رأس المال وحالة عدم اليقين الجيوسياسي، رغم تحسن الظروف التمويلية مقارنة بالفترة السابقة.</p><p class='article-text'>في المقابل واصلت صناديق التحوط تحقيق نتائج إيجابية خلال عام 2025، مستفيدة من التقلبات الدورية في الأسواق العالمية، حيث برزت أهمية التنويع والمرونة في إدارة المحافظ الاستثمارية والتكيف السريع مع المتغيرات الاقتصادية.</p><p class='article-text'>أما أسواق الدخل الثابت فقد واجهت بيئة أكثر تعقيداً نتيجة تصاعد الحمائية التجارية عالمياً، وتسارع توجه المستثمرين نحو تنويع الأصول، إلى جانب استمرار التوترات الجيوسياسية.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد أسواق الأسهم حققت الأسهم العالمية عاماً جديداً من العوائد القوية، مدعومة بالأداء الإيجابي لأرباح الشركات وتراجع الضغوط التضخمية وانخفاض قيمة الدولار الأمريكي، ما أسهم في تعزيز مكاسب الاستثمارات في الأسواق غير الأمريكية، رغم التوقعات السابقة بانحسار زخم الصعود الذي أعقب جائحة كورونا.</p>

الاستثمار طويل الأجل يتطلب التركيز على التحولات الهيكلية لا التقلبات الدورية

حامد بن زايد: «أديا» عزز قدراته لاقتناص الفرص في الاقتصاد العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت المرحلة الثانية من مدينة دبي الطبية وضع حجر الأساس لمشروع "دبي كريك جاردنز"، وهو مخطط سكني متكامل تطوره شركة جلوبال بارتنرز المحدودة باستثمار تبلغ قيمته 3 مليارات درهم. ويمتد المشروع على مساحة تتجاوز 127 ألف متر مربع بمحاذاة خور دبي، ليشكل إضافة نوعية إلى منظومة مدينة دبي الطبية المتكاملة التي تجمع بين الرعاية والرفاهية الصحية وأسلوب الحياة العصرية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى تصميم مشروع "دبي كريك جاردنز " ليكون مجتمعاً سكنياً منخفض الكثافة ومتناغماً مع الطبيعة، حيث يخصص 70 في المئة من مساحته الإجمالية للحدائق والمتنزهات والمرافق الرياضية والمساحات المفتوحة التي تركز على الحياة الصحية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم وضع حجر الأساس للمشروع، بحضور عدد من كبار المسؤولين والممثلين عن سلطة مدينة دبي الطبية، الجهة المنظمة والمشرفة على تنمية الأعمال في مدينة دبي الطبية، وشركات جلوبال بارتنرز المحدودة، وميراج للترفيه والتطوير، وأوكتا العقارية، وباور سبسيا لتيفباو جي أم بي اتش (Bauer Spezialtiefbau GMBH)، وماريوت إنترناشيونال. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدعم المشروع مستهدفات استراتيجية جودة الحياة في دبي 2033 وخطة دبي الحضرية 2040، الهادفتين إلى تعزيز جودة الحياة وتوسيع المساحات الخضراء والترفيهية وتطوير مجتمعات مستدامة تركز على مواكبة احتياجات أفرادها. ودعماً لهذه الرؤية وجهود دبي لاستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، شاركت سلطة مدينة دبي الطبية كمساهم مؤسس في صندوق غلوبال بارتنرز العقاري الثاني، بما يدعم استثمارات طويلة الأجل تسهم في نمو الوجهة الجديدة وتطورها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم "دبي كريك جاردنز" أكثر من 1,400 وحدة سكنية، إلى جانب مجموعة مختارة من متاجر التجزئة والمطاعم، فضلا عن أول وحدات سكنية تحمل علامتي ويستن ورينيسانس على مستوى دولة الإمارات، والتي يجري تطويرها بالتعاون مع ماريوت إنترناشيونال، لتشكل إضافة جديدة إلى محفظة دبي المتنامية من المشاريع السكنية المرتبطة بعلامات عالمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذه المناسبة، قال عصام كلداري، الرئيس التنفيذي لسلطة مدينة دبي الطبية: "يجسّد مشروع "دبي كريك جاردنز"، الذي تطوره جلوبال بارتنرز بقيمة 3 مليارات درهم، تنامي ثقة كبرى الجهات الاستثمارية بالمرحلة الثانية من مدينة دبي الطبية، ويؤكد ما تتمتع به من مقومات لتصبح وجهة متكاملة للرعاية الصحية والرفاهية وأسلوب الحياة العصرية." </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "تسهم مشاريع بهذا الحجم والجودة في تحقيق طموحاتنا للوجهة الجديدة، من خلال توفير بيئة تضمن فرصة العيش والعمل والاستفادة من خدمات الرعاية والرفاهية الصحية عالمية المستوى ضمن منظومة واحدة مترابطة. ومن خلال تمكين المشاريع عالية الجودة التي تركز على الرفاهية الصحية وجودة الحياة، نواصل التزامنا بدعم رؤية دبي الأوسع للنمو الحضري المستدام، وتوفير بيئة تلبي الاحتياجات المتطورة للأفراد والشركات ضمن مجتمع مدينة دبي الطبية". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال بدر سعيد حارب، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لصندوق جلوبال بارتنرز العقاري الثاني: "يمثل دبي كريك جاردنز استثماراً يستشرف مستقبل الحياة السكنية في دبي، وقد اخترنا مدينة دبي الطبية (المرحلة الثانية) بفضل موقعها الاستراتيجي وما تتيحه من مقومات لإنشاء وجهة سكنية متميزة تتكامل مع منظومتها المتنامية في مجالات الرعاية والرفاهية الصحية وأسلوب الحياة العصرية. ويشكل تخصيص 70 في المئة من مساحة المشروع للحدائق توجهاً مدروساً ، ويجسد طموحاتنا في تطوير الجيل المقبل من المشاريع السكنية في دبي وفق معايير تلبي متطلبات الاستثمار المؤسسي". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال سانديب واليا، الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والضيافة الفاخرة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى ماريوت إنترناشيونال، والرئيس العالمي لعلامة ديزاين هوتلز: "يسعدنا أن يضم "دبي كريك جاردنز" أول وحدات سكنية في دولة الإمارات تحمل علامتي ويستن ورينيسانس، ما يمنح ملاك الوحدات أسلوب حياة يتمحور حول أسلوب الحياة الصحية، ضمن مجتمع يسهل التنقل فيه سيراً ويجمع بين الحياة اليومية والعمل والترفيه، من خلال المنازل والمرافق المصممة بعناية وخدمات تواكب أعلى معايير الضيافة". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي وضع حجر الأساس للمشروع في وقت يشهد فيه القطاع العقاري طلباً متزايداً على المجتمعات السكنية الراقية، مدفوعاً بالنمو المتسارع لعدد سكان دبي، المتوقع أن يبلغ 5.8 مليون نسمة بحلول عام 2040. ومن المقرر الانتهاء من مشروع "دبي كريك جاردنز" في عام 2030، ليسهم في توسيع خيارات السكن والضيافة وأسلوب الحياة العصرية وتنويعها في مدينة دبي الطبية (المرحلة الثانية)، ودعم تطورها المتواصل بوصفها وجهة متكاملة تجمع بين الرعاية والرفاهية الصحية والسكن وأسلوب الحياة الراقية. </div></p>

نتائج البحث عن: استثمارات جديدة